این مقاله درسهایی که از تحقیقات اخیر پیرامون اقتصاد سیاسی رشد در چارچوب مقالات پیمایش منطقهای که در پروژه تحقیقات جهانی صورت گرفته را مورد بررسی قرار میدهد.
ما چارچوب نسبتا فراگیری را توسعه خواهیم داد که موضوعات متنوع مطرح شده در مقالات مربوط به تجربههای مناطق مختلف را در برگیرد. سپس شواهد موجود را مرور خواهیم کرد و فرضیات طرح شده در آن مقالات را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در پایان، نتیجهگیری را عرضه کرده و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر پیرامون موضوعات کلیدی اقتصاد سیاسی رشد که تاکنون به خوبی درک نشده، ارائه خواهیم نمود. هدف از این کار ارزیابی یافتههای موجود و مشخص کردن تحقیقات تئوریک و تجربی مورد نیاز در سطح کشوری و منطقهای است تا اقتصاد سیاسی رشد بتواند یک چشمانداز عمیقتر نسبت به فرآیند رشد عرضه کند.
ادبیات اقتصاد سیاسی نقش فرآیندهای اقدام جمعی (فعالیت گروههای ذینفع، نهادهای سیاستگذاری و امثالهم) را در تخصیص منابع و توزیع رانت مورد بررسی قرار میدهد. بخشی از این ادبیات که مربوط به رشد اقتصادی میشود، اثر این فرآیندها را روی انگیزه عاملین اقتصادی برای انجام سرمایهگذاری و بهبود کارآیی در بلندمدت واکاوی میکند. به این معنا که سوال کلیدی اقتصاد سیاسی از منظر رشد این است که چقدر از پتانسیل مازاد اقتصاد (یعنی رانتها و شبه رانتها یا ارزشی که علاوه بر هزینه تولید فعلی ایجاد میشود) محقق میشود و به فعالیتهای مولد رشد سوق مییابد. اگرچه اقتصاد سیاسی به طور کلی در مورد توزیع مازاد دغدغه دارد، اما از منظر رشد، توزیع تنها تا آنجا اهمیت دارد که بر مازاد موجود برای سرمایهگذاری در عوامل بهبوددهنده کارآیی تاثیرگذارد.
در این مروری که انجام میدهیم، دلایل مختلف در مورد چرایی تفاوت نحوه بسیج منابع برای رشد اقتصادی در سیستمهای سیاسی مختلف را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. از میان موضوعات مختلف، این مساله را برجسته خواهیم کرد که چگونه تعامل گروههای ذینفع و سیاستهای عمومی به توانایی نهادهای یک کشور (یعنی قواعدی که تعاملات را در جامعه ساخت داده و نقشها را مشخص میکند) در تسهیل جریان اطلاعات، ایجاد هماهنگی و متعهد کردن گروههای ذینفع مختلف در جامعه بستگی دارد. ما عوامل متعددی را مشخص خواهیم کرد که موجب میشود یک سیستم سیاسی ناکارآتر از سیستمهای دیگر اقدامات جمعی را تنظیم کند. همچنین به این بحث خواهیم پرداخت که ناکارآییهای ناشی از ضعف نهادها در خلال زمان ماندگار میشود، زیرا اصلاح نهادها خود نیازمند کارآمدی اقدامات جمعی است. در ذیل، در بخش دو، به اختصار موضوعات تئوریک مربوط به تبعات نهادهای سیاسی بر رشد را مرور خواهیم نمود. در بخش سوم، این موضوعات را در سایه تجربیات کشوری و منطقهای بررسی خواهیم کرد. بخش چهارم نتیجهگیری ما را عرضه میکند.
● تئوریهای اقتصاد سیاسی رشد
الف) مروری بر تئوریهای موجود
برای ساده کردن امور، سه گروه از عاملین (اجتماعی یا اقتصادی م.) را مشخص میکنیم که به اشکال مختلف بر سیاستگذاری تاثیر دارند: عموم مردم (یا جمعیت به معنی کلی کلمه که در مواقع انتخابات به شکل رایدهنده عمل کرده و در فرصتهای دیگر موافقت یا عدم موافقت خود را با سیاستها یا سیاستگذاران اظهار میکند)، گروههای ذینفع (گروههای سازمان یافتهای که تصمیمات سیاستی را به شکلی نظاممند تحت تاثیر قرار میدهند اما به طور مستقیم این تصمیمات را در کنترل خود ندارند) و نخبگان سیاسی (یا به اختصار سیاستمداران، سیاستگذاران منصوب یا رسمی، مجریان و احزاب سیاسی).
سیاستمداران مایلند تا کنترل خود را بر دستگاههای دولتی گسترش دهند که این امر نیازمند پشتیبانی مردم و/یا گروههای ذینفع است. هر فردی از مردم و هر گروه ذینفع میخواهد که منفعت خالص خود از اقتصاد را حداکثر کند و میتواند حمایت خود را از سیاستمداران در ازای منافعی که از محل سیاستها کسب خواهد کرد، عرضه کند. این امر موید آن است که در انتخاب سیاستهای اقتصادی، سیاستمداران عمدتا تحت تاثیر توانایی نسبی گروههای ذینفع و بخشهای مختلفی از رایدهندگان که آنها را حمایت میکنند، قرار دارند. نزاع بر سر در اختیار گرفتن سهم بیشتری از مازاد اقتصادی میتواند در درون و در میان گروههای ذینفع و همچنین بخشهای مختلف رایدهندگان رخ دهد و تخصیص نهایی بر اساس قواعد مربوط به بازی سیاسی مشخص میشود.
تعاملات توصیف شده در بالا میتواند بسیار پیچیده باشد و «قاعده بازی» خود در اثر فعالیتهای سیاسی دستخوش تغییر قرارگیرد. این مشکلات ادبیات موجود را از توسعه یک چارچوب تئوریک منسجم برای تحلیلهای اقتصاد سیاسی بازداشته است. در ادبیات (موضوع)، میتوان سه رویکرد مختلف در تبیین سیاست اقتصادی را از هم متمایز نمود. رویکردها قطعا تکامل خواهد یافت و در آینده به یک نگاه واحد همگرا خواهد شد، اما ادبیات موضوع موجود هنوز به آن مرحله نرسیده است. در مروری که انجام میدهیم، تلاش خواهیم کرد که این سه رویکرد را با هم ترکیب کرده و نقاط قوت آنها را به کارگیریم.
یک رویکرد به اقتصاد سیاسی سیاستگذاری عمومی تمرکز بر تعاملات میان رایدهندگان است. رایدهندگان مختلف در مورد نتایج حاصل از سیاستها ترجیحات مختلفی دارند.
سیاستمداران برنامههای سیاستی مختلفی را پیشنهاد میکنند و آن برنامهای که حمایت اکثریت رایدهندگان را جلب کند، به اجرا در خواهد آمد (هتلینگ، ۱۹۲۹؛ داونز، ۱۹۵۷، بلک، ۱۹۵۸). این نگاه به فرآیند سیاستگذاری در نظامهای دموکراتیک را میتوان با دیگر مدلهای رشد اقتصادی ترکیب کرد تا رابطه میان تنوع رایدهندگان و جهتگیری رشد سیاستهای عمومی را تبیین کرد. البته این امر در ادبیات مربوط به نقش نابرابری در رشد اقتصادی، رویکرد مسلط بوده است که معمولا نتیجه حاصله این است که تمایل رایدهنده میانی به انجام بازتوزیع در جوامع نابرابر متضاد با تشویق به انجام سرمایهگذاری و بهرهوری است. مشکل این رویکرد این است که به کارگیری آن ضرورتا به رایگیری حول مسائل تک موضوعی محدود میشود. وقتی بیش از یک موضوع مطرح باشد، ممکن است که این مدلهای رایدهی یک تعادل باثبات نداشته باشند و ممکن است که برای مشخص کردن کامل (نتیجهم.) نیازمند طرح خصوصیات نهادی بیشتری باشند (شپسل، ۱۹۷۹).
رویکرد جایگزین این است که بر نقش گروههای ذینفع تمرکز کنیم. در این منظر، گروههای ذینفع بر سیاستگذاری فراتر از نقش شان به عنوان رایدهندگان تاثیر میگذارند. آنها از طریق عرضه حمایت سیاسی متشکل یا کمک مالی به اهداف مطلوب سیاستمداران یا دادن رشوه و هدایای شخصی این تاثیریگذاری را صورت میدهند. آنگاه تصمیمات سیاستمداران مبتنی بر میانگین وزنی ترجیحات گروههای ذینفع مختلف و رایدهندگان خواهد بود (اولسون، ۱۹۶۵، ۱۹۸۲؛ بکر، ۱۹۸۳؛ و بارون، ۱۹۹۴؛ و دیگران). وزن این گروهها را میتوان درونزا کرد و برحسب میزان انسجام آنها در مقاطع رایگیری (لیندبک و وایبول، ۱۹۸۷)، میزان سازماندهی آنها (اولسون، ۱۹۸۲) و از طریق امتیازات نهادی و روابط شان توضیح داد. در این مدلها اثرات ضدرشد وقتی ظاهر میشود که گروههای ذینفع نتوانند با همدیگر هماهنگ شده و مجموعه سیاستهای ناکارآمدی را القا کنند (گراسمن و هلپمن، ۱۹۹۴) یا وقتی که رانت موجود در فرآیندهای لابی کردن (برای دستیابی به آن، م.) از بین رود (کروگر، ۱۹۷۴). با این حال، وقتی که فعالیت گروههای ذینفع در رابطه با رقابتهای انتخاباتی مورد توجه قرار میگیرد، مساله ناکارآ شدن نتیجه حاصل از سیاستگذاری اهمیت خود را از دست میدهد، زیرا مردم ممکن است که بتوانند از طریق رای دادن به سیاستمدارانی که ترجیحات سیاسی متفاوت دارند، اثرات لابیهای گروههای ذینفع را خنثی کنند (بسلی و کوت، در دست چاپ).سومین رویکرد در مدلسازی اقتصاد سیاسی روی تعارض میان توده مردم و سیاستمداران حاکم متمرکز میشود، سیاستمدارانی که میخواهند از قدرت خود سوءاستفاده کرده و منابع را به سمت منافع شخصی خود سوق دهند.
در اینجا، مساله اصلی نقش ترتیبات نهادیای است که به توده اجازه میدهد تا سیاستمداران حاکم را محدود کنند. یک کاربرد آشکار این رویکرد تحلیل نقش دموکراسی درمقایسه با استبداد فردی در فرآیند رشد اقتصادی است. به عنوان مثال، مک گوایر و اولسون (۱۹۹۶) نتایج سیاستی حاصل از این سیستمها را با هم مقایسه کرده و این بحث را مطرح میکند که مستبدینی که چشمانداز طولانی مدت بقا در قدرت را دارند و انتظار دارند که منافع حاصل از سرمایهگذاریها را خود کسب کنند، به افزایش رشد اقتصادی متمایل هستند، گرچه نه بهاندازهای که اکثریت حاکم در دموکراسیها خصوصا اکثریتی با منافع جامع به این امر تمایل دارند. تحلیل مک گوایر و اولسون (۱۹۹۶) جالب و ساده است، اما فاقد موضوعاتی چون درونزا کردن چشمانداز بقا در قدرت حکومتهای استبدادی و معضلات عاملیت در نظامهای نمایندگی است. به منظور تبیین نتایج سیاسی، ضروری است تا بازی جزئیتری که میان سیاستمداران، توده مردم و گروههای ذینفع برقرار است، تحلیل گردد. در دیکتاتوریها، مستبدین دلنگران این هستند که مخالفین رژیم سربرنیاورند و شاید عامدانه از سرمایهگذاری روی «کالاهای توسعهای» نظیر آموزش و زیرساختهایی که ظهور اپوزیسیون سازمانیافته و موثر را تسهیل میکند، ممانعت میورزند (رابینسون، ۱۹۹۷؛ بورگویگنون و وردیر، ۲۰۰۰). نکته جالب این است که دستیابی به منابع طبیعی سرشار و داشتن کنترل بهتر بر سیاستهای دولتی ممکن است که مستبدین را به ضدتوسعه بودن بیشتر ترغیب کند. در دموکراسیها، فرصتهایی هست که به سیاستمداران این امکان را میدهد تا منابع را از مردم دریغ دارند، با وجود آنکه این کار به چشمانداز رشد کشور آسیب رساند و مردم این شانس را دارند که با رای منفی آنها را از قدرت به زیرکشند (پرسون، رولاند و تابلینی، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸). در چنین مواقعی، عوامل نهادی چون تفکیک قوا و میزان تناسبی بودن سیستم نمایندگی نقش مهمی را ایفا میکنند.
همانگونه که این مرور مختصر بر ادبیات موضوع نشان میدهد، به رغم تنوع رویکردها و تناقضات آشکاری که میان نتایج وجود دارد، ما درک نسبتا خوبی از تنشهای موجود میان بازیگران بازی اقتصاد سیاسی و اینکه چگونه و چرا نتایج سیاستگذاری میان کشورهای مختلف و رژیمهای گوناگون با هم متفاوت است، در اختیار داریم. از آن بیشتر اینکه این مرور نشان میدهد که یک نیروی واحد در پس همه این اقدامات و تعاملات قرار دارد و آن این است: به دست آوردن کنترل بر رانت بیشتر. وقتی زمینه نهادی آنها را در غلبه بر معضل عاملیت و شکست هماهنگی توانمند نکند، این نیرو منجر به نتایج ناکارآ و رشد پایین میشود. رویکردی که در اینجا دنبال میکنیم بر اساس این مبنا است. همه عاملین (اجتماعی و اقتصادی، م.) در پی دستیابی بیشتر به رانت هستند و در انتخاب استراتژیهای شان، هزینه و فایده راههای ممکن برای کسب و توزیع کردن رانت را در نظر میگیرند. قاعدهای که بر تعامل آنها حاکم است، ممکن است که آنها را به این سمت بکشاند که اثرات بیرونی اقدامات شان بر یکدیگر را نادیده بگیرند و از این رو مانع شوند تا فرصتهایی که برای رشد بلندمدت وجود دارد، مورد استفاده قرارگیرد. ما این مفهوم را در بقیه این بخش توسعه خواهیم داد.
مهمترین تفاوتی که میان حکومت استبدادی و دموکراسی وجود دارد، این است که در نظام دموکراتیک، رانتها توسط مستبدین به یغما نمیرود. به عوض آن صرف کالاهای عمومی میشوند، لذا رفاه از دست رفته اضافی بابت مقاصد بازتوزیعی بر اقتصاد تحمیل نمیگردد.
به این معنی، نیروهای اقتصادی تنها عوامل تعیینکننده پتانسیل درآمد و رشد نیستند؛ نیروهای سیاسی و بازتوزیعی نیز نقش مهمی ایفا میکنند. این مساله بر این امر دلالت دارد که وقتی دموکراسیها بخشی از منابع عمومی خود را صرف بازتوزیع میکنند، رفتار آنها خیلی شبیه به مستبدین میگردد، خصوصا وقتی گروهی که در رقابت بر سر در اختیار گرفتن قدرت تصمیمگیری در مورد سیاستها پیروز میشود، نگاه تنگ نظرانه و کوتاه مدت نگر نسبت به منافع خود دارند (چنین وضعی بیشتر مجال بروز مییابد، م.). با این حال، همانگونه که مک گوایر و اولسون در قالب یک مدل ساده نشان دادهاند، تا وقتی که منافع گروه پیروز جامع باشد (تنگ نظرانه نباشد، م.)، انتخابهای سیاستی مشابه حالتی خواهد بود که در دموکراسیهای مبتنی بر اجماع به دست میآید. ما در ادامه نقش دغدغههای مربوط به بازتوزیع با جزئیات بیشتر بحث خواهیم نمود. به شکلهای مختلف میتوان مدل فوق را تغییر داد تا نتایج متنوعی را که در واقعیت مشاهده میکنیم، در برگیرند. نخست آنکه وقتی تاخیر زمانی میان هزینه بر سر خدمات عمومی و تاثیر آنها بر تولید وجود دارد، سیاستها نسبت به دوره زمانی مستبدین یا ائتلاف پیروز در دموکراسیها حساس میشود. هرچه نرخ تغییر سیاستگذاران بیشتر باشد، سوگیری سیاستها به سمت کوتاه مدت نگر بودن بیشتر میشود و از دغدغههای بلندمدت دورتر میگردد که این امر به معنی در اختیار گرفتن/در جهت منافع شخصی خرج کردن رانت بیشتر و رشد آهستهتر است.
ثانیا، وقتی که فعالیتهای اقتصادی مختلفی با هزینههای استحصال رانت متفاوت وجود دارد، یک مستبد یا ائتلاف پیروزی که نگاه تنگ نظرانه دارد، انگیزه خواهد داشت تا منابع عمومی را در بخشهایی سرمایهگذاری کند که استحصال رانت از آن آسانتر باشد و رانت را به هزینه دیگر بخشهایی که استحصال رانت از آنها دشوارتر است، در اختیارگیرد. این تاثیر برای رشد زیانبار خواهد بود؛ زیرا بخشهایی که پتانسیل رشد بیشتری دارند، معمولا عرضه باکشش تری خواهند داشت و نسبت به مالیات واکنش قویتری نشان میدهند. به عنوان مثال، کشوری را در نظر بگیرید که از حیث منابع طبیعی (مثلا زمین) غنی است و از آن میتوان به راحتی مالیات گرفت. اگرچه منابع طبیعی ثروتهایی را برای کشور به ارمغان میآورد، اما ارتقای سطح رشد اقتصادی منوط به سیاستهایی است که به توسعه برخی اقسام صنایع با ارزش افزوده بیشتر و پتانسیل رشد بیشتر یاری رساند (مثل صنایع الکترونیک). با این حال توسعه این قبیل صنایع نیازمند داراییهای مالی و نامحسوسی (نظیر تخصص، دانش فنی و مدیریتی، شبکههای بازاریابی و امثالهم) است که فرصتهایی در دیگر کشورها خواهد داشت. به این دلیل، این منابع نسبت به نرخ مالیات و وجود زیرساختهای فیزیکی و نهادی واکنش پذیری بیشتری دارند (باکشش ترند). علاوه بر این، توسعه این قبیل صنایع موجب میگردد تا نیروی کار از بخشهای سنتی خارج شده و به این ترتیب میزان رانت قابل استحصال (از آن بخشهای سنتی، م.) را کم کند. کاملا شهودی است که تحت این شرایط، مستبدین یا ائتلاف پیروز تنگ نظر انگیزه خواهند داشت تا بر استثمار منابع طبیعی متمرکز شوند و از صرف منابع دولتی روی توسعه فعالیتهای مولدتر خودداری کنند.
سوم آنکه ائتلاف پیروز یا اشخاص ممکن است که از هزینههای عمومی مشوق رشد یا سیاستهایی که قدرت آنها را در قیاس با دیگران کاهش میدهد، احتراز کنند. مثالی که (بلافاصله، م.) به ذهن متبادر میشود، امر آموزش است. نگاه عمومی این است که آموزش اثرات بیرونی قابل توجهی دارد و به رشد بلندمدت یاری میرساند. اما در عین حال، آموزش ممکن است که آگاهی سیاسی را افزایش داده و به این ترتیب قدرت سیاسی نسبی اقلیت سابقا تحصیل کرده و ثروتمند را کاهش دهند. بورگوینون وردیر (۲۰۰۰) این مساله را مورد تحلیل قرار دادند و نشان دادند که چرا چنین اقلیتی ممکن است انگیزه زیادی داشته باشند که آموزش (و به تبع آن رشد اقتصادی) را محدود کنند تا مانع از افزایش بازتوزیع گردند. روشن است که چنین انگیزههای بدخواهانهای ممکن است که در مورد دیگر کالاهای توسعهای (نظیر زیرساختها) که برای رشد بهرهوری ضروری است، ولی ممکن است که فقرا را سازماندهی کرده و به لحاظ سیاسی تاثیرگذار گرداند، نیز اعمال گردد (رابینسون، ۱۹۹۷). با این حال، باید در خاطر داشت که دیگر تاثیرات ممکن است که تصویر را از این هم پیچیدهتر کنند و حتی در خلاف جهت مذکور عمل نمایند. به عنوان مثال، فقر شدید ممکن است ریسک شورش علیه سیستم سیاسی را به وجود آورد (رومر، ۱۹۸۵؛ پروتی، ۱۹۹۶ب؛ آلسینا و پروتی، ۱۹۹۶). اگر این تاثیر بهاندازه کافی قوی باشد، آنگاه اغنیا ممکن است که بخواهند آموزش را حداقل در برخی بخشهای جامعه افزایش دهند تا به این ترتیب موجبات خشنودی فقرا را فراهم کرده یا آنها را به گروههایی با منافع متعارض تقسیم کنند (تاکتیک جدایی بیانداز و حکومت کن). تسهیم قدرت با طبقه متوسطی که به این شکل ایجاد گردیده ممکن است هزینههایی داشته باشد، اما اگر فقرا سکان سیاستهای اقتصادی را در دست بگیرند، هزینهها بیشتر خواهد بود. همانگونه که مشاهده میشود، هیچ استراتژی مسلطی برای اقلیت حاکم وجود ندارد، اما نتیجهای که باقی میماند این است که برای حفظ تسلط خود بر قدرت، آنها باید توزیع رانت را دستکاری کرده و عموما رشد را بیش از مقدار بهینه اش محدود کنند.
بحث فوق موید آن است که ابعاد مختلف رانتهای در دسترس و بالقوه را باید در نظر گرفت تا انتخابهای سیاستی در دموکراسیها و نظامهای استبدادی را درک نمود. به طور خاص، اندازه منبعهای مختلف رانت، میزان رفاه از دست رفته مربوط به استحصال هر کدام از این رانتها، میزان واکنش پذیری آنها نسبت به عرضه کالاهای عمومی، همگی مسائلی هستند که فوق العاده اهمیت دارند.
همچنین مشخصه گروههایی که از هر کدام از این منابع رانت بهرهمند میشوند نیز در انتخاب سیاستها اهمیت بسزایی دارد. وقتی که میان منافع حاکم مستبد یا ائتلاف حاکم با منافع مردم به طور عام همگرایی وجود دارد (یعنی وقتی که مردم نیازمند گسترش بخشی هستند که در آن رانت به شدت وجود دارد و نسبت به مالیات کشش پذیری کمی دارد)، حاکم مستبد یا ائتلافهای حاکم طبیعتا سیاستهای نسبتا خوبی را تشویق میکنند. اما اگر به جای آن وضعیتی را شاهد باشیم که نیازهای مردم بالقوه به زیان حاکم مستبد یا ائتلاف حاکم باشد (یا گروهی که فرد حاکم نیازمند جلب رضایت آنها است)، آنگاه به احتمال زیاد سیاست اتخاذ شده مشوق رشد نخواهد بود.
در عین حال که میان کشورها از حیث ساختار منابع و گروه اقتصادی-اجتماعیای که موجب تفاوت در کارآیی سیاستها و عملکرد رشد میشوند تفاوتهایی وجود دارد، تفاوت در «قاعده بازی» حاکم بر تعامل میان سیاستمداران، گروههای ذینفع و مردم نیز نقش مهمی دارد. ما به این موضوع در بخش بعد برخواهیم گشت.
توجه به نقش نهادها حداقل به دو دلیل اهمیت ویژهای دارد: نخست آنکه شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه نهادها نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا میکنند.
دوم آنکه نهادها از خلال اقدامات جمعی دستخوش تغییر میشوند و اگر کارکرد آنها به خوبی درک شود، جنبشهای اصلاحی میتواند موجب انتخابهای آگاهانه بهتری شود و این اصلاحات موفقیت آمیزتر باشد. به عبارت دیگر، نهادها در بر دارنده عرصههایی هستند که اعمال تغییر در آن حوزها میتواند از حیث افزایش رشد اقتصادی اجرایی و پرفایده باشد. با این حال، این خصوصیت درونزا مطالعه نهادها را امری دشوار میگرداند و نتایج مشخصی را موجب میگردد. برخی قواعد سیاسی و اجتماعی ناظر بر مشارکت در امور کمتر از بقیه دوام میآورند و مطالعه شرایطی که تحت آنها این قواعد تغییر میکنند، کار سادهتری است. اما، نهادهای موثرتر اغلب نهادهایی هستند که کمتر در معرض تغییر قرار میگیرند و در نتیجه کشف مجموعه عواملی که منجر به تحول آن میشود، دشوار میگردد. با توجه به این واقعیت که مشخص کردن و سنجش نهادها کار دشواری است، مطالعه نهادها کار دشوارتری میشود. با اینهمه، نقش کلیدی نهادها بر عملکرد اقتصادی موجب گردیده تا تحقیقات تئوریک و تجربی (آماری) متعددی در این زمینه صورتگیرد که اینگونه تحقیقات در سالهای اخیر شدت یافته است.
در کارهای تجربی (آماری)، رایجترین متغیرهایی که برای توضیح رشد مورد استفاده قرار میگیرند، شاخصهایی هستند که نتیجه «کارکرد» نهادها را نظیر فساد، «حاکمیت قانون»، بیثباتی سیاسی (انقلاب، جنگهای شهری،...)، میزان تعهد دولت از دید مردم (یعنی آیا میتوانی به وعدههای دولت اعتماد کنی؟) و مسائلی از این دست اندازه میگیرند. اثبات شده که این متغیرها به شدت با رشد اقتصادی همبستگی دارند که نشان میدهد تحقیقاتی که در مورد نهادها صورت گرفته مثمرثمر بوده است. در همین راستا، نتایج به دست آمده محققین را ترغیب نموده تا فراتر از نقش شاخصهای مربوط به نتیجه نهادها روند و مشخصات نهادیای را که تعیینکننده حاکمیت قانون، بیثباتی سیاسی و مسائلی از این دست است، به تفصیل مورد بررسی قرار دهند. در خلال تلاشهای صورت گرفته روشن شده که برخی از ویژگیهای نهادی قابل اصلاح است که این امر فرصتهایی را برای افزایش پتانسیل رشد در کشورهای فقیر فراهم میسازد. به عنوان مثال، برخی تحقیقات اخیر تلاش کرده تا تاثیرات جنبههای مختلف نظامهای نمایندگی، تفکیک قوا، فرآیند بودجه و مسائلی ازاین دست را بر عملکرد اقتصادی و نهادی مشخص کنند.
از طریق ایجاد چارچوبهایی که به افراد اجازه میدهد تا ویژگیهای بیشمار نهادی را مورد مطالعه قرار دهند، سه کارکرد نهادی است که در عملکرد اقتصادی موثر خواهد بود، به طور مشخص عبارتند از: کارآمدی در نمایندگی، ایجاد هماهنگی و ایجاد التزام. کارآمدی در نمایندگی ناظر به توانایی توده مردم به همسو کردن انگیزههای سیاستگذاران با منافع مردم است. بخش عمدهای از کارهایی که رویکرد سوم به مدلسازی اقتصاد سیاسی را برگزیدهاند و در بالا تشریح شد، خصوصا تحقیقاتی که در مورد نقش اعمال محدودیت بر رقابتهای سیاسی، سیستمهای انتخاباتی، تفکیک قوا بر این جنبه نهادی تمرکز دارند. در یک سری از مقالات، پرسون، رولاند و تابلینی رابطه بده بستانی که میان سیستمهای ریاستی و سیستمهای پارلمانی و سیستمهای اکثریتی و سیستمهای تناسبی برقرار است را مورد مطالعه قرار دادند (برای مروری بر این مساله به پرسون و تابلینی، ۲۰۰۰ مراجعه کنید). آنها نشان دادند که در کشورهایی با رژیمهای پارلمانی و قاعده رای دهی تناسبی هزینههای دولتی غالبا کارآ خواهد بود، اما سیاستمداران میتوانند رانت خیلی زیادی را به دست آورند. در مقابل قواعد انتخاباتی اکثریتی و سیستمهای ریاستی رقابت میان سیاستمداران را دامن زده که این امر رانت مذکور را تحت کنترل در میآورد، اما موجب تخصیص کمتر از حد بهینه کالاهای عمومی میگردد. این روابط بده بستانی موید آن است که سیستمهای نمایندگی تناسبی و نظامهای پارلمانی میتوانند در کشورهایی که کمبود کالاهای عمومی بیشتری دارند، رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد کند، ولی سیستمهای ریاستی و نظامهای حداکثری در کشورهایی که معضل عاملیت در آنها جدیتر است، عملکرد بهتری خواهد داشت.
التزام دومین کارکرد نهادی ضروری برای پشتیبانی از سیاستهای کارآمد است. این امر در بردارنده همه هزینههایی میشود که سیاستمداران برای تغییر جهت سیاستهای اتخاذی باید متحمل شوند. وجود چنین هزینهای برای رشد اقتصادی ضروری است، زیرا در غیر این صورت سیاستمداران با مشکل ناسازگاری زمانی روبهرو خواهند بود که این امر میتواند عدم سرمایهگذاری را تشویق کند. دلیل آن این است که اکثر سرمایهگذاریها وقتی که انجام میشوند حکم هزینه غیرقابل برگشت (ریخته شده) را دارند، لذا از شبه رانت آنها میتوان مالیات ستاند بدون اینکه در کوتاهمدت تبعات منفی اقتصادی را شاهد باشیم.
این مساله این انگیزه را برای سیاستمداران فراهم میکند تا وعدههای قبلی خود مبنی بر اینکه سرمایهگذاری را تشویق کرده و پس از انجام سرمایهگذاری سود حاصل از آن را بازتوزیع خواهند کرد، نقض کنند. البته، امکان خلف وعده این اثر منفی آشکار را به دنبال دارد: اگر سرمایهگذاران بدانند که بازده سرمایهگذاریهای آنها بازتوزیع خواهد شد، آنها اصلا دست به سرمایهگذاری نمیزنند. لذا باید انتظار داشت در کشورهایی که دولت نمیتواند خود را به پیگیری سیاستهای اعلامی متعهد سازد، رشد اقتصادی پایینتر از مقدار بهینهای را شاهد باشیم. اهمیت این مساله در توسعه زیرساختها کاملا واضح است (لوی و اسپیلر، ۱۹۹۶). نقش معضل ناسازگاری زمانی سیاستها در عملکرد اقتصاد کلان مدتهاست که شناخته شده است. به عنوان نمونه کیلاند و پرسکات (۱۹۷۷) و روگوف (۱۹۸۵)، چاری و کوهو (۱۹۹۹) نشان دادند که گروههای ذینفع یا حتی مطالبات مردم برای کالاهای عمومی میتواند موجب بدهی عمومی زیاد و تورم شدید گردد که در این صورت حفظ ثبات اقتصادی برای سیاستگذاران کار دشواری خواهد بود، مگر آنکه مکانیزمهایی برای حصول اطمینان در مورد انضباط مالی و پولی وجود داشته باشد. اهمیت التزام در دیگر عرصههای سیاستگذاری کاملا روشن است. به عنوان مثال، این تصور وجود دارد که توسعه صادرات برای تثبیت خود در بازارهای بینالمللی نیازمند مقداری هزینه غیرقابل برگشت (ریخته شده) است (رابرتز و تایبوت، ۱۹۹۵).
همانگونه که در بخشهای پیشین ذکر گردید، سیاستهای توسعه صادرات بدون وجود حداقلی از التزام به این سیاستها به نحوی که احتمال معکوس شدن سیاستهای دولت و مالیات بستن بر صادرات به شکل آشکار یا نهان به نفع دیگر آحاد اقتصادی را به حداقل رساند، نمیتواند موفق گردد.
نقض سیاستها را میتوان از طریق قانونی کردن آنها، درج در قانون اساسی یا قراردادهایی که تغییر آن دشوار باشد، پرهزینه کرد. روشن است که ثبات سیستم سیاسی، قدرت و استقلال نظام قضایی و حاکمیت قانون به طور کلی مهمترین فاکتورهایی هستند که میتوانند توان دولت برای متعهد و ملتزم شدن را ارتقا دهند.
نهایتا اینکه ایجاد هماهنگی دیگر ویژگی نهادی کلیدی است که برای به حداقل رساندن هرز منابع ضروری میباشد. تعارضهای بازتوزیعی معمولا معضل «تراژدی منابع عمومی» را موجب میشوند به این معنی که طرفهای درگیر در مساله بیش از حد منبع رانت مورد نزاع را مورد استحصال قرار میدهند یا منابع خود را برای حصول اطمینان از اینکه سهم بیشتری به دست خواهند آورد بیش از حد استفاده میکنند (پرسون و اسونسون، ۱۹۸۹؛ اگیون و بولتون، ۱۹۹۰؛ آلسینا و تابلینی، ۱۹۹۰؛ چاری و کول، ۱۹۹۳). به عنوان مثال، وقتی دولت بودجه خود را در پارلمان نهایی میکند و نمایندگان میتوانند به طور مستقل و آزادانه متممهایی بر آن بیفزایند، کل هزینهها و کسری بودجه به نحو ناکارآمدی زیاد میشود (فونهاگن، ۱۹۹۲؛ آلسینا و پروتی، ۱۹۹۵؛ ولاسکو، ۱۹۹۹). دلیل آن این است که در چنین موقعیتهایی هزینه یکدلار اضافی در پروژه مطلوب یک سیاستگذار صرف میشود، میان همه جمعیت سرشکن میگردد و در نتیجه به طور کامل در محاسبات داخلی (فرد سیاستگذار) لحاظ نمیشود. مشابه همین مشکلات میتواند در شکلگیری سیاستهای تجاری و دیگر سیاستهای عمومی رخ دهد. برای احتراز از این معضلات عمومی، سیاستگذاران باید بتوانند اقدامات خود را هماهنگ کنند و برخی زمینههای نهادی برای ایجاد هماهنگی مناسبتر از بقیه هستند. به عنوان مثال، در برخی کشورها هماهنگی بر سر برخی سیاستها از طریق قواعد پیشینی (نظیر مفاد قانون اساسی، قواعد دیرپا یا ارزشهای فرهنگی)، توافقات پیشینی یا برنامههای بلندمدتی که اقدامات بازیگران سیاسی را محدود کرده و برخی رفتارهای غیرهمکارانه را کنار میزند (نظیر قاعده بودجه طلایی و متوازن در عرصه سیاست مالی، توافق کمیته سیاست پولی در مورد قاعده رشد ثابت پول و سکه در عرصه سیاستگذاری پولی و توافقات تجارت آزاد در عرصه سیاست تجاری) محقق میگردد. راه دیگر این است که قدرت تصمیمگیری در مورد برخی ابعاد سیاستها به سیاستمداران یا نهادهایی واگذار شود که نسبت به تک تک تصمیمگیران منافع درازمدت تری را در سیستم موجود لحاظ میکنند (فونهاگن وهاردن، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵؛ آلسینا و پروتی، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹). این ایدهای است که موجب گردیده تا سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار گردد و وزیر خزانهداری یا رییس جمهور در تنظیم بودجه کلان دست بالا را داشته باشد.
در حالی که ما سه کارکرد نمایندگی، ایجاد هماهنگی و التزام را جداگانه مورد بحث قرار دادیم، باید این امر را روشن کنیم که این کارکردها از درون با هم مرتبط هستند و با سیستم نهادی همدیگر تعامل دارند. به طور خاص، برای داشتن نمایندگی و هماهنگی موثر، یک مجموعه ترتیبات نهادی باید دارای قابلیت التزام به نحو معقولی باشد. نمایندگی و هماهنگی بهتر ممکن است که به سیستم کمک کند تا به التزام آسانتر دست یابد. با این حال، ممکن است میان نمایندگی و هماهنگی یک بده بستان وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ترتیبات و شرایط دموکراتیکتر ممکن است که کمک کند تا بخشهای بزرگتری از جامعه نمایندگی شوند. در عین حال، این امر ممکن است که انجام وظیفه هماهنگی را دشوار سازد و از کیفیت نتایج حاصل از سیاستگذاری بکاهد. در حالیکه بسیاری از مطالعات از پرداختن به مساله هماهنگی خودداری کردهاند تا بتوانند تحلیلهای خود را متمرکزتر کرده و کار تحلیل خود را بهتر مدیریت کنند (نظیر کار پرسون، رولاند و تابلینی در مورد تفکیک قوا)، اما این کار همیشه ممکن نیست. به عنوان مثال، ادبیات وسیع و رو به گسترش مربوط به تمرکززدایی نشان داده است که وقتی دیدگاههای موافق و مخالف انحطاط قدرت در هر موقعیت مورد تحلیل قرار میگیرد، نادیده گرفتن روابط بده بستانی میان نمایندگی، هماهنگی و التزام کار دشواری میگردد (باردهان و موخرجی، ۲۰۰۰). این امر به طور روزافزونی آشکار میشود که ما به درک بهتر روابط بده بستانی و مکملی میان این سه کارکرد نیازمندیم و نقش توانمندی نیروهای اجرایی در امکان پذیر ساختن کشورها به دستیابی به این کارکردها میباید بیشتر مورد مطالعه قرارگیرد (به روخ و ایوانز، ۲۰۰۰ نگاه کنید).
تحلیل فوق نشان میدهد که نتایج متعدد مهمی از ادبیات مربوط به نهادها و رشد ظاهر شده است. ما به اینجا رسیدهایم که بدانیم کارکردهای کلیدی سازمانی برای رشد ضروری است و ما در مورد برخی مکانیزمهای نهادی که این کارکردها را در برخی موقعیتها بروز میدهد (چیزهای زیادی م.) فرا گرفتهایم. با این حال، ما هنوز در مورد نقش نهادهای بسیار متنوعی که در اقصا نقاط عالم وجود دارد، چیز کمی میدانیم. ما در مورد اینکه در یک سیستم از نهادها، چگونه یک مکانیزم خاص با دیگر عوامل تعامل میکند و از این رو چگونه یک نهاد «خوب» را میتوان از یک کشور به کشور دیگر منتقل کرد، چیز اندکی میدانیم. این مساله از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا اکثر اصلاحات اقتصادی بر بهبود حد مشخصی از مکانیزمهای نهادی متمرکز میشوند و تلاش میکنند تا این تغییرات را به بقیه سیستم که دست نخورده باقی مانده، اعمال کنند. چنین تمهیدی در برخی مواقع در بهبود عملکرد اقتصادی موفق بوده، اما در برخی مواقع دیگر ناموفق بوده است. ساختارهای نهادی و تعامل میان اجزای آنها بینهایت پیچیده است و ما هنوز از درک عمومی آنچه در یک عرصه خاص کار میکند و آنچه کار نمیکند، فاصله داریم. این امر موجب گردیده تا پذیرش نهادهای جدید براساس طراحیهای تئوریک یا تجربه کشورهای دیگر کار بسیار دشوار و پرخطری است. با این حال، تحقیقات پیشین در مورد اقتصاد سیاسی رشد نشان داده که اصلاح نهادها به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری فواید قابل توجهی به دنبال دارد. این پیام میباید مشوق تحقیقات وسیع پیرامون اینکه چگونه نهادها را برای بهبود عملکرد اقتصادی میتوان اصلاح کرد، باشد.
از آنجا که نهادها برای تبیین رشد امری کلیدی هستند، درک اینکه چگونه باید نقایص نهادی را برطرف نمود، اهمیت بسزایی مییابد. تاریخ به ما میگوید که نهادها تکامل مییابند، اما چرا و چگونه؟ آیا آگاهی در مورد فرآیند میتواند کمک کند تا جهت تغییرات به سمت مکانیزمهایی باشد که در ارتقای کارآیی اقتصادی موثرترند؟ اگرچه مطالعه سیستماتیک فرآیند تغییرات نهادی ندرتا صورت گرفته، اما تحلیلهای پیشین ما در مورد نقش رای دهندگان، گروههای ذینفع و سیاستمداران چشماندازهای ممکنی را عرضه میکند.
در حالیکه برخی تغییرات نظیر توسعه فرهنگی عمدتا دفعی هستند، برخی تغییرات دیگر (خصوصا آنها که در نهادهای سیاسی و اقتصادی رخ میدهند) را میتوان از طریق برنامههای از پیش تعیین شده و تعاملات بازیگران مشخصی صورت داد. به این قبیل تغییرات میتوان به عنوان اصلاحات سیاستی نگریست که نیازمند اقدامات جمعی
چالش برانگیز بیشتری هستند. بنابراین، اگر کشوری فاقد مکانیزمهایی باشد که منافع بازیگران سیاسی اصلی را با رشد اقتصادی همسو کند و تحقق نمایندگی، هماهنگی و التزام را به شکلی موثر تضمین کند، احتمالا نخواهد توانست نهادهای خود را بهبود بخشد. در مقابل، کشورهایی که واجد چنین مکانیزمهایی هستند میتوانند اصلاحات را آسانتر آغاز کنند و نهایتا سیستمی نهادی را توسعه دهند که به طور مستمر بهبود یابد و خود را متناسب با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی سازگار کند.
این چشمانداز میتواند تنوع گسترده نتایجی کهامروزه شاهدش هستیم را توضیح دهد.
طی دهه گذشته، مطالعات متعددی به شکل رسمی اثر سوگیری به نفع وضع موجود را مدل کردهاند به این معنی که مکانیزمهایی هستند که مانع میشوند تا تغییرات سیاستی که موجب بهبود کارآیی پارتو میگردد بکار گرفته شود (یعنی تغییراتی که به طور پیشینی مجموع رفاه را افزایش میدهد). دو دیدگاه اصلی در این زمینه متعلق به آلسینا و درازن (۱۹۹۱) و فرناندز و رودریک (۱۹۹۱) است. مدل اول تبیین خود را بر شکست هماهنگی مبتنی میکند. آلسینا و درازن (۱۹۹۱) این بحث را مطرح میکنند که وقتی گروههای ذینفع هزینه فایده یکدیگر از انجام اصلاحات را نمیدانند، ممکن است در وضعیت بیعملی (یا جنگ فرسایشی) وارد شوند و انجام اصلاحات به تعویق افتد، در حالیکه هر گروه تلاش میکند تا به درک این مساله برسد که با تغییر سیاستها گروه دیگر تا چقدر حاضر است متحمل هزینه شود. از سوی دیگر فرناندز و رودریک (۱۹۹۱) این دیدگاه را مطرح میکنند که ممکن است سوگیری به نفع وضع موجود ناشی از این مساله باشد که مشخص باشد که یک اقلیت از انجام اصلاحات برنده خواهند شد ولی اکثریت جامعه نسبت به نفع احتمالی از انجام اصلاحات بدبین باشند و این امر آنها را مخالف هر سیاست جدیدی کند. در این حالت، اصلاحات ممکن است پذیرفتنی گردد اگر برندگان متعهد شوند که از نفع خود بخشی را به دیگران واگذار کنند. لذا در این مورد کمبود التزام میتواند به عنوان ریشه مشکل قلمداد گردد.
در حالیکه مدلهای سوگیری به نفع وضع موجود نشان میدهد که ضعفهای نهادی ممکن است دولتها را از اجرای سیاستهای اصلاحی که منفعت آنها از حیث افزایش کارآیی بیش از هزینههایشان است باز دارد، این مدلها را میتوان معکوس کرد و به عنوان یک تئوری اصلاحات اقتصادی تفسیر کرد. از این چشمانداز، این مدلها بر این امر دلالت دارند که اصلاحات اقتصادی وقتی انجام میگیرند که نهادها به نحوی تغییر یابند که به انجام هماهنگی و التزام یاری رسانند یا وقتی که منفعت آنها در افزایش کارآیی با یک فاصله زیاد بیشتر از هزینههایشان باشد. رودریک (۱۹۹۴) این اثر آخر را برای تحلیل اصلاحات تجاری و اقتصاد کلان به کار گرفت. او این بحث را مطرح میکند که اصلاحات مربوط به سیاستهای تجاری معمولا دشوارتر هستند زیرا در قیاس با اصلاحات مربوط به سیاستهای کلان، نفع آنها از حیث افزایش کارآیی در مقایسه با هزینههای مربوط به بازتوزیع وسیعی که برای ایجاد حمایت سیاسی لازم است، بسیار ناچیز است. این مساله همچنین بر این امر دلالت دارد که احتمال انجام اصلاحات در دوران بحران بیشتر است یعنی وقتی که هزینههای حفظ وضع موجود بیشتر میشود (درازن و گریلی، ۱۹۹۳).
دلالت دیگر چشمانداز فوق برای انجام اصلاحات این است که نحوه تقسیم مازاد موجود و قابلیتهای نهادی تعیینکننده نوع اصلاحاتی است که انجام آن در کشور امکان پذیر باشد. به طور مشخص، کشورهای مختلف که با اصلاحات مشابهی روبهرو هستند به درجات متفاوتی از موفقیت دست مییابند که دلیل آن تفاوت ویژگیهای نهادی آنها یا نحوه توزیع اولیه مازاد است. دلالت بیشتر مساله این است که نحوه بستهبندی اصلاحات (مقصود توالی سیاستهای اصلاحی است م.) تاثیر قاطعی در میزان موفقیت آن دارد. به عنوان مثال، رودریک (۱۹۹۴) میگوید دلیل اینکه چرا اصلاحات کلان اقتصادی معمولا با اصلاحات تجاری همراه میشود این است که این ترکیب پذیرش اصلاح سیاستهای تجاری را مطلوبتر گرداند. دواتراپوینت و رولاند (۱۹۹۲ الف، ۱۹۹۲ب، ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶) و دهجیا (۱۹۹۷) به نکتهای دیگر اشاره میکنند. آنها این بحث را مطرح میکنند که در برخی شرایط، بهتر است که کل اصلاحات اقتصادی را به گامهایی تقسیم کرد که هرکدام به نفع اکثریتی از جامعه است. در این حالت، هر گام رو به جلو احتمالا با کمک یک اکثریت دیگر پذیرفتنی میگردد و کل اصلاحات اقتصادی نهایتا در مسیر تغییر سیاستها به اجرا درآید. البته، چنین رویکرد جزئی و بطئی شتاب اصلاحات را کند میکند و ثمردهی آن را به تاخیر میاندازد.
● کاربردها و شواهد آماری
مرور تئوریک بخش ۲ مبین آنست که عوامل متعددی تعیینکننده آن هستند که تعاملات سیاسی در درون یک کشور به رشد سریع یا آهسته بیانجامد. ما ضرورتا سه عامل اجتماعی را مشخص کردیم (توده مردم، لابیها و سیاستمداران) و سه عامل بزرگی که بر انگیزههای آنها و تعاملات شان تاثیر میگذارد (مشخصا، خاستگاه رانت، ناهمگنی منافع گروههای اجتماعی-اقتصادی و ساختار نهادینی که در درون آن با یکدیگر تعامل میکنند). در ادبیات موضوع و همچنین مقالات مربوط به پیمایش هر منطقه، به این عوامل کرارا تاکید شده تا سیاستهای موجود و پیامد آنها از حیث رشد تبیین گردد.
در این بخش، ما شواهد موجود در مورد این عوامل را مرور خواهیم کرد. البته، همانگونه که خواهیم دید، ویژگیهای خاص ملی و منطقهای موجب میشوند تا اجزای گوناگونی از چارچوب اقتصاد سیاسی در کشورهای مختلف برجسته گردند. در ارائه این شواهد توسط ما، میان دو جزء رشد که با عوامل مختلفی به پیش رانده میشوند، تفکیک قائل میشویم.
یک جزء رشد بلندمدت است که از طریق فاکتورهایی تعیین میشود که طی زمان ماندگارند و شکلدهنده فرصتها و محدودیتهای اقتصاد برای تداوم رشد خود طی دهههای بعد است. برخی نهادها، منابع و شرایط جغرافیایی نمونههایی از این مثالها است. جزء دیگر رشد گذرایی است که با عوامل و موقعیتهایی که ماندگار نیستند، ایجاد میشود. به عنوان مثال، وقتی یک کشور با یک شوک مواجه میشود که بخشی از انباشت سرمایه فیزیکی آن را نابود میکند ممکن است شاهد افت درآمد گردد و دریابد که با توجه به دیگر داراییهای موجود، بازدهی ایجاد مجدد این انباشت بسیار زیاد است. این امرممکن است که موجب تلاشهای سرمایهگذارانه بیشتری گردد و برای مدتی نرخ رشد بالایی را فراهم کند.
همین که انباشت سرمایه طی زمان مجددا ساخته شود، رشد به احتمال زیاد به سمت جزء بلندمدت خود تنزل مییابد. به شکلی مشابه، وقتی که یک کشور با محدودیت اعتباری در بازارهای بینالمللی مواجه میشود، یک (تکانه م.) رابطه مبادله غیرمتعارف اما مطلوب را تجربه میکند، غالبا منابع بیشتری برای سرمایهگذاری و رشد موقتی بالاتر خواهد داشت، اما وقتی که رابطه مبادله به سطح سابق خود بازگشت، رشد بالا قابل تداوم نخواهد بود. به دلیل طبیعت موقتی خود، رشد گذرا کم اهمیتتر از رشد بلندمدت در نظر گرفته میشود، اما مطالعات کمی رشد نشان میدهد کهگذار ممکن است چندین دهه به طول انجامد. بنابراین، توجه به هر دو جزء از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه ما در ابتدا روی رشد بلندمدت متمرکز خواهیم شد و در زیربخش ۳.۱ شواهد تجربی مربوط به نقش نهادها، مواهب، جغرافیا و عوامل بیرونی را مرور خواهیم کرد. در زیر بخش ۳.۲، اثر شرایط اولیه را در فرآیندگذار تحلیل خواهیم نمود. زیربخش ۳.۳ چارچوبی که در بالا توسعه یافته بود را بکار میگیرد تا مداخلات خاص دولت را به عنوان حلقه وصل سیاستی میان مشخصات خاص هر کشور و عملکرد رشد اقتصادی آن بررسی کند. نهایتا، زیربخش ۳.۴ با عوامل تعیینکننده تغییر سیاستها و نهادها سروکار دارد که به یک کشور این امکان را میدهند تا به سطح بالاتری از مسیر رشد بلندمدت دست یابند.
همانگونه که نورث (۱۹۹۰) دریافت، موفقیت در راهزنی همانقدر مهارت و دانش نیاز دارد که عملکرد موفق در عرصه تولید به این عوامل نیازمند است. انگیزه افراد برای توسعه مهارتهایشان در جهت راهزنی یا تولید به بازدهی این دو فعالیت بستگی دارد که این دو نیز به شکل قاطعی به ساختار نهادی اقتصادها بستگی دارند. این رابطه در رگرسیونهای رشد مورد تایید قرار گرفته است، اما در همه مقالات پیمایش منطقهای نیز به شکلی روشن آمده است.
رابطه آماری میان رشد و برخی شاخصهای قابلیتهای نهادی – نظیر حاکمیت قانون و ثبات سیاسی- کاملا به قوت خود باقی است . در واقع در تحقیقات حسابداری رشد منطقهای که به عنوان بخشی از پروژه GRP صورت گرفت، مشخص شد که اینها از جمله عواملی هستند که به شکلی سیستماتیک به رشد GDP مربوط میشوند (پری، ۲۰۰۰). با این حال این شاخصها عمدتا میزان قابلیت التزام را منعکس میکنند، اما ابعاد نمایندگی و هماهنگی نهادها به همین میزان در ادبیات تجربی مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی تحقیقات دریافتهاند که شاخصهای دموکراسی تاثیری مبهم در رگرسیون رشد دارند (بارو، ۱۹۹۷). دلیل آن این است که اگرچه این شاخصها باید نمایندگی را مورد سنجش قرار دهند، اما با معضل هماهنگی رو به افزایشی همراه هستند. دلیل آن این است که رسیدن به توافق در نظامهای دمکراتیک سختتر از نظامهای خودکامه است. در بسیاری از تحقیقات تجربی این اثر مغفول مانده و نقش دموکراسی بدون کنترل معضل هماهنگی بررسی شده است. جالب اینکه، کولییر (۱۹۹۸) و اصفهانی و رامیرز (۲۰۰۱) که شاخص دموکراسی را با شاخصهای تنوع قومی-زبانی مرتبط کردند و به این ترتیب معضل هماهنگی را مورد کنترل قرار دادند، دریافتند که دموکراسی درآمد بلندمدت را افزایش میدهد خصوصا از طریق تخفیف اثرات منفی ناهمگنی (جوامع). مقالات پیمایش منطقهای شواهد بیشتر و مثالهای روشنتری در حمایت از این دیدگاه عرضه میکنند.
شکست نهادها که در پس رکود آفریقا قرار دارد بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و مستند شده است. همانگونه که بیتز و دیوارجان (۲۰۰۰) مشاهده کردند، احزاب سیاسی در آفریقا عموما مبتنی بر مناطق و گروههای قومی هستند، که اینها نیز در درون خود با ناهمگنی زیادی روبهرو هستند. احزابی که کنترل دولت را به دست میگیرند با محدودیتهای کمی برای بازتوزیع رانتهای اقتصاد به سمت هواداران خود روبهرویند. گروههای خارج دولت از هر وسیلهای برای بیرون کردن احزاب حاکم از قدرت استفاده میکنند. این امر موجب کوتاهی دوره فعالیت سیاستمداران (در مناصب قدرت م.) و نهایتا بیثباتی سیاسی گردیده است. نتیجه این وضع آن است که دولتها در آفریقا نماینده بخشهای وسیعی از جامعه نیستند، توان التزام کمی دارند و ندرتا میتوانند هماهنگی را انجام دهند. همه اینها دست به دست هم میدهد تا سیاستهایی به اجرا درآید که ندرتا به رشد بلندمدتی بیانجامند. جالب این است که وقتی در این کشورها تلاش میکنند تا بخش بزرگتری از جامعه نمایندگی شود، هماهنگی و التزام نیز بهبود مییابد و نرخ رشد بلندمدت افزایش پیدا میکند (کولیر، ۱۹۹۸).
دیگر نقاط دنیا نیز سهم خود از تعارضهای قومی و بیثباتی سیاسی را دارند اما به احتمال زیاد این سهم به مقدار آفریقای شمالی نیست. کلگاما و پاریخ (۲۰۰۰) بر این امر تاکید دارند که چگونه تعارضهای قومی و فقدان نمایندگی دولت موجب شکلگیری حلقههای میرا و مضمحلکننده رشد در آسیای جنوبی شده است: پس از استقلال، برخی اقلیتها در این کشورها به قدرت دست یافتند و از مقام خود سوء استفاده کردند تا قدرت را در دستان خود حفظ کنند. در مقابل، شکاف میان طبقه حاکم و جامعه گسترش یافته و تنشهای داخلی و شکافها تشدید گردیده، که این امر خود موجب شکلگیری سیاستهای بدتری شده است.
کشورهایی که از منابع طبیعی سرشار هستند از ثروت خود استفاده میکنند تا اصلاحات ضروری را به تاخیر اندازند و سیاستهای صنعتی عمدتا در راستای حفاظت از صنایع موجود در برابر رقبای خارجی جهت مییابد. رودریگز (۲۰۰۰) مشابه همین داستان را در مورد کشورهای آمریکای لاتین بازگو میکند که در آنها مسائل با شکاف میان استعمارگران و مردم بومی شروع شد. اگرچه این کشورها همزمان با ایالات متحده آمریکا به استقلال دست یافتند (با همان سطح از توسعه یافتگی)، اما رشد بعدی آنها به نحو چشمگیری کمتر بوده است. در اینجا نیز شکست نهادها، نابرابریهای داخلی (هم ازحیث دارایی و هم آموزش)، حتی دسترسی نابرابر به قدرت تنشهای داخلی را شعله ورتر نمود و مانع از توسعه گردید. درمقابل، کراگنکاو (۲۰۰۰) بر نقش مثبت ترتیبات نهادی و تعارضهای داخلی اندک در کشورهای آسیای شرقی در
شکلدهی به موفقیت شان تاکید میکند. اکثر کشورهای این منطقه خیلی زود تعارضهای قومی را مدیریت کرده و نابرابری درآمد را کاهش دادند (عمدتا از طریق اصلاحات ارضی).
این زمینهای را فراهم کرد تا ترکیب درستی از انگیزهها و نهادها به اجرا درآید تا این کشورها را به کشورهای «مساعد سرمایهگذار» تبدیل کند. به عنوان مثال، میتوان میان مالزی و نیجریه مقایسهای انجام داد که هر دو سابقا مستعمره انگلیس بوده و شکافهای قومی عمدهای داشتهاند و از مواهب طبیعی بهرمند هستند. در مالزی احزاب سیاسی که سه گروه قومی عمده را نمایندگی میکنند (مالاییها، چینیها و هندیها) پیش از استقلال تحت رهبری حزب مبتنی بر مالاییها، اومنو (UMNO)، دست به اتحاد با هم دادند تا در جهت پایان استعمار مبارزه کنند. پس از استعمار تنش میان مالاییهای فقیر که اکثریت جامعه را تشکیل میدادند و اقلیتهای ثروتمندتر چینی و هندی که بر تجارت و کسب و کار هیمنه داشتند رو به افزایش گذاشت. اما اتحاد و سیستم پارلمانی که این اتحاد ایجاد کرد مکانیزم خوبی برای نمایندگی، هماهنگی و التزام بود. به منظور خواباندن تنشها، احزاب حاضر در اتحاد یک سیستم توزیع آشکاری ایجاد کردند و به اکثریت مالاییها مجموعهای از امتیازات اقتصادی واگذار کردند. در عمل، اقلیت چینی تبار توافق کرد تا بخشی از مازادی که کسب میکند را با اکثریت فقیرتر تقسیم کند و در عوض امنیت سیاسی و اقتصادی به دست آورد. نتیجه کار این بود که همه احزاب حاضر در این قضیه نفعی در افزایش تولید و حمایت از سیاستهای ارتقا دهنده رشد یافتند (کامپوس و روت، ۱۹۹۶).
در نیجریه، از سوی دیگر، سه گروه قومی عمده نهادی را ایجاد نکردند که آنها را در چانه زنی بابت ایجاد هماهنگی یاری و آنها را نمایندگی کند. در نتیجه، یک حزب که عمدتا یک گروه را نمایندگی میکرد، پس از استقلال حاکم شد و اندکی نگذشته بود که گروههای دیگر به خشونت و کودتا متوسل شدند تا به قدرت دست یازند. نتیجه این وضع، سیاستهای چپاولگرانه و کاهش استاندارد زندگی به رغم بهرهمندی از منابع عظیم نفت بود.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، شکافهای قومی در داخل کشورها عموما نقش کمتر چشمگیری داشته است. هنوز در اکثر کشورهای این منطقه، فقدان محدودیتهای نهادی بر استفاده خودسرانه از قدرت توسط سیاستمداران حاکم مانع از ایفای نقش نمایندگی و توان التزام شده است (اصفهانی، ۲۰۰۰ الف). برخورداری از رانت منابع در این منطقه این مشکلات را تشدید کرده زیرا برای نخبگان حاکم در قدرت دسترسی آسانی به منابع مالی زیادی فراهم کرده که میتوانند آن را به بخشهایی از جامعه توزیع کنند بدون اینکه (بابت آن م.) پولی از دیگر بخشهای جامعه گرفته شود. نخبگان حاکم در این کشورها به مقادیر متفاوت، بخشی از این منابع مالی را برای خود بر میدارند و بخشی دیگر را به اشکال مختلف برای کنترل بازار و خرید حمایت سیاسی به کار میگیرند. منابع مالی باقیمانده به سرمایهگذاری زده میشود بهرغم اینکه بهرهوری چنین سرمایهگذاریهایی نسبتا پایین است زیرا این سرمایهگذاریها عمدتا صرف گسترش بنگاههای دولتی ناکارآمد شده است. التزام ناکافی تا حدود زیادی بخشخصوصی را از مشارکت در رشد اقتصادی باز داشته و فقدان نمایندگی موجب شده تا بنگاههای عمومی به خاستگاهی برای رانتجویی معدود گروههای ذینفع تبدیل شود. این اثرات در برخی کشورها نظیر الجزایر قویتر و در برخی دیگر نظیر کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس که حاکمان به طور سنتی بیشتر شان نمایندگی جامعه را داشتهاند، ضعیفتر بوده است.
در کشورهای در حالگذار، مهمترین مساله ساخت نهادهایی به شکلی بوده که به کشورها این امکان را دهد تا اصلاحات موفقی را اجرا کنند و ترجیحات دولت را با ترجیحات مردم همسو سازد (کاستانهیرا و پوپوف، ۲۰۰۰). زمانی کهگذار آغاز شد، برخی کشورها (خصوصا کشورهای اروپای مرکزی) معمولا نسبت به بقیه زیرساختهای نهادی بهتری داشتند و توانستند به سرعت حداقل ظرفیتهایی را ایجاد کنند که از ایفای نقش هماهنگی و التزام اطمینان خاطر حاصل شود. قابل پیشبینی بود که اکثر کشورهای اروپای مرکزی رکود ناشی ازگذار ملایمتر و کوتاهتری را تجربه کنند تا کشورهای اروپای شرقی و قطعا عملکرد آنها به مراتب بهتر از کشورهای آسیای میانه که قبلا عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند، شد. این تفاوتهای چشمگیر معمولا در معادلات رگرسیونی به شکل اثر «فاصله از بروکسل» ظاهر میشود و بسیاری از اقتصاددانان اروپای مرکزی این امر را به تفاوت در میزان مواجهه جامعه با نهادهای شبه غربی نسبت میدهند که بیشتر پذیرای اقتصاد بازار هستند. طرح فوق عمدتا روی نقش کلی نهادها متمرکز است. از آنجا که نهادها به تعاملات و انگیزههای داخل اقتصاد ساخت میدهد، نقش آنها وقتی عیان میشود که اثر دیگر عوامل بررسی گردد. در ادامه، در بحث پیرامون متغیرهای بیرونی و نتایج سیاستی، مثالهای مشخصتری از اینکه چگونه نهادها در فرآیند رشد اهمیت مییابند مشاهده خواهیم کرد.
۳.۱.۲) نقش مواهب طبیعی
صرفنظر از مشکلات اقتصاد سیاسی، منابع طبیعی باید برای یک کشور یک موهبت باشد. کشف منابع بیشتری در قلمرو جغرافیایی باید درآمدها را افزایش داده (بهره ایستا)، محدودیت ارز خارجی را کم کرده، استقراض را آسان نموده و منابع بیشتری را برای هزینه کردن بابت کالاهای عمومی فراهم سازد. بنابراین، هر کس باید انتظار داشته باشد که منابع طبیعی پتانسیل رشد یک کشور را افزایش دهد. در کمال تعجب، (شاهد آنیم که م.) به لحاظ آماری (بهرهمندی از) منابع طبیعی با رشد پایینتری همراه است (زاکس و وارنر، ۱۹۹۵).
لذا هر کس باید این سوال را مطرح کند که چطور این نعمت به نقمت تبدیل میشود. میتوانیم سه عامل را در این رابطه شناسایی کنیم. اولا، فرضیه معروف «بیماری هلندی» به ما میگوید که منابع طبیعی ممکن است که اثرات منفی بر دیگر بخشهای اقتصاد داشته باشد که این امر عمدتا از طریق افزایش در مقدار ارز خارجی صورت میگیرد. با اینهمه، دلایلی هست که باور کنیم این مشکل آن طورها هم که به نظر میرسد مهم و برجسته نیست (به جوراجدا و میچل، ۲۰۰۱ رجوع کنید). ثانیا، اگر اکثر ارزش افزودهها در یک بخش متمرکز باشد، کشور درمجموع بیشتر در معرض نوسانات قیمتی قرار میگیرد. لذا بازهم باید تردید نمود که این مساله ریشه رشد پایین اقتصادی باشد: بهرهمندی از این منابع باید کشورها را در ایجاد سبد متنوعی از داراییها (مثلا از طریق داراییهای متعامد با یکدیگر) توانمند سازد تا ریسکهای کلان را کاهش دهد. سومین (و اصلیترین) علت این مشکل میتواند عوامل اقتصاد سیاسیای باشد که مانع میشود تا کشور از افزایش منابع طبیعی منتفع گردد.
برخلاف دیگر عوامل، دلایل محکمی در اختیار است تا بپذیریم که وقتی وفور منابع طبیعی وجود دارد، عوامل اقتصاد سیاسی به شکل پیوسته و جدی رشد اقتصادی را کاهش دهد. همانگونه که در بخش ۲.۲ بحث شد، سیاستمداران حاکم این انگیزه را دارند که توجه خود را روی بخشهایی متمرکز کنند که در آنها رانت زیاد و نسبت به مالیات ستانی بیکشش است و این یعنی دقیقا بخش منابع طبیعی. وقتی این درآمدها در اختیار اقلیتی قرار میگیرد، این انگیزه قوی ایجاد میشود که سیاستها علیه توسعه عواملی سوگیری یابد که رشد در دیگر بخشها را موجب میشود. علاوه بر آن، همانگونه که در بخش ۲.۳ بحث شد، کمبودهای نهادی (اعم از نمایندگی، هماهنگی و التزام) نقش کلیدی در ممانعت از اجرای سیاستهای افزایشدهنده رشد و کارآیی ایفا میکند. این حدس با الگوهای حاکم بر رشد مناطق مختلف عمدتا تایید میشود. یک سوی طیف، کشورهای آسیای شرقی با عملکرد بالا قرار دارند که منابع کمی را در اختیار دارند؛چنین به نظر میرسد که واقعیت مذکور دولتهای آنها را به این امر سوق داده که از طریق سیاستهای افزایشدهنده رشد، خصوصا گسترش آموزش و توسعه صادرات، ایجاد مازاد را تشویق کنند.
بسیاری از این کشورها (نظیر کره، تایوان، سنگاپور) مثالهای خوبی از «همسویی طبیعی» ترجیحات دولت و مردم هستند. البته، برخی خصوصیات دیگر به چنین توسعهای یاری رساندند.
کماکان، فقدان منابع طبیعی یک مشخصه قابل توجه این کشورها است. در سمت دیگر طیف، کشورهایی هستند که برخورداری خوبی از منابع طبیعی دارند، اما از درآمد پایین و بدون رشد در رنج هستند- نظیر جمهوری کنگو، نیجریه و یمن (که از گاز و نفت بهرهمند است) و زئیر (اینک که جمهوری دموکراتیک کنگو شده) و سری لانکا (که هر دو از منابع طبیعی برخوردارند). فقر این کشورها به رغم برخورداری آنها (از منابع طبیعی) به ضعف نهادی شان برمیگردد، زیرا کشف منابع بزرگ طبیعی در کشورهایی با نهادهای قوی (نظیر نروژ و انگلیس) به نظر نمیرسد که اثر منفی (اگر مثبت نباشد) بر رشد آنها داشته باشد. همین نکته را میتوان در مقایسه میان مالزی و نیجریه مشاهده کرد که در بالا به آن اشاره شد. هر دو این کشورها صادرکنندگان عمده نفت به شمار میروند و در برخی ویژگیهای دیگر نظیر مستعمره انگلیس بودن در گذشته و داشتن شکافهای بزرگ نژادی مشابه هم هستند. با اینحال، مالزی سالهاست که از نهادهای سیاسی و قضایی مستحکمی برخوردار است و در استفاده از درآمد نفت و توسعه بخش غیرنفتی به مراتب بهتر از نیجریه عمل کرده است.
برخی کشورها بیش از دیگران در معرض شوکهای طبیعی و بیرونی قرار دارند. چنین به نظر میرسد که عدم اطمینان شدید نسبت به این شرایط بیرونی تاثیر منفی بر رشد بلندمدت داشته است.
مساله در اینجا تاثیرشرایط نامطلوب طبیعی بربهرهوری عوامل نیست که در بالا به آن بحث پرداخته شد. در عوض، سوال این است که آیا متغیر بودن شرایط اهمیت دارد و در چارچوب اقتصادسیاسی رشد، چگونه نهادها (خصوصا نهادهای مالی و سرمایه و بازار بیمه) با این تکانهها تعامل میکنند. با بهرهمندی از نهادهای مناسب، این تکانهها نباید مانع عمدهای پیش روی رشد باشند: شکست بازار و شکست مالی، همچنین ضعف انگیزههای سیاسی برای مواجهه با این مشکل مهمترین دلایل این مساله هستند که چرا چنین شوکهایی رشد را در بلندمدت پایین میآورند.
در کشورهای در حال توسعه، سیاستگذاران معمولا مشکلات اقتصادی خود را به گردن نوسانات رابطه مبادله در بازارهای جهانی میاندازند که خارج از کنترل آنهاست. این ادعا کمتر از آنچه که به نظر میرسد واضح است. در واقع، برخی کشورها
- برجسته ترین آنها کویت- عمده مشکل رابطه مبادله را با تشکیل سبدی از داراییهای بینالمللی که آنها را در برابر تکانههای بیرونی بیمه میکند، حل کردند. لذا، سوال واقعی این است که چرا برخی کشورها نمیتوانند بخشی از درآمد خود را در زمان رونق پس انداز کنند تا یک صندوق ثبات ساز به وجود آورند. جالب اینجاست که مساله منحصر به صادرکننده مواد خام و محصولات کشاورزی نیست. در مقابل، مخارج دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه همسو با نوسانات اقتصادی تغییر میکند
(آیای دی بی، ۱۹۹۸). در دوران رونق، وقتی که اعتبار کشور افزایش مییابد، دولتهای کشورهای در حال توسعه استقراض میکنند و تا جایی که میتوانند هزینه میکنند و کشور را با انبوه قرضهای کوتاهمدت مواجه میکنند و در دوران رکود محدودیتهای نقدینگی جدی ایجاد میکنند، یعنی (دقیقا م.) وقتی که کشور بیشترین نیاز را به استقراض و به کارگیری داراییهایش دارد تا مصرف و سرمایهگذاری را ملایم کند (مانع از افت شدید آنها شود م.). این الگو همچنین طی ادوار تجاری به دلیل افزایش بیش از حد مخارج دولت در دوران رونق و ضرورت نقد کردن کسری بودجههای ناگزیر در دوران رکود به آتش تورم شعله میدمد. پیامد این وضع بیثباتی کلان غیرضروری بوده است.
روشن است که حذف اثرات نامطلوب عدم قطعیتهای بیرونی نیازمند سیاستهایی با چشمانداز طولانی مدت است. دولت باید برای دوران رکود و زمان وقوع تکانههای منفی با محدود کردن مخارج و کنار گذاشتن بخشی از منابع در دوران رونق و تکانههای مثبت برنامهریزی کند که این امر نیازمند ظرفیت هماهنگی و التزام قابل ملاحظهای است. وقتی یک کشور فاقد نهادهایی است که چنین قابلیتهایی را در اختیار میگذارد، تکانههای درونی و بیرونی میتوانند کاملا پرهزینه باشند. به عنوان مثال، اگر چرخش سیاستمداران زیاد باشد، سیاستمداران تمایل شدیدی خواهند داشت که در زمانی که در پست و مقام هستند تا جایی که میتوانند به منابع دستاندازی کنند فارغ از اینکه تبعات آن در بلندمدت چه خواهد بود. نوسانات اقتصادی این تمایل را تشدید میکند، زیرا در این موقعیت مهمترین عامل تعیینکننده استقراض، تمایل صاحبان اعتبار به تمدید اعتبار است که ضرورتا کوتاهمدت و همسو با نوسانات اقتصادی خواهد بود.
وقتی که کشور با تکانه مثبتی روبهرو است، صاحبان اعتبار درمییابند که شانس بازگرداندن وام به این کشور در کوتاهمدت زیاد است و به این ترتیب میزان اعتبار و مخارج افزایش مییابد. اما از سوی دیگر، وقتی که یک شوک منفی رخ میدهد، چشمانداز بازپرداخت وام تاریک میگردد و همه فرصتهای وامدهی از دسترس خارج میشوند. ظاهرا این داستان غمانگیز کشورها به لحاظ سیاسی بیثباتی چون نیجریه است (بیتز و دواراجان، ۲۰۰۰). در مقابل، کشورهایی با رهبری سیاسی مطمئن نظیر کویت، به نظر سیاستهای بلندمدتتری را اتخاذ کردهاند (اصفهانی، ۲۰۰۰ الف). کارهای آماری صورت گرفته توسطهاگارد و کاوفمن (۱۹۹۲) نیز نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه با دولتهای اقتدارگرا به لحاظ اقتصادی کمتر باثبات هستند وقتی که تغییرات حکومت نسبتا زیاد است. اگر مساله را از دید دیگری بنگریم به این شکل خواهد بود که در رژیمهای اقتدارگرا چشمانداز سیاسی محدود به افق زمانی شخص مستبد است که این امر مانع از پیگیری سیاستهای بلندمدت میشود. با این حال، مشکل مخارج عمومی همسو با نوسانات اقتصادی و استقراض خارجی به کشورهایی با رهبران نامطمئن (به لحاظ آینده سیاسی) که دست شان در سوق دادن منابع عمومی در جهت منافع شخصی باز است، منحصر نمیشود. حتی اگر نمایندگی قوی باشد، در نبود مکانیزمهای نهادینی که به گروههای مختلف کمک کند تا به یک هماهنگی با هم دست یابند، همین الگو ممکن است تکرار شود (تورنل و لین، ۱۹۹۹؛ پروتی، ۱۹۹۶ ب). این پدیده یکبار دیگر این انگیزه را برای اعتباردهندگان ایجاد میکند که وامهای کوتاهمدت را در زمانی که تکانههای مثبت رخ میدهند عرضه کرده و در زمان تکانههای منفی از دادن اعتبار خودداری کنند.
استاین، تابلینی و گریزانتی (۱۹۹۸) در همبستگی که میان میزان تناسبی بودن سیستم انتخاباتی و همسویی مخارج عمومی با نوسانات اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین مشاهده کردند، تاییدات تجربی برای این ادعا فراهم آورد.هاگارد و کاوفمن (۱۹۹۲) نیز یک همبستگی مثبت میان بیثباتی در عرصه اقتصاد کلان و دسته دسته شدن احزاب یا دیگر شاخصهای نشاندهنده تعارض میان نیروهای اجتماعی پیدا کردند. فقدان توانایی برای متعهد شدن نیز میتواند اثرات شکست در هماهنگی را تشدید کند. وقتی که یک کشور نمیتواند خود را به یکسری اقدامات بلندمدت متعهد سازد، تمهید وامهای بلندمدت و ملایم کردن مصرف و سرمایهگذاری دشوار خواهد بود. بررسیهای تجربی رودریک (۱۹۹۹) نیز این دیدگاه را پشتیبانی میکند. وی دریافت که وقتی تطابق میان تعارضات اجتماعی و نهادهای ضعیف (نظیر ضعف حاکمیت قانون) وجود دارد به نحوی که مانع از متعهد شدن میشود، ظرفیت اقتصاد برای واکنش نشان دادن به شوکهای بیرونی به طور خاص ضعیف میگردد.
برخی پیمایشهای منطقهای اخیر به این مساله پرداخته و شواهد بیشتری عرضه کردهاند. کلگاما و پریخ (۲۰۰۰) شرح تفصیلی از اینکه چگونه دولتهای آسیای جنوبی از طریق سوبسید و کنترل بازار در جهت حمایت از گروههای ذینفع مختلف، به شوکهای نامطلوب بیرونی نظیر جهش قیمت نفت در دهه ۷۰ واکنش دادند عرضه میکنند.
این امر الزامات رو به رشدی را برای دولت به وجود آورد که هزینه آن (کاهش م.) سرمایهگذاری در بلندمدت و آسیبپذیری بیشتر در برابر شوکهای بعدی بود. از سوی دیگر، کرونگکاو (۲۰۰۰) تصویر متضادی را از وضعیت کشورهای آسیای جنوب شرقی عرضه میکند که در آن سیاستمداران میتوانند با یکدیگر به شکل موثری هماهنگی کرده و ملتزم شوند. در آن منطقه، دولتها به راهحلهای بلندمدت بابت تکانههای رابطه مبادله رسیدهاند که شامل سیاستهای خلاقانه در جهت بازسازی اقتصاد به سمت صنایعی است که به شکل موثرتری میتوانند با شوکها روبهرو شوند. وضعیت منطقه در جاهایی که نهادهای ضعیفتری دارند به وضعیتی که در آسیای جنوبی حاکم است بیشتر شباهت دارد. در حالیکه عدم اطمینان یک دغدغه عمده برای خانوارها و بنگاههای آفریقایی است (کولیر و گانینگ، ۲۰۰۰)، دولتهای بیثبات و دنبالکننده منافع خود در منطقه ندرتا به فکر سیاستهای بلندمدتی هستند که بتواند با این مشکل مواجه شود (بیتز و دواراجان، ۲۰۰۰). در مورد آمریکای لاتین، رودریگز (۲۰۰۰) ناظر آن بوده که چگونه ضعف نهادها توانایی دولت را برای مواجهه با تکانههای خارجی دهه ۷۰ و ۹۰ از بین برده و این رکودی طولانی را برای منطقه به دنبال داشته است. نهایتا اینکه اصفهانی (۲۰۰۰ الف) توانایی کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا را برای مواجهه با نوسانات رابطه مبادله مقایسه نموده و مدعی گردیده که کشورهای با ثبات سیاسی کمی بیش از دیگران از این نوسانات آسیب دیدهاند.
در مجموع، این دیدگاه که تکانههای خارجی برای رشد زیانبارند با شواهد تجربی سازگار است. در عین حال، این تاثیر مشروط بر فقدان توانمندیهای نهادی است که (در نتیجه م.) به گروههای ذینفع امکان هماهنگی یا متعهد شدن برای اقداماتی طولانیمدت را میدهد. وقتی که ضعفهایی در سیستم نمایندگی وجود دارد و سیاستمداران حاکم افق زمانی کوتاهمدتی را پیش روی خود دارند، اثرات منفی تکانههای نفتی چشمگیر است. در نبود چنین ضعفهای نهادی، این تکانهها را میتوان با هزینههای بسیار کم از طریق بیمهها، قرضهای بلندمدت و صندوقهای ثبات ساز دفع نمود.
آینده محل کار قطعا در حال تغییر است. قواعد جدید بسیاری برای کار داریم که بازی را تغییر میدهند.
ایده رشد گذرا و اصلاح خطا (یا همگرایی) در ادبیات مربوط به انباشت سرمایه فیزیکی به طور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است.
همانگونه که مدلهای رشد نئوکلاسیک نشان میدهند، خصوصیت بازدهی نزولی سرمایه موید آن است که کشورهایی که در آغاز کار مواهب کمتری دارند باید سرمایه بیشتری را انباشت کنند و سریعتر از کشورهای دارای مواهب بیشتر رشد کنند (ر.ک. اگیون و هویت، ۱۹۹۸؛ فصل اول). بنابراین، انحرافات اولیه از مسیر پایدار باید در طول زمان از بین برود. استفاده از انباشت سرمایه سرانه (که اغلب با درآمد سرانه به دلیل در دسترس بودن اطلاعات جایگزین میشود) در رگرسیونهای رشد عموما ضریب معنادار منفی نتیجه میدهد که این ادعای تئوری رشد را تایید میکند که به همگرایی بیتا معروف است. ادبیات تحقیقی موجود تلاش نکرده تا با فرضیهای این اثر را توضیح دهد. موضوع دیگری که عمدتا تشریح نشده باقی مانده نقش سرمایه با تکنولوژیهای از رده خارج است. بخش عمدهای از مشکلات کشورهای در حالگذار ریشه در این واقعیت دارد که اکثر تجهیزات و مهارت به شکلی عجیبی قدیمی و از رده خارجند و باید جایگزین شوند (کاستانهیرا و رولاند، ۲۰۰۰). در عین حال، هزینههای تعدیل (با شرایط جدید م.) امر پرهزینهای است و گروههای ذینفعی که این داراییها را در کنترل خود دارند یا این مهارتها را در اختیار دارند، مقاومت شدیدی در برابر تغییرات ساختاری نشان میدهند (کاستانهیرا و پوپوف، ۲۰۰۰). این مشکل محدود به کشورهای در حالگذار نیست. در اکثر کشورهای در حال توسعه، صنایعی که در پشت دیوارهای حمایتی ساخته شدند در برابر آزادسازی و حرکت به سمت مزیتهای نسبی مقاومت میکنند (بیتز و دواراجان، ۲۰۰۰؛ اصفهانی، ۲۰۰۰ الف؛ کلگاما و پریخ، ۲۰۰۰ و رودریگز، ۲۰۰۰). در مقابل، اکثر کشورهای آسیای شرقی که عملکرد فوق العادهای داشتند توانستند در همان مراحل آغازین صنایعی با رشد سریع و معطوف به صادرات را توسعه دهند و نیروی
چیره شوندهای در برابر وسوسه حمایتگرایانه خلق کنند (کرانگکاو، ۲۰۰۰). به رغم اینکه مقاومت در برابر تجدید ساختار (اقتصادی م.) به خوبی مستند گردیده، شرایطی که تحت آن این مقاومت محدودیتی برای سیاستهای اصلاح اقتصادی و کل رشد اقتصادی ایجاد میکند، کماکان مورد مطالعه قرار نگرفته است.
● نابرابری اولیه
مباحث بخش ۲ موید آن است که ضرورتا دو نوع نابرابری میتواند اقتصاد سیاسی رشد را تحت تاثیر قرار دهد: نابرابری اقتصادی (از حیث تملک داراییها و درآمد) و نابرابری در دستیابی به قدرت سیاسی. این دو بعد معمولا همپوشانی دارند اما از هم جدا هستند و هر کدام اثر متفاوتی بر سیاستگذاری برجا میگذارد. ادبیات مربوط به نابرابری و رشد عموما فرض میکند که ثروت و قدرت سیاسی با هم تغییر میکنند و نشان میدهد که نابرابری زیاد برای سیاستهای توسعهای (خصوصا آموزش) مضر است و مانع از رشد میشود
(ر.ک. بورگویگنون و وردییر، ۲۰۰۰). در حالی که این تقارن ثروت و قدرت سیاسی امر غیرعادی نیست، موارد متعددی وجود دارد که در جوامع به شدت نابرابر از حیث اقتصادی، نمایندگان اقشار فقیر یا طبقه متوسط توانستهاند کنترل قدرت سیاسی را به دستگیرند و با اشراف اقتصادی منفک از آنها حداقل برای چند سالی همزیستی داشته باشند. این امر میتواند ناشی از وقوع یک کودتا باشد (همانند مصر در سال ۱۹۵۲ و کره در سال ۱۹۶۱) یا به تبع شکست حکومت استعماری به وجود آید (همانند زیمبابوه در ۱۹۷۹)، یا از خلال یک فرآیند دموکراتیک به دست آید (همانند شیلی در ۱۹۷۰ و پرتغال در ۱۹۷۵). در چنین شرایطی، تعاملات میان سیاستمداران و اشراف اقتصادی به نتیجه یکسانی منجر نمیشود. بلکه ظاهرا تعادلهای مختلف و مسیرهای رشد گوناگونی ظاهر میشود. ما همه این موارد را بررسی خواهیم کرد و بر اساس شواهد تجربی یک گونه شناسی از نتایج محتمل عرضه خواهیم نمود.
پیش از شروع، شایان ذکر است که مدلهای رشد اولیه نظیر مدل کلدور رابطه مثبتی بین رشد و نابرابری را مطرح میکرد. استدلال این مدلها مبتنی بر همبستگی مشاهده شده بین درآمد و پس انداز در میان خانوارها بود که دلالت بر این داشت که تمرکز درآمد موجب افزایش پس انداز کل و به تبع آن سرمایهگذاری میشود. البته این استدلال پیچیدگیهای موجود میان رابطه پس انداز و درآمد که میتواند این فرضیه را ابطال کند، نادیده میگیرد (اشمیت - هبل و سرون، ۲۰۰۰). مدلهای اقتصاد سیاسی اثر معکوسی را ایجاد میکنند گرچه روی مکانیزمی که در عمل تاثیر میگذارد اتفاق نظر ندارند. مدلهای رایدهنده میانی این رابطه را به عنوان پیامد مالیاتهای بازتوزیعی تصویر میکنند که توسط اکثریت فقیر بر ثروتمندان اعمال میشود و اثر ضد انگیزشی بر انباشت سرمایه و تلاشهای معطوف به ارتقای سطح بهرهوری دارد.
مدلهای گروههای ذینفع بر این امر دلالت دارند که این اثر شاید ناشی از تلاشهای اقشار ثروتمند حاکم جهت ممانعت از بازتوزیعهایی که موجب افزایش شکلگیری سرمایه انسانی توسط فقرا میشود، باشد. اغلب این بازتوزیعها برای رشد ضروری است زیرا فقرا با مشکل بیمه و بازار سرمایه روبهرو هستند که موجب میگردد سطح تحصیل آنها پایین و باروری آنها بالا رود. به طور کلی تر، بهرهوری حاشیهای سرمایه که توسط فقرا نگهداری میشود، ممکن است بیشتر از ثروتمندان باشد و از این رو تمرکز درآمد میتواند موجب کاهش بهرهوری گردد (بنابو، ۱۹۹۶). تعمیم بیشتر این مدل بر این امر دلالت دارد که نابرابری میتواند موجب بیثباتی سیاسی شود که این امر خود برای رشد زیانبار است. اخیرا، بانرجی و دوفلو (۲۰۰۰) این بحث را مطرح کردهاند که عوامل دیگر ممکن است رابطه میان نابرابری اولیه و رشد را پیچیدهتر سازند. با استفاده از مدل دادههای تابلویی، آنها میان اثر نابرابری اولیه و تغییرات در نابرابری (یعنی تغییر در نحوه بازتوزیع) تفکیک قائل شدند. همانگونه که آنها نشان دادند، این تغییرات (در نابرابری م.) مانع از رشد اقتصادی میشوند فارغ از اینکه آیا آنها موجب بازتوزیع از اقشار غنی به اقشار فقیر میشوند یا برعکس. اگر بخواهیم این مساله را به شکل متفاوتی عرضه کنیم باید گفت به نظر میرسد که اعمال اصلاحات در شیوه بازتوزیع با هزینه کاهش رشد همراه است. تحت این شرط است که یک افزایش در نابرابری که منازعات بازتوزیعی ایجاد کند، ممکن است رشد را کاهش دهد اما برعکس آن نیز ممکن است رخ دهد؛ اگر هزینههای منازعات کم باشد و حتی گروههای ذینفع نسبتا برابر به کرات در این منازعات درگیر شوند.
شواهد تجربی در مورد اثر نابرابری اولیه بر رشد همانقدر مغشوش است که تئوریهای موجود. مجموعهای از مطالعات مقطع زمانی رابطهای منفی پیدا کردهاند در حالیکه برخی مطالعات دیگر به نتایج متفاوتی دست یافتهاند که به نوع انتخاب شاخصها، نمونه مورد استفاده و نحوه تصریح معادله رگرسیونی بستگی دارند.
فیجینی (۱۹۹۸) این ادبیات را مرور کرده و رگرسیونهای بین کشوری انجام داده و مکانیزمهایگذار ساختاری تفصیلیتری از نابرابری به رشد را واکاوی کرده است. نتایج وی تایید میکند که رابطه میان نابرابری و رشد یکسویه نیست و تنها به یک کانال وابسته نیست. مطالعات اخیر که از دادهها و تکنیکهای جدیدتر و همچنین تصریحات نوین تری استفاده میکنند، همگی این نتایج را تایید کردهاند (ر.ک. به فوربس، ۲۰۰۰؛ بارو، ۱۹۹۹؛ بانرجی و دوفلو، ۲۰۰۰).
سهم فیجینی (۱۹۹۸) در پیشبرد علمی این موضوع در این بود که وی تعاملات میان نهادها و اثر نابرابری را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که نهادها در این مساله از اهمیت زیادی برخوردارند. به عنوان مثال وی دریافت که وقتی نواقص بازار سرمایه وجود دارد، رابطه میان نابرابری، بازتوزیع و رشد اقتصادی غیرخطی است و این رابطه از پیشبینیهای بناباو (۱۹۹۶) تبعیت میکند. نکته جالب دیگر است که اگر کسی این رگرسیون را صرفا با دادههای کشورهای دموکراتیک اجرا کند، رابطه منفی میان نابرابری و رشد از بین میرود (ر.ک. به بارو، ۱۹۹۹). این یک یافته جالب است زیرا نشان میدهد وقتی که در یک جامعه دموکراتیک نابرابری رخ میدهد، تقاضا برای بازتوزیع ممکن است رفاه طبقات بالا را کاهش دهد و اما نحوه هزینههای عمومی کمک میکند تا پتانسیل رشد کشور حفظ شود. در مقابل، در جوامع غیردموکراتیک، فشارهای بازتوزیعی از سوی فقرا و تلاش اغنیا برای احتراز از این امر نهایتا منجر به از دست رفتن فرصتهای رشد میشود. این نتیجه را میتوان به نکتهای که کولیر(۱۹۹۸) در مورد رابطه متقابل دموکراسی و ناهمگنی نژادی مطرح کرد به شرحی که در بالا عرضه شد، ربط داد. میتوان به نابرابری درآمد به عنوان نوع دیگری از ناهمگنی نگریست که وقتی مکانیزمهای حل اختلاف دموکراتیک وجود دارد میتواند کم هزینهتر باشد. اصفهانی و رامیرز (۲۰۰۱) این فرضیه را مورد سنجش قرار داده و نتایج تاییدکننده آن را به دست آوردهاند.
مقالات پیمایش منطقهای این موضوعات را مورد بررسی قرار داده و حکایت غنی تری از شواهد تاریخی عرضه کردهاند. به طور خاص، رودریگز (۲۰۰۰) شواهد متعددی عرضه کرده که به طور تاریخی در اکثر کشورهای آمریکای لاتین، قدرت سیاسی و اقتصادی به شکل قابل ملاحظهای در دستان واحدی متمرکز بوده است. وی معتقد است که این واقعیت یک عامل اصلی تعیینکننده سیاستها و عامل مهمی در بیثباتی سیاسی و اقتصادی منطقه بوده است. کرونگکاو (۲۰۰۰) شواهد مشابهی را درمورد فیلیپین عرضه میکند. با این حال، در اکثر کشورهای دیگر داستان قدری پیچیدهتر است. در حالی که اکثریت مطلق کشورهای درحال توسعه تمرکز قدرت بیشتری داشتهاند (خصوصا به شکل حکومتهای خودکامه)، توزیع درآمد متغیر بوده و ثروت همواره در دستان گروههایی که نخبگان حاکم آنها را نمایندگی میکنند نبوده است. در موقعیتهایی که قدرت سیاسی و ثروت متمرکز بودهاما در دستان مختلفی بوده است، چهار الگوی اصلی ظاهر شده است.
در برخی نظیر اندونزی در دوران زمامداری سوهارتو، نخبگان سیاسی حاکم اهرمهای سیاسی را برای در اختیار گرفتن یا شریک شدن در منابع اقتصادی به کار گرفتند و سیستم را به نمونهای از تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل کردند. همانند بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، این سیستم برای مدتی شاهد رشد (اقتصادی م.) بود که به تبع آن به دلیل طبیعت نامتعادل سیاستهایی که به کار گرفته شد، بیثباتیهای جدی رخ داد (رودریگز، ۲۰۰۰). با این حال، برخی کشورها که از این الگو پیروی کردند نظیر نیجریه یا زئیر حتی آن رشد موقت را نیز تجربه نکردند. الگوی دوم مربوط به مالزی پس از ۱۹۷۰ است که در آن سیاستمداران حاکم در یک مبادله با گروههایی که اکثر قدرت اقتصادی را در اختیار داشتند وارد شدند، به نحوی که انگیزه آنها برای کمک به توسعه کشور به قوت خود باقی بماند، در حالیکه ثمرات رشد (میان بخشهای مختلف جامعه م.) تقسیم میشد (کرونگکاو، ۲۰۰۰؛ کامپوس و روت، ۱۹۹۶). میتوان کره دهه ۶۰ و ۷۰ را نیز در ردیف همین الگو قلمداد نمود. با این حال، اصلاحات ارضی دهه ۵۰ توزیع درآمد در کشور را بسیار متوازنتر نمود.
این امر کره را به الگوی سوم نزدیکتر میکند که در آن یک بازتوزیع اولیه زمین توسط سیاستمداران حاکم صورت گرفت و سپس انگیزههای سرمایه دارانه برای رشد صنایع جدید ایجاد میکردند همانگونه که در تایوان و اخیرا در چین رخ داده است. الگوی آخر مصادره وسیع داراییها و ایجاد بنگاههای عمومی برای اداره اقتصاد تحت کنترل سیاسی مستقیم است. همانگونه که مرورهای صورت گرفته توسط بیتز و دوارجان (۲۰۰۰) و اصفهانی (۲۰۰۰ الف) نشان میدهد، این الگو به شدت در آفریقا و کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا رواج دارد (نظیر مصر، الجزایر، ایران پس از انقلاب، غنا، سنگال، میانمار، زامبیا و اخیرا زیمباوه). در این گروه، نابرابری ابتدا کاهش مییابد و رشد اقتصادی نمیتواند تداوم یابد و نهایتا نابرابری باز میگردد در حالیکه رشد پایین حداقل برای مدتی (طولانی م.) ادامه مییابد. کشورهای اروپای شرقی نیز تحت قیمومیت کمونیسم نمونههایی از رژیمهای به اصطلاح اسوه و الگو هستند.
باید بر این امر تاکید کرد که طبقهبندی فوق از تجربه کشورها در مورد نابرابری مبتنی بر مطالعه وسیع پیمایشهای منطقهای موضوعی است و این موضوع در ادبیات تحقیقی موجود به شکل عمیقی واکاوی نشده است. کارهای عمیقتر و وسیعتری نیاز است تا درک عمیق تری از نحوه کنش و واکنش نابرابریهای سیاسی و اقتصادی و اینکه چرا بازتوزیع در برخی کشورها جواب میدهد و در برخی دیگر نه، به دست آید.
با توجه به این ابهامات، روشن است که توصیه سیاستهای بازتوزیعی خصوصا بازتوزیعهای وسیع داراییها به عنوان مرهمی برای تاثرات نامطلوبی که برای نابرابری تصور میشود، امر نابجایی است.
شواهد به دست آمده از تحقیقات پیمایش منطقهای موید آن است که سیاستهای مردم گرایانه (پوپولیستی) به شکل مالیات زیاد گرفتن از اغنیا برای سوبسید دادن به مصرف فقرا تنها بیثباتی را زیاد میکند همانگونه که در آمریکای لاتین چنین شد (رودریگز، ۲۰۰۰). بازتوزیع داراییها نظیر اصلاحات ارضی در مورد کره و تایوان به نظر جواب داد و اما در بسیاری از کشورهای دیگر بهبود کمی را به ارمغان آورد یا بدبختیهای زیادی را به بار آورد خصوصا وقتی که دولت به مالک غیررسمی تبدیل شد. در موارد متعددی حتی وقتی که مالکیت اراضی و داراییهای توزیع شده خصوصی باقی میماند، به دلایل مختلف، زمینداران و کارآفرینان با بوروکراتهایی پرمشغله جایگزین میشوند که انگیزه کمی برای توجه به نیازهای کشاورزان فقیر یا بهرهوری و سرمایهگذاری دارند (بینزوانگر و داینینگر، ۱۹۹۷؛ اصفهانی، ۲۰۰۰ الف). حتی وقتی که زمینداران و کارآفرینان مجاز میشوند تا تحت برخی شرایط کار خود را ادامه دهند، واکنش آنها برای جلوگیری از حذف مالکیت و درآمدشان معمولا اختلالات دیگری ایجاد میکند که این امر خود اثر منفی بر رشد دارد (دی جانوری و سدولت، ۱۹۸۹؛ واتربری، ۱۹۹۳). اگر در یک کشور به نظر میرسد که کاهش نابرابری برای رشد مفید است و فینفسه مطلوب است ولی بازتوزیع وسیع جواب نمیدهد، آیا راهی هست که توزیع درآمد را به شکل مقبول تری درآورد؟ در جهت حل این مساله، کشورهای موفقتر ظاهرا روی سیاستهایی نظیر بهبود دسترسی به آموزش و زیرساختها متمرکز شدهاند که نه تنها نابرابری را کاهش میدهد بلکه رشد را زیاد میکند. از آنجا که در عرصه اقتصاد سیاسی این سیاستها درونزا هستند، ممکن است کسی در شگفت آید که آیا اجرای این سیاستها وقتی شرایط اولیه نامساعد و نابرابری زیاد است، امکان پذیر است یا نه. این یک دغدغه به جایی است؛ اما باید در ذهن داشت که نابرابری و دیگر شرایط اولیه تنها عوامل تعیینکننده سیاستهای دولت نیستند. سیاستگذاران همواره مجال برای مانور دارند که آنها اگر در مورد اینکه چهاموری شدنی و چه اقداماتی نشدنی است داشته باشند، بهتر میتوانند از این فرصتها استفاده کنند. همچنین بازیگران بیرونی نیز هستند که میتوانند بر نتیجه کار تاثیرگذار باشند.
مالکیت دولتی یک شکل پرهزینه از مداخله است و خصوصا ممکن است که برای رشد بهرهوری و تولید زیانبار باشد. لذا این سوال باقی میماند که چرا این شکل (از مداخله) مورد استفاده قرار میگیرد و چرا در برخی کشورها نسبت به بقیه بیشتر رواج دارد. پاسخی که در ادبیات تحقیقی اخیر در مورد مالکیت دولتی داده شده مربوط به مشکلات قرارداد است؛ به عنوان مثال،هارت، اشلایفر و ویشنی (۱۹۹۷) و راجان و زینگالس (۱۹۹۸) نشان دادهاند که ناکامل بودن قراردادهای میان دولت و بنگاههای عرضهکننده کالا و خدمات به دولت ممکن است به مالکیت دولتی (بنگاه م.) بیانجامد؛ اگر احتمال توقف عرضه کالا و خدمات مذکور مطرح باشد یا کیفیت کالا را نتوان به طور پیشینی مشخص نمود. این ایده را میتوان به مشکلات قراردادی که دولت در انعقاد با بنگاههایی که میخواهد به آنها خدماتی عرضه کند، مواجه است نیز تعمیم داد؛ به عنوان مثال، وقتی که دولت میخواهد خلاء ایجاد شده در اثر شکست بخش خصوصی در عرضه خدماتی چون بیمه و اعتبار به دلیل مشکلات نمایندگی را پر کند؛ به بیان دیگر، شاید برای دولت بهتر باشد تا با برخی از تامینکنندگان و برخی دریافتکنندگان خدماتش به شکل عمودی ادغام شود. از آنجا که توانمندیهای نهادی در کشورهای مختلف متفاوت است، میزان مالکیت دولتی نیز البته به شکل معکوس تغییر میکند.
مشکل قراردادی عمده دیگر نقص در توانایی متعهد شدن دولت است که این امر میتواند سرمایهگذاری را تضعیف کرده و سیاستمداران را مجبور کند تا برای رسیدن به اهداف سیاستگذارانه شان به بنگاههای دولتی متوسل شوند (لوی و اسپیلر، ۱۹۹۶). اصفهانی (۲۰۰۰) بر این امر تاکید دارد که هزینه حاشیهای بالاتر منابع دولتی متعهد شدن را دشوارتر کرده و معضل مذکور را تشدید میکند. این مساله خیلی مهم است؛ زیرا دیگر عوامل نهادی نظیر معضل هماهنگی، ممکن است تقاضا برای منابع دولتی را افزایش داده (یا عرضه آن را کاهش دهد) و از این رو انگیزه بیشتری برای سیاستمداران ایجاد کنند تا با کنترل مستقیم رانت بیشتری از بنگاه به دست آورند. هو و رابینسون (۲۰۰۰) این فرضیه را در معرض آزمون قرار دادند و آن را با دادههای تابلویی کشوری سازگار یافتند. شواهد بیشتر (در این زمینه م.) را میتوان در کیفر و نک (۱۹۹۵) و لپورتا و دیگران (۱۹۹۹) مشاهده نمود.
در مجموع باید گفت که بررسی عوامل اقتصاد سیاسی برای درک مداخلات دولت در بازار ضروری است. با این حال، برای اینکه بتوان برتری بنگاههای دولتی به عنوان شیوه مداخله را اثبات کرد، باید عوامل نهادی خصوصا متعهد شدن (التزام)، هماهنگی و قابلیت اداره را در نظر گرفت.
● مداخله در بازار مالی
برخی مقرراتگذاریها در بازار سرمایه سیاستهای مفیدی هستند؛ از این حیث که موجب میشوند تا نواقص بازار به لحاظ اطلاعات و قراردادها را حذف کنند؛ اما بسیاری از مداخلات فراگیر در بازار اعتبارات نظیر سقف نرخ بهره و برنامههای وام دهی هدایت شده که صنایعی خاص یا حتی بنگاههای خاصی را هدف میگیرد، اثرات آشکاری در ارتقای کارآیی ندارند؛ در واقع، این مداخلات معمولا به عنوان ابزاری برای بازتوزیع عمل میکنند. در واقع کشش پایین پسانداز نسبت به نرخ بهره موجب میشود تا بخشی از منابع بازار سرمایه به عنوان هدفی آسان برای بازتوزیع درنظر گرفته شود. این مساله شاید بتواند دلیل حضور همیشگی کنترل نرخ بهره در کشورهای در حال توسعهای باشد که در آنها مالیات ستانی عموما در حاشیهامری هزینه زا است.
در این صورت مداخله در بخش عرضه بازار سرمایه ممکن است به طور مشخص برای رشد هزینه زا نباشد. حتی در بخش تقاضا نیز اگر این مداخلات بتواند نواقص بازار را برطرف کند، میتواند هزینهزا نباشد. در حقیقت، همانگونه که کرانگکاو (۲۰۰۰) اشاره کرده است مداخله در بازارهای مالی آسیای شرقی شاید به شتاب گرفتن رشد کمک کرده باشد. تخصیص منابع به عنوان بخشی از برنامه آگاهانه و هماهنگ شده در جهت تحقق صلح و ثبات را آنگونه که در مالزی در برنامه اقتصادی جدید در اوایل دهه ۷۰ طراحی شد، میتوان نیروی مثبتی در نظر گرفت که به رشد کمک میکند. با این حال، تجربههای اخیر کشورهای آسیای شرقی نیز نشان داد که چنین ترتیباتی نمیتواند برای مدت طولانی کار کند و نهایتا موجب تخصیص نادرست منابع و سوءاستفاده میشود که میتواند برای اقتصاد بسیار هزینه زا باشد. در بسیاری از کشورهای دیگر، هزینههای ناشی از این تخصیص نادرست منابع از همان ابتدا بر منافع آن فزونی گرفته است. وقتی نهادها ضعیف هستند (از حیث نمایندگی، هماهنگی و التزام)، دولت رانتی را که از سپردهها به دست میآید، در عرصههایی با هدف اصلاح نواقص بازار به کار نمیگیرد، بلکه در خدمت گروههایی ذینفعی قرار میدهد که میتوانند این منابع را قرضگیرند (بیتز و دواراجان، ۲۰۰۰)؛ به عنوان مثال، بر عکس مالزی که تخصیص اعتبارات هدایت شده حداقل تا حدودی منجر به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی شد، مداخلات در بانکهای نیجریه منتهی به چپاول منابع بانکها، فرار سرمایه و افول اقتصادی گردید (آییتی، ۱۹۹۵).
● مداخله در بازار محصول
برخی مداخلات دولت در بازار محصول (چون استاندارد و کنترل کیفیت) میتواند با هدفگیری نواقص بالقوه بازار همانند بازار سرمایه موجب ارتقای رفاه گردد. با این حال، بازهم مثل بازار سرمایه اقسام مختلفی از مداخلات وجود دارد که هدف آنها بازتوزیع است و اختلالات زیادی ایجاد میکنند (نظیر ایجاد انحصار و کنترل قیمتها) که مانع از سرمایه بلندمدت و تخصیص مجدد عوامل میشود یا این امور را کند میکند (پرنت و پرسکات، ۲۰۰۰). دلیل اقتصاد سیاسی چنین مداخلاتی به همان ترتیب است: در نبود نهادهای کارآمد، میتوان با محدود کردن تجارت و بازار از بنگاهها و کارگران حمایت به عمل آورد؛ خصوصا اگر تقاضای واردات آنقدر با کشش نباشد که موجب رفاه از دست رفته قابل توجهی شود؛ البته، همانگونه که ادبیات تجربی مربوط به سیاست تجاری دریافته این پدیده مانعی برای استفاده از سیاستهای تجاری به منظور حمایت از صنایعی که به خوبی سازماندهی شده و شدیدا متمرکز هستند، نمیشود.
یک ویژگی که به نظر موجب تمایز سیستمهای موفقتر با وجود انحصار و مداخلات دولت در بازار و تجارت میشود، جهتگیری صادراتی است (کروگنکاو، ۲۰۰۰). مشارکت در بازارهای صادراتی میتواند ابعاد انحصاری بنگاه داخلی را به داراییهای رقابتی در بازارهای جهانی تبدیل کند و به آنها این امکان را میدهد تا با منابع داخلی مازاد بیشتری کسب کنند. از آنجا که کشورهای پیشرفته معمولا با محدودیت (کمبود م.) ارز خارجی روبهرو هستند، درآمدهای صادراتی منابعی برای واردات بیشتر کالاهای سرمایهای و واسطهای و تکنولوژیهای جدیدی که در بطن کالاهای وارداتی نهفته ایجاد میکند (ادواردز، ۱۹۹۳؛ رودریک، ۱۹۹۶) مازاد صادراتی میتواند مبنایی برای بدهبستان میان دولت و گروههای تجاری بزرگ فراهم کند تا گروههای مذکور به ازای حمایت دولت در تامین اعتبار و دیگر انگیزههای اقتصادی و تجاری، صنایع خاصی را توسعه دهند (ری، ۱۹۹۴؛ لیم، ۱۹۹۸)؛ البته در مورد اینکه چرا برخی کشورهای در حال توسعه توانستهاند روی سیاست توسعه صادرات متمرکز شوند و به تبع آن سیاستهای شان را هماهنگ کنند و از رشد بالاتری بهرهمند شوند؛ در حالیکه دیگران هنوز گرفتار سیاست جایگزینی واردات و سیاستهای مختلکننده رشد هستند، هنوز چیزهای زیادی برای آموختن وجود دارد.
