می گویند از دانش آموزی درباره شغل پدرش پرسیده بودند. «پدرم قالی می فروشد.» و در برابر پرسش دوم که «مغازه قالی فروشی پدر شما کجاست؟» گفته بود؛ «پدرم مدت ها است بیکار است و برای گذراندن زندگی هرازگاهی یکی از قالی های منزل را به دوش می کشد و در بازار می فروشد.»
توجه به ارزش واردات کشور در برابر صادرات کالاهای غیرنفتی نشان می دهد کشور ما برای گذراندن زندگی در بازارهای جهان نفت خام می فروشد. روشن است که ادامه این روش همراه با بالا رفتن بی حساب جمعیت، آینده خوبی را برای اقتصاد کشورمان پیش بینی نمی کند.
با آنکه در ۵۰ سال اقامت در امریکا همیشه به یاد و هوای وطن بوده ام اما چون به هرحال دستی از دور بر آتش داشته ام خود را شایسته آن نمی دانم که برای هدفمند کردن یارانه ها مشخصاً پیشنهادی عرضه دارم اما به هرحال به چند نکته یی که در این باره به نظرم رسید، می پردازم. اینکه می دانم آنان که می توانند (و نظرشان در چند و چون طرح هدفمند کردن موثر است) اینها را نمی خوانند و آنان که می خوانند، نمی توانند، مرا از نوشتن بازنمی دارد. به نام یک دوستدار این خانه وظیفه خود می دانم آگاهی ناچیزی را که در این باره دارم، تقدیم کنم و به گفته همشهری بزرگوار؛ «حافظ وظیفه تو ثنا گفتن است و بس/ در فکر این مباش که نشنید یا شنید».
طرح تقدیمی دولت به مجلس مدعی است که این طرح دست کم ۱۱ نارسایی اقتصاد کشور را از میان برمی دارد یا کم می کند که مهم ترین آنها فقرزدایی، مهار کردن تورم، تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی کردن تولید و سلامت محیط رقابت، توازن بودجه و کم کردن مصارف غیرلازم است. البته دست اندرکاران اقتصاد و منابع می دانند اقتصاد کشور ما نارسایی ها و حتی ناروایی هایی دارد که بر خلاف ادعای دولت در چند سال اخیر بدتر شده است اما امید بستن به اینکه طرح هدفمند کردن، حتی اگر نادرستی های آن را برطرف کنند، بتواند گرفتاری های یادشده را درمان کند، نشان دهنده آگاهی کم و خوش بینی زیاد است.
● هدف را دنبال کنید نه فرد را
برای فقرزدایی فقر را هدف قرار دهید نه فقیر را. قانون باید مشخص کند چه کسانی می توانند از یک یارانه سهمی داشته باشند و این تصمیم نباید به دست و نظر یک مدیر باشد. اینکه معاون یک وزیر یا رئیس یک اداره مسوول و مامور تشخیص افراد فقیر باشد کاری ناروا و مسوولیتی بزرگ است. اینکه می گویند چشم های فرشته عدالت باید بسته باشد گفته یی پرمعنا است. قاضی کسی نیست که تصمیم بگیرد چه کسی سزاوار تنبیه و مجازات است. بلکه او مامور و مسوول است که تصمیم بگیرد جرم و کار ناروای متهم با ماده قانون از پیش نوشته شده همخوانی دارد یا ندارد. تشخیص را به دست مامور گذاشتن در هیچ کجای دنیا موفق نبوده و در ایران نیز نخواهد بود. راهی را که خیلی ها رفته اند و شکست خورده اند، نروید.
● سنجیده گام بردارید
تغییرات مهم اقتصادی همیشه پدید ه های خواسته و گاهی ناخواسته زیادی دارند که بخشی از آنها (در صورت سرعت و کمی کنجکاوی همه سو) می تواند زیان آور باشد. اقتصاد و سطوح درآمد و ثروت در یک کشور به استخر بزرگی همانند است. یک تصمیم و تغییر اقتصادی مانند بستن یا بازکردن دروازه های صادرات و واردات، تغییر در یارانه ها، کنترل یا آزاد کردن قیمت ها، تغییرات مالی (پرداخت ها و هزینه های دولتی و ملی)، و تغییرات پولی (چاپ اسکناس و تغییر در مقررات بانک ها و نرخ کارمزد و بهره) مانند پرتاب یک سنگ-هرچه تغییر بزرگ تر برابر با سنگ بزرگ تر- به درون این استخر است. پرتاب این سنگ یا به کار گرفتن یک تصمیم موجی ایجاد خواهد کرد که رفته رفته به تمام نقاط استخر یا اقتصاد خواهد رسید.
شتابزدگی در چنین کارهایی می تواند موجب پریشانی و پشیمانی شود. می توان و باید از دانش و تجربه کارشناسان، دست اندرکاران پیشین و حتی کارشناسان خارجی بهره گیری کرد. موجب سرشکستگی نیست که از دانش و تجربه یک متخصص هلندی یا هندی بهره گرفت. موجب سرشکستگی آن است که با داشتن این همه منابع ثروت بیشتر از یک سوم از مردم مان با نارسایی های اقتصادی روبه رو باشند. موجب سرشکستگی آن است که برای یک دعوای ۲۰هزار تومانی- که برابر شام یک نفر در رستوران است- جوان ۲۳ساله یی در تهران کشته شود و کشنده برای تمام یا بیشتر عمرش در زندان بیفتد و مردم ما، هم بهای از دست رفتن یک جوان ۲۳ساله را بپردازند هم هزینه ۴۰ سال زندان قاتل را.
● از تجربیات نیک و بد دیگر کشورها بیاموزیم
در اواخر قرن ۱۹ ژاپن کشوری فقیر بود. کمبود زمین های کشاورزی (کشوری کوهستانی است) و کمی منابع زیرزمینی و انرژی و تراکم جمعیت نسبت به سطح کشور موجب این فقر بود. رهبران دلسوز و آینده نگر با همه ناتوانی های اقتصادی گام های بلندی برای کارایی و بهره برداری از منابع انسانی برداشتند و آموختن را در همه سطوح رایگان و اجباری کردند و نتیجه این گام بزرگ چشمگیر بود آنچنان که در سال های ۱۹۳۰ ژاپن یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی و مهم جهان شد و از آن سال ها امریکا در صنایع برق و اتومبیل نتوانست با ژاپن رقابت کند. دو سال پیش تعداد اتومبیل های ژاپنی بیش از امریکایی در خود امریکا فروش داشته است.
یک سرمایه گذاری بزرگ برای بهبود ساختمان و وسایل مدرسه و دانشگاه ها و مجانی کردن کتاب های درسی و بالا بردن کمیت و کیفیت همه سطوح آموزش در کشور آینده ایران را ضمانت می کند.
در دنباله همین گفت وگو یارانه تشویق کاربرد کالا و خدماتی که سود همگانی دارد (چاپ کتاب، انتشار روزنامه با نظرات گوناگون، خدمات بهداشتی و درمانی، پارک ها و...) یا مورد نیاز مردم است (وسیله سریع و سالم رفت و آمد شهری، خانه های ارزان قیمت) بسیار بجا و سودمند است.
تجربه تلخ امریکا در مورد یارانه به کشاورزان نیز آموزنده است. این یارانه که در اوج آن به بیش از ۳۰ میلیون دلار در روز می رسد درد کشاورز نیازمند را درمان نکرد اما درآمد هنگفتی برای سرمایه گذاران کشاورزی امریکا فراهم آورده؛ آن که نیازمند بود به دلیل تولید کم یارانه یی نگرفت و آن که با زمین های بزرگ نیاز به یارانه نداشت بهره بسیار برد.
تجربه کشور چین نیز جالب است. ۱۰ سال پیش که نویسنده به عنوان استاد مدعو از سوی دانشگاه چنگ وچون در کشور چین تدریس می کرد کاربرد یارانه و مالیات برای رهنمود مصرف کننده آموزنده بود. دولت با دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و سبزی، بهای آنها را پایین آورده و مصرف را بالا برده بود. (یک کیلو سبزی و میوه نزدیک دو یوآن یعنی حدود ۲۰۰ تومان بود و هست. کشور چین با سیاست مالی و پولی تورم نرخ کالا و خدمات را بسیار پایین نگه داشته است.) از سوی دیگر تولید و مصرف مرغ و ماهی آزاد بود و بازار نرخ آن را تعیین می کرد و می کند. اما برای گوشت قرمز- که تهیه آن بیش از سه برابر خوراک مرغ هزینه اجتماعی دارد- دولت مالیات می گیرد و مصرف کننده برای هر کیلو نزدیک به معادل ۹هزار تومان باید پرداخت کند. به این ترتیب تولید و مصرف مرغ و ماهی را به دست بازار آزاد رها کرده اند، اما تولید و مصرف میوه و سبزی را که هزینه اجتماعی آن کم و سود آن زیاد است تشویق کرده و از مصرف گوشت قرمز که به باور کارشناسان بهداشتی سود زیادی ندارد کاسته اند.
● نکاتی دیگر
هر چند هدف نویسنده وارد شدن در گام های مشخص هدفمندکردن نیست، اما به دلیل اهمیت زیاد موضوع در چند نکته زیر خواستم اینها را بنویسم.
یارانه بنزین؛ از سال ۱۹۷۲ در مقالات متعدد و سه کتاب منتشره به زبان های فارسی و انگلیسی به این کار دولت ها اعتراض و مخالفت کرده ام که یارانه بسیار زیاد و بسیار نابجای بنزین آن هم به طبقه اتومبیل دار که در دهک بالای ثروت و درآمد کشور قرار دارند رنگ یک سوءاستفاده طبقاتی به خود گرفته است. این یارانه که امروز نزدیک ۸۷ درصد بهای واقعی است (بهای خرید به علاوه هزینه حمل و پخش و فروش بیش از یک هزار تومان در لیتر است و دولت آن را به بهای ۱۳۰ تومان- میانگین وزنی ۱۰۰ و ۴۰۰ تومان- می فروشد) درگذشته تا مرز ۹۶ درصد هم رسیده بود.
لازم به ذکر است که هیچ بهانه علمی، منطقی و اقتصادی برای ادامه این بخشش به طبقه بالا از کیسه مردم محروم ما وجود ندارد. پیشنهاد مشخص این نویسنده این است که دولت به کلی از کار بنزین فروشی دست بردارد و واردکردن، پخش و فروش بنزین مصرف داخلی را به بخش خصوصی واگذارد. این کار چندین خوبی دارد که مهم ترین آنها آزاد شدن مردم از پرداختن بهای بنزین طبقه مرفه و کم شدن بار و مسوولیت دولت است. دیگر خوبی این پیشنهاد خصوصی سازی آمدن سرمایه ها به ایران است. نویسنده تعدادی از ایرانیان را می شناسد که در جنوب کالیفرنیا به این کار یعنی توزیع بنزین و گازوئیل از راه ایجاد پمپ با موفقیت مشغولند و می توان دانش، تجربه و سرمایه آنها را به سوی وطن کشید. همچنین این کار می تواند موجب رقابت سالم، کم شدن صف های بلند بنزین و پایین آمدن بهای آن شود و بالاخره با بخشی از این صرفه جویی می توان با یک سیستم ترابری همگانی که مخلوطی از مترو، تراموا و اتوبوس است یکی از مشکلات بزرگ این کشور را که ترابری و مسافرت های درون شهری است، کم کرد.
پرداخت نقدینه یک خطای بزرگ اجتماعی و اقتصادی است؛ پرداخت پول نقد به نیازمندان هرچند سطح «دلخواهی» اقتصادی را بالا می برد یعنی گیرنده هرچه را دلخواه اوست، می خرد و او این کار را به اینکه دولت یا دیگری به او بگوید با این پول چه باید و چه نباید بخرد ترجیح می دهد، اما این کار سه زیان بزرگ دارد؛ یکی اینکه چنانچه پیش از این گفته شد این پرداخت ها مسوولیت بزرگی است و می تواند (و متاسفانه همیشه چنین شده است) موجب سوءاستفاده، اختلاس و دوست بازی شود. دیگر آنکه دلخواه اجتماعی می تواند دست کم (یا به کلی) نادیده گرفته شود و مثلاً به جای خرید شیر برای کودکان برای خرید سیگار پدر به کار رود و بالاخره تزریق نقدینه و در نتیجه بالا رفتن تقاضا اگر همراه با اضافه تولید داخلی نباشد یا تورم قیمت ها را موجب خواهد شد یا واردات خارجی را که هر دو زیان آورند.
حتی در امریکا که مرکز اقتصاد آزاد جهان است نیز این کار را نکرده اند و کمک دولت فدرال به نیازمندان به صورت کارت غذا است که گیرنده نمی تواند آن را برای خرید سیگار یا مشروبات به کار برد.
پرداخت یارانه بر اساس تعداد افراد خانواده؛ این کار حتماً باید محدود به دو فرزند باشد تا هدف چنین یارانه ها که بهبود زندگی مردم کشور به طور عموم و نیازمندان به طور خصوص است با تشویق به تعداد فرزند بیشتر (و در نتیجه سقوط سطح زندگی) از میان نرود. امروز جهان ما و کشور ما هر دو از ازدیاد جمعیت رنج می برند. منابع همیشگی محدود جهان ما به طور متوسط گنجایش پذیرایی حداکثر دو میلیارد انسان را بیشتر ندارد و امروز این جمعیت به مرز هفت میلیارد نفر نزدیک شده است که از این تعداد نزدیک یک میلیارد نفر آن دیشب گرسنه خوابیده اند و بیش از ۵/۳ میلیارد آن جای درستی برای خوابیدن ندارند و اینها مصیبت کمی نیست. در کشور ما نیز بیشتر مشکلات امروزه (آمد و رفت در شهرها، مسکن، بدی توزیع ثروت و درآمد، کمبود امنیت اقتصادی و...) مربوط به رشد ناگهانی جمعیت در دهه های اخیر و زیادی جمعیت کشور ما است و یارانه اقتصادی نباید به دردهای اجتماع بیفزاید.
یارانه به خانواده ها؛ بر اساس دستورات اسلام کسی می تواند همسر دوم بگیرد که با داشتن منبع درآمد یا دارایی کافی این کار او موجب فشار روی فرزندان یا همسر اول او نشود. به این ترتیب کسی که بیش از یک همسر دارد عملاً اعلام کرده است که درآمد یا دارایی کافی دارد. در این صورت چنین خانواده یی نمی تواند و نباید از یارانه مردم این کشور سوءاستفاده کند. باشد که با گام هایی هرچند کوتاه به سوی عدالت اجتماعی و برابری پیش رویم.
