● چه کسی حق حاکمیت دارد؟!
در تفکراسلامی هر کسی حق حاکمیت بر مردم را ندارد و بنابراین پرسش از اینکه چه کسی حق حاکمیت دارد، پرسش بسیار مهمی است. اگر در ادله نقلی که برای اثبات "ولایت فقیه" ذکر شده است، تأمل گردد، پاسخ این سؤال سرنوشتساز روشن خواهد شد: اینک از جمله آن ادله که دلائل عمدهای بر مدعی میباشند، به سه مورد ذیل توجه کنیم:
۱) توقیع اسحاق بن یعقوب:
«اَمٌا الحَوادِثُ الواقِعةُ فَارجِعُوا فیها اِلی رُواةِ اَحادیثنا.» «در اتفاقات جدیدی که در طول زمان پیش آید به راویان دیدگاه ما رجوع کنید.»
۲) روایت احمدبناسحق در مقام و منزلت عثمان بن سعید عمری و فرزندش، که متضمن فرمان امام«ع» به مؤمنین در باب لزوم اطاعت از چنان کسانی به خاطر امانت و وثاقتشان میباشد.
۳) آیة کریمة: «اَطیعُوااللهَ وَاَطیع ُواالرَّسُولَ و اُولیِ الاَمرِ مِنکُم»
با فرض آنکه عنوان «ولیامر» (در صورت نبودن شخص صاحب اختیار دیگری مانند امام«ع») بر "فقیه"، اطلاق میگردد؛ زیرا او دارای منصب فتوا، قضاوت و ولایت در محدودهای بسیار وسیع میباشد.
بر اساس این سه دلیل، از مهمترین شرائط برای ولایت چنان فقیهی، میتوان به چهار شرط اشارهکرد:
۱) فقاهت
اولین شرط ولایت، فقاهت میباشد؛ زیرا: اگر دلیل اول را در نظر بگیریم، فهم عرف از عبارت «رُواة حدیث» به مقام فقاهت متوجه میشود. اصولاً وقتی امام به «مراجعة به راویان حدیث» امر میکند، جنبة "فهم روایت" و "استنباط احکام" را در نظر دارد؛ نه آنکه فقط روایاتی حفظ شده و الفاظش نقل گردد. "حمل اَسفار"، غیر از "روایت حدیث" است.
در دلیل دوم یعنی روایت احمد ابن اسحق نیز سه مطلب به دست میآید (همچنانکه از توقیع نیز این سه مطلب فهمیده میشود) که عبارتند از:
الف) حجیت نقل روایات.
ب) حجیت فتوی.
ج) منصب ولایت و صدور حکم.
امام، این سه نکته را به امانت و وثاقت آن دو تن، ارجاع میفرمایند و روشن است که مورد وثوق بودن در هر مسأله به ویژگیهای همان مسأله بستگی دارد. مثلاً برای حجیت روایت، کافی است که راوی از نظرنقل، مورد وثوق باشد، اگر چه فقیه نبوده و قدرت استنباط احکام را از روایات نداشته باشد. اما شرط در حجیت فتوا، آن است که شخص مُفتی از نظر فقاهت و قدرت بر استنباط احکام شرعی، مورد وثوق باشد. لازمة وثاقت در صدور حکم و اِعمال ولایت نیز، بصیرت و آگاهی حاکم و ولی امر است؛ که بر موضوعات مختلف و مصالح امت و نیز بر حکم شرعی هر موضوعی، اشراف داشته باشد تا حکمی غیرقابل خدشه صادر شود، زیرا اگر از فاقد یکی از این دو پایة اساسی گردد، نمیداند که در هر موضوعی، چه حکمی را باید بیان کرد. این «بصیرت به احکام شرعی»، همان شرط اول است که «فقاهت» مینامند.
اطلاقِ آیة «اَطیعُو اللهَ وَاَطیع ُوا الرَّسُولَ و اُولیِ الاَمرِ مِنکُم» نیز با شرط فقاهت برای "ولی امر" منافات ندارد؛ زیرا «ولی امر» در این آیه، موضوع است، ولی چه کسی مصداق آن میباشد؟ در آیه به آن اشارهای نرفته است.(۱) از طرفی فرض ما این بود که چون منصب قضاوت، منصب افتأ و منصب ولایت در محدودهای گسترده - البته از غیرطریق این آیه - برای فقیه ثابت شده است؛ پس میتوان او را مصداق «اولیالامر» در زمان غیبت امام عصر علیهالسلام دانست و ولایت عامه را برای وی اثبات کرد. اما برای شخص غیر فقیه هیچگاه مناصب فوقالذکر ثابت نشدهاند، تا بتواند مصداق ولی امر در زمان غیبت باشد.(۲)
۲) کفایت و کاردانی
هر انسان، با ذهن عرفی خود از اطلاقات ادلة ولایت - چه ولایت فقیه و چه ولایت پدر بر کودکان خردسال و چه غیر آن - در مییابد که هدف از ولایت، آنست که شخص «ولی»، کمبودها و نیازهای حوزة تحت ولایت خود را در چهارچوب حفظ مصالح آنها، برطرف کند. این وظیفه تنها در صورتی انجام میپذیرد که «ولی» در دایرة فعالیت و ولایت خود از کاردانی و شایستگی برخوردار باشد. بنابراین اگر پدری لایق رسیدگی به امور فرزندان خردسال خویش نباشد، ولایت از نسبت به آنها فعلیت نمییابد؛ و هر کس تصور کند که این پدر نسبت به فرزندان خود دارای ولایت است، در حقیقت پنداشته است که پدر برای زیان رساندن به کودکان نورس خود، ولایت و قدرت یافته است، بدون آنکه توجهی به مصالح آنان داشته باشد!!
این مسأله عیناً در مورد ولایت بر امور مسلمانان صدق میکند. اگر فقیهی از کاردانی لازم برای اجرای این رسالت سنگین و گسترده، بیبهرهاست، عقلاً و شرعاً نمیتواند عهدهدار چنین مسئولیتی شود. بنابراین ضرورت دارد که در ثبوت ولایت برای فقیه، به کاردانی او توجه کنیم و عناصر موءثر در این زمینه از قبیل آگاهی، نکته سنجی، تیزهوشی، زیرکی، قاطعیت در تصمیمگیری و امثال آنرا در وی باز شناسیم.
به علاوه ما از روایت احمدبن اسحق یافتیم که مورد وثوقبودن، یکی از شروط ولایت است. بدیهی است که چنین وثوقی نسبت به صدور احکام بر تخصص و کاردانی مبتنی خواهد بود.(۳)
در تأیید این شرط میتوانیم به روایتی که سُدَیر از امام ابوجعفرالباقر علیهماالسلام روایت میکند، استناد کنیم. امام فرمودند:
«قالَ رَسُولُ اللهِ صَلٌی اللهُ عَلَیهِ وَ الِهِ: لا تَصلَحُ الاِمامَةُ اِلا لِرَجُلٍ فیهِ ثلاثُ خِصالٍ: وَرَغُ یُحجزُهُ عَن مَعاصیِ اللهِ، وَ حِلمٌ یَملِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسنُ الوِلایَةِ عَلی مَن یَلی حَتی یَکونَ لَهُم کاَلوالِدِ الَّرحیم.»(۴)
پیامبر گرامی میفرمایند: امامت شایسته کسی نیست، مگر آنکه سه خصلت در او وجود داشته باشد: پرهیزگاری، تا او را از گناه دور کند؛ بردباری، تا خشم خود را فرونشاند؛ نیکوسرپرستی کردن، تا بر افراد تحت ولایت خود بسان پدری مهربان بنگرد.
۳) عدالت
از روایاتی که در مورد امام جماعت، عدالت را شرط میدانند، استفاده میشود که "فقیه ولی امر" باید عادل باشد. راستی اگر شرط امامت در نماز را عدالت میدانیم، در مورد فقیه ولیامر که رسیدگی به کارهای امت، پیشبردن آن در جهت اسلام و تسلط بر مقدرات آنرا بر عهده دارد، چگونه میتوانیم قضاوت کنیم؟(۵) همچنین از روایت سُدَیر میتوان در تأیید این شرط استمداد جست.
● اعلمیت
مسألة اعلمیت در موضوع «حکومت و ولایت» غیر از اعلمیت در باب «اجتهاد و تقلید» است که فقیه صاحب فتوا بتواند بهتر از سایر مجتهدان، احکام شرعی را از ادلة تفصیلی آن استنباط کند. اما اعلمیت در حکومت فقط منحصر به توانائی ذهن در استنباط احکام نمیباشد؛ بلکه فقیه صاحب ولایت باید از بینش عمیق اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و آگاهی بر ابعاد حوادث مختلف اجتماعی نیز داشته باشد.
البته در ادلة ولایت فقیه، تصریحی پیرامون قید اعلمیت دیده نمیشود؛ اما اثر اعلمیت در حکومت هنگام تعارض دو حکم حکومتی (از دو فقیه) بروز میکند؛ همچنانکه اثر اعلمیت در افتأ موقعی ظاهر میشود که دو فقیه دارای دو فتوای متعارض باشند.
توضیح اینکه: هر گاه بین دو فتوا یا دو حکم، تعارض و ناسازگاری پیدا شود، اصل، آنست که هر دو حکم یا هر دو فتوا از حجیت و اعتبار ساقط میگردند. اما اگر یکی از دو فقیه - چه در زمینة صدور فتوا و چه در زمینة صدور حکم - نسبت به فقیه دیگر اعلم بوده از مرتبة برتری برخوردار باشد، بگونهای که ناسازگاری بین دو فتوا یا دو حکم موجب عدم اطمینان به رأی فقیه اعلم نگردد، فتوای وی همچنان بر اعتبار خود باقی میماند.
مسألة نسبت به دو فتوای متعارض نیز چنین است، همانگونه که در بحث اجتهاد و تقلید روشن شده است. اما دو حکم متعارض به دو صورت قابل طرح هستند. گاهی حکم فقیه جنبة کاشفیت از حکم شرعی دارد، مانند حکم به ثبوت هلال اول ماه (که آثار شرعی مانند عید فطر یا اثبات عید قربان دارد) و گاهی در رابطه با تدوین بخش آزاد قانون، مانند تعیین قیمت کالا ئر شرائط خاص اجتماعی میباشد.
در صورت اول، اگر "فقیه اعلم"، برتری قابل ملاحظهای نسبت به فقیه دیگر داشته باشد، باید رأی او را مقدم شمرد. چرا که این اعلمیت موجب میشود تعارض مزبور به بیاعتباری رأی اعلم و کاشفیت آن از حکم شرعی نیانجامد، در حالیکه رأی فقیه غیراعلم، بخاطر همین تعارض از اعتبار و وثوق ساقط میشود.
درصورت دوم، حکم فقیه غالباً(۶) مبنا و ملاک شرعی مورد قبول حاکم را متجلی میسازد و به اصطلاح جنبة کاشفیت دارد. در اینجا نیز اگر تفاوت رتبة فقیه اعلم با فقیه غیراعلم بسیار زیاد باشد، حکم فقیه اعلم، مقدم شمرده میشود؛ به خلاف حکم فقیه اعلم که قابل وثوق میباشد و گفتیم که از دلیل ولایت فقیه، ضرورت «وثوق» و «اطمینان» استفاده میگردد.(۷) بنابراین دلائلی که از حجیت "حکم فقیه" گفتگو میکنند، تنها شامل رأی و نظر فقیه اعلم میشوند؛ نه آنکه هر دو حکم از حجیت برخوردار بوده و در تعارض، هر دو از اعتبار ساقط شوند در نتیجه به هیچ یک از آن دو اعتماد نشود.
طبیعی است که در حکومت اسلامی نباید بین حاکمان شرعی جامعه، تعارض و ناسازگاری در احکام صادره پیش آید؛ بلکه بر فقهأ حاکم، فرض است که در شرائط عادی برای امت نظر واحدی را - که از طریق مشاوره به دست آوردهاند - ابراز کنند و هماهنگ باشند و یا حکم فقیه اعلم را ترجیح دهند. زیرا مصلحت امت در صورتی رعایت میگردد که یک روش و دستورالعمل بر او عرضه شود و بدیهی است که ولیامر باید مصالح جامعه را در نظر بگیرد و چندگانگی و تناقض در اوامر صادره نباشد.
● بیعت
مسأله "بیعت" را در این بحث به دو طریق میتوان مطرح کرد:
الف) بیعت به عنوان عقدی شرعی دانسته شود که بوسیلة آن، فرد بیعت شونده برفرد بیعت کننده، ولایت و حق تصرف پیدا کند؛ به طوری که اگر این بیعت صورت نپذیرد، فرد مزبور ولایت نمییابد. قبلاً دانستیم که اساس حکومت را "ولایت" تشکیل میدهد، بنابراین بیعت پایة حکومت و بر پائی دولت باشد. بهترین دلیلی که میتواند نفوذ بیعت را به این صورت خاص ثابت کند، آیة شریفة قرآن است که میفرماید:
«یا اَیُّهاَالذینَ امَنُوا اَوفُوا بِالعُقُودِ.»(۸) «ای مؤمنان! به قراردادها وفا کنید.»
همچنین روایاتی که شروط بین مسلمانان را نافذ و لازمالاجرا میدانند. از قبیل روایت عبداللهبن سنان از ابوعبدالله الاصادق علیه السلام:
«اَلمُسلِمُونَ عِندَ شُروُطِهِم، کُلُّ شَرطٍ خالَفَ کِتابَ اللهِ عَزٌوَجَلٌ فلایَجُوزُ.»(۹)
مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند. هر شرطی که با کتاب خدا مخالف باشد، روا نیست.
فشردة بررسی ما در این زمینه شامل مطالب زیر میشود:
۱) عقد یا شرط، به هیچ روی حرام را حلال نمیکند و اختیارات بیحد و حصر به کسی نمیبخشد. مثلاً اگر فردی از نظر شرع، شایستگی اقامة حدود را ندارد، بر اساس "قرارداد" نمیتوان این اختیار را به او عطا کرد. ولی ولایتی که برای بنیانگذاری حکومت اسلامی لازم است، ولایت گستردهایست که شامل اختیارات بسیار و گاهی موقتاً حلالکردن بعضی از کارهائی که از اصل، حرام میباشد، در رابطه با آن ضرورت مییابد.(۱۰)
بدین ترتیب میبینیم که از نظر فقه اسلامی، "عقد و شرط"، تنها درمحدودة، احکام اولیة اسلام، قابل قبول و اعتبار هستند حال آنکه ولایت دامنهای گستردهتر از این محدوده دارد. پس «عقد» غیر از «ولایت» است.
۲) این عقد یا شرط را در مورد اقلیتی که با آن موافقت نکرده و از بیعت سرباز زدهاند چگونه میتوان لازمالاجرا دانست؟!
۳) دربارة کسانی که هنگام بسته شدن قرارداد (= بیعت با حاکم شرع) حضور نداشته و سپس در جامعه حاضر شدهاند، چه باید گفت تا این عقد شرعی در حق آنان یا ولیشان، تمام و قابل اجرا باشد؟
۴) درکتاب الهی و سنت به دهها سوءالی که ممکن است در رابطه با کم و کیف حدود و شرائط "بیعت" مطرح گردد، یافت نمیشود. مثلاً چند نفر از مردم باید بیعت کنند؟ و اگر بین کمیت و کیفیت، ناسازگاری پیش آید، کدامیک ترجیح خواهند یافت؟ و سوءالاَّ تی از این قبیل.
بعضی از نظریهپردازان اسلامی برای اثبات این مدعا که: «بیعت، منشأ ولایت بر مسلمین میگردد و باید به آن پایبند بود و نافرمانی آن جایز نیست»؛ به روایات چیزی تمسک جستهاند. این روایات، اگر از نظر سند و دلالت، صحت داشتهباشد، با توجه به اشکال چهارم باز هم نمیتواند دلیل بر تشکیل حکومت بر "پایة بیعت" باشد. روایات را با هم میخوانیم:
۱) حدیث از امام جعفر بن محمد علیه السلام از امام محمد باقر علیهالسلام:
«فیِالخصالِ اَنَّ النٌبیَّ(ص)، قالَ: ثَلاثٌ مُوبقاتٌ: نَکثُ الصٌفقَةِ وَ تَرکُ السٌنٌةِ وَ فِراقُ الجَماعَةِ، وَ ثَلاثٌ مُنجیاتٌ، تَکُفٌ لِسانَکَ وَ تَبکی عَلی خَطیئَتِکَ وَ تَلزَمُ بَیتَکَ.»(۱۱)
سه خصلت موجب هلاک و نیستی میشود: شکستن بیعت، ترک سنت و جدائی از جماعت؛ و سه خصلت موجب رستگاری هستند: زبان خود را نگاهداری، بر خطاهایت گریه کنی و در خانه سکنی گزینی.
۲) روایت از امام موسی کاظم علیه السلام:
«فیِ البِحارِ عَلی بنِ جَعفَرٍ عَن اَخیهِ مُوسی عَلَیهِ السلام. قال: ثلاثٌ موبقاتٌ: نکث الصَّفقةِ و ترکُ السُّنَّةِ وَ فِراقُ الجَماعَةِ.»(۱۲)
سه چیز انسان را هلاک میکند:
الف) شکستن بیعت،
ب) ترک سنت
ج) جدائی از جماعت.
این دو روایت هر دو از نظر سند ضعیفند.
۳) روایتی از امام صادق علیه السلام:
«فیِالکافی عَن اَبِی عَبدِاللهِ عَلَیهِ السَّلامُ قالَ مَن فارَقَ جَماعَةَ المُسلِمینَ وَ نَکَثَ صَفقَةَ الاِمامِ جأ اِلی الله تَعالی اَجذَمَ.»(۱۳)
هر کس از جامعة مسلمین جدا شود و بیعت امام و پیشوای اسلام را بشکند، در پیشگاه خدا با دستان، بریده خواهد آمد.
در هر صورت از مفهوم عرفی این روایات که در فضای سیاسی دوران خلفای آن روز بیان شده است، در مییابیم که منظور امام، عدم جواز جدائی از جماعت مسلمانان - یعنی از اکثریت قریب به اتفاق آنان که پیرو خلفا بودهاند - است. از طرفی ما میدانیم که امامان شیعه علیهم السلامُ، خلفأ زمان امام صادق و امام کاظم«ع» را زمامداران ستمگر و جفا پیشه میدانستند و بیعت شکنی با آنان و مخالفت با جماعت و پذیرش حاکمیت امام معصوم را - در زمان حضور وی و امکان انجام گرفتن آن - حرام نمیشمردند. بنابراین باید بگوئیم که این روایات - اگر از حضرات معصومین صادر شده باشد - حتماً تحت عنوان تقیه میشود؛ حال یا امام خود در شرائط تقیه فرمودهاند. علاوه بر این، نکتة دیگر آنکه در بعضی از روایات ضعیف، مراد امام را از لفظ «جماعت»، خصوص «پیروان حق» تأویل کردهاند. به عنوان نمونه در بحارالانوار آمده است:
۱) روایتی از رسول اسلام«ص» بنابر نقل صدوق در «امالی»:
«سُئِلَ رَسُولُاللهِ(ص) عَن جَماعَةِ مَن فارَقَ جَماعَةَ المُسلِمینَ فَقَد خَلَعَ رِبقَةَ الاِسلامِ مِن عُنُقِمِهِ قیلَ یا رَسُولَ اللٍّه وَ ما جَماعَةُ المُسلِمینَ؟ قالَ: جَماعَةُ اَهلِ الحَقِ وَ اِن قَلُّوا.»(۱۴)
امام موسی کاظم علیه السلام از پدرانش نقل میکند که پیامبر بزرگوار«ص» فرمودند: هر کسی از جماعت مسلمین دوری گزیند، خود را از فرمان اسلام خارج کرده است. از حضرتش پرسیده شد: ای پیامبر! جماعت مسلمین کیستند؟ فرمود: پیروان حق، گرچه اندک باشند.
۲) روایت دیگر از رسول اسلام«ص» در «معانی الاخبار» شیخ صدوق - ره - نقل شده است:
«قیلَ یا رسُولَ اللهِ ما جَمَاعَةُ اُمٍّتِکَ؟ قالَ: مَن کانَ عَلیَ الحَق وَ اِن کانوا عَشَرَةً.»(۱۵)
پرسیده شد: جماعت امت شما کیستند؟ فرمودند: آن کسانی که پیرو حق باشند، اگر چه ده نفر باشند.
۳) روایتی را شیخ صدوق در «معانی الاخبار» از پیامبر بزرگوار آورده است:
«فَقَالَ: جَماعَةُ اُمَّتی اَهلُ الحَقِ وَ اِن قَلوا.»(۱۶)
امام ششم«ع» فرمودند: از پیامبر«ص» دربارة جماعت امت اسلامی سوءال شد. پاسخ فرمودند: جماعت امت من پیروان حق هستند، اگرچه اندک باشند
۴) باز هم روایت دیگری در «معانی الاخبار» به صورت ذیل ذکر شده است:
«جأَ رَجُلُ اِلی اَمیرالموءمِنینَ عَلَیهِ السَّلامُ، فَقالَ: اَخبِرنی عَنِ السُّنَّةِ وَالبِدعَةِ وَ عَنِ الجَماعَةِ وَ عَنِ الفِرقَةِ. فَقالَ اَمیرُالمُوءمِنَین صَلیَّ اللهُ عَلَیهِ: اَلسُّنَّةُ ما سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلیَّ اللهُ عَلَیهِ و آله؛ وَ البِدعَةُ ما اُحدِثَ بَعِدِهُ؛ وَ الجَماعَةُ اَهلُ الحَق وَ اِن کانُوا قَلیلاً، وَ الفِرقَةُ اَهلُ الباطِلِ وَ اِن کانُوا کَثیراً.»(۱۷)
مردی نزد امیرالموءمنین علیهالسلام آمد و عرضه داشت: برای من دربارة سنت و بدعت و جماعت و فرقه (= گروه جدا شده از جماعت) توضیح دهید. امام فرمودند: سنت، آن چیزی است که رسول الله«ص» بنیان گذاردهاند؛ بدعت، اموری را گویند که بعد از رحلت حضرتش بوجود آمده و بردین افزوده شده باشد؛ جماعت به پیروان حق گویند، اگر چه اندک باشند؛ فرقه به اهل باطل گویند، گرچه بسیار باشند.
ب) فرض میکنیم: ما انجام بیعت را عامل تحقق ولایت برای افرادی که ولایت ندارند، نمیدانیم؛ بلکه مدعی هستیم که یکی از شروط تحقق در اعمال ولایت - در مورد افردای که ولایت شرعی آنها ثابت شده است - آن میباشد که بین امت با ولی امر بیعت صورت گیرد. مثلاً ما ثابت کردیم که فقیه دارای منصب ولایت است. حال گوئیم: ولایت فقیهی قابل قبول است که امت با وی بیعت کرده، ادارة امور خود را به وی سپرده، پیروی از اوامر او را پذیرفته باشند و این ولایت فقط در محدودة بیعت عینیت مییابد. به عنوان مثال گاهی بایک فقیه در حدود رفع خصومتها و قضاوت در این امور بیعت میشود. در این صورت وی فقط در همین زمینه حق ولایت مییابد. در اینجا اجرای حکم فقیه، بسته به آنست که طرفین نزاع نسبت به قضارت او راضی بوده و وی ر ابرای این کار برگزیده باشند. این رضایت در حقیقت همان بیعت است. گاهی نیز با فقیه در چهارچوب حوادث و کارهای اجتماعی بیعت میشود که بدین ترتیب برای وی «ولایت عامه» محقق میگردد. امام عصر - ارواحنافداه - در توقیع شریف فرمودند:
«اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعةُ فَارجِعُوا فیها اِلی رُواةِ اَحادیثِنا.»
این رجوع که در فرمان امام بدان امر شده است، تعبیر دیگری از همان بیعت میباشد.
اما روایت احمد بن اسحاق، بدین صورت است که: فرد سؤال کننده از امام، شخصیتی را جویا میشود که در کارهای خود به وی مراجعه کند و نظرات او را به کار بندد. این پرسش در حقیقت، جستجو از کسی بوده که نسبت به کارها مرجعیت دارد و وظایف او را از پایگاه ولایت امر معین نماید. آنگاه امام وی را به سوی جناب عثمان بن سعید - عمری و فرزندرش محمد راهنمائی کرده و میفرمایند:
«فَاسمَع لَهُما وَ اَطِعهُما فَاِنَّهُما الثِقَتانِ المأمُونانِ.»
این حدیث نیز به هیچ روی دلالت بر آن ندارد که اوامر فقیه مورد وثوق، در حق هر شخصی لازم الاجراست، حتَّی اگر این شخص آن فقیه را برای امور خود برنگزیده و با وی بیعت نکرده باشد.
گواه دیگری که دلالت بر لزوم بیعت با ولیامر دارد، روش دائمی مسلمانان از زمان پیامبر عظیم الشأن«ص» تا دوران خلفای چهارگانه و همچنین سایر سلاطین حاکم بر جامعة اسلامی بوده است. میبینیم که مسلمانان با رسول الله«ص» و خلفأ وقت بیعت میکردند. بلی مصادیق این بیعت در مواردی صحیح و در مواردی غیرصحیح بوده است.
در مورد بیعت با پیامبر«ص» این بیعتها گاهی شامل ابعادی محدود و غیر مرتبط با جنگ میشده و گاهی در رابطه با جنگ صورت میگرفته است و هر بیعتی در همان محدودة خود اجرأ میشده است. مثلاً بیعتی که زنان با حضرتش نمودند، از نوع اول بود. قرآن میفرماید:
«یا اَیُّها النَّبِیُّ اِذا جأَکَ الموءمِناتُ یُبایِعنَکَ عَلی اَن لا یُشرِکنَ بِاللهِ شیئاً وَ لا یَسرِقنَ وَ لا یَزنینَ وَ لا یَقتُلنَ اَولا دَهُنَ وَ لا یَأتینَ بِبُهتانٍ یَفتَرینَهُ بَینَ اَیدِیهِنَّ وَ اَرجُلِهنَّ وَ لا یَعصِینَکَ فی مَعروفٍ فَبایِعهُنَّ وَ استَغفِر لَهُنَّ اللهَ اِنَ اللهَ غَفُورُ رَحیمُ»
ای پیامبر! آنگاه که زنان به تو روی میآوردند تابا تو بیعت کنند که به پروردگار یکتا شرک نورزند، دزدی نکنند، مرتکب فحشأ نشوند، فرزندان خود را نکشند؛ بهتان و افترأ به کسی نزنند و ترا در کارهای نیک نافرمانی نکنند؛ در این صورت با ایشان پیمان ببند و از خداوند برای آنان آمرزش بطلب همانا خدا آمرزنده و بخشایشگراست. اما بیعت رضوان یا بیعت شجره از نوع دوم بشمار میرفت. در قرآن میخوانیم:
«اِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکز اِنَّما یُبایِعُونَ اللهَ، یَدُاللهِ فَوقَ اَیدیهِم فَمَن نَکَثَ فَاِنَّما یَنکُثُ عَلی نَفسِهِ وَ مَن اَو فی بِما عاهَدَ عَلَیهُ اللهَ فَسَیُوءتیهِ اَجراً عَظیماً.- سَیَقُولُ لَکَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الَاعِراَبِ شَغَلَتنا اَموالُنا وَ اَهلوُنافَاستَغفِرلَنا یَقوُلوُنَ بِاَلسِنَتِهِم ما لَیسَ فی قُلُوبِهِم، قُل فَمَن یَملِکُ لَکُم مِنَ اللهِ شَیئاً اِن اَرادَبِکُم ضَراً اَو اَرادَبِکُم نَفعًا، بَل کانَ اللهُ بِما تَعمَلُونَ خَبیراً- بَل ظَنَنتُم اَن لَن یَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَ المُومِنُونَ اِلی اهلیهِم اَبَداً وَ زُیِنَ ذلِکَ فی قُلوبِکُم وَظَنَنتُم ظَنَّ السَّوء وَ کُنتُم قَوماً بُوراً- وَ مَن لَم یُومِن بِاللهِ وَ رَسُولِهِ فَاِنا اَعتَدنا لِلکافِرینَ سَعیراً- وَللهِ مُلکُ السَّمواتِ وَالاَرضِ یَغفِرُ لِمَن یَشأ وَ یُعَذِبُ مَن یُشأَ وَ کانَ اللهُ غَفُوراً رحیماً - سَیَقُولُ المُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقتُم اِلی مَغانِمَ لِتَاخُذُوها ذَروُنا نَتَّبِعکُم یُریدُونَ اَن یُبَدٍّلواُ کَلامَ اللهِ، قُل لَن تَتبِعُونا کَذلِکُم قالَ اللهُ مِن قَبلُ فَسَیقُولُونَ بَل تَحسُدُونَنا بَل کانُوا لایَفقَهُونَ اِلا قَلیلاً - قُل لِلمُخَلٍّفینَ مِنَ الَاعرابِ سَتُدعَونَ اِلی قَومٍ اُولی بَاسٍ شَدیدٍ تُقاتِلونَهُم اَو یُسلِمُونَ، فَاِن تُطیعُوا یُوتِکُمُ اللهُ اَجراً حَسَناً وَ اِن تَتَوَلَّوا کَما تَولَّیتُم مِن قَبلُ یُعَذٍّبکُم عَذاباً اَلیماً- لَیسَ عَلَی الَاعمی حَرَجُ وَ لاعَلیَ الاعرَجِ حَرِجُ وَ لا عَلیَ المریضِ حَرَجُ وَ مَن یُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ یُدخِلهُ جَناتٍ تَجری مِن تَحتِهاَ الَانهارُ وَ مَن یَتَوَّلَ یُعَّذِبهُ عَذاباً اَلیماً - لَقَد رَضِیَ اللهُ عَنِ المُومِنینَ اَذیُبا یعُونَکَ تَحتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فی قُلوبِهِم فَانزَلَ السَّکینَةَ عَلَیهِم وَ اَثابَهُم فَتحاً قَریباً - وَ مَغانِمَ کَثیرَةً یأ خُذُونَها وَ کانَ اللهُ عَزیزاً حَکیماً.»(۱۸)
همانا کسانی که با تو بیعت میکنند، با خدا بیعت کردهاند و دست خدا بالای دست ایشانست، پس هر کس پیمان شکنیکند، همانا پیمان خود را شکسته است (و از ثمرات بیعت محروم ماندهاست)؛ و هرکس پیمان الهی خود را کاملاً به انجام رساند، بزودی خداوند او را پاداش عظیم عطا خواهد کرد. بزودی بادیهنشینانی که از همراهی با کاروان اسلام به سوی مکه کوتاهی کردند، به تو (ای پیامبر) خواهند گفت: فرزندان و دارائیهایمان ما را به خود سرگرمکرد، پس از خدا برای ما آمرزش بخواه؛ آنان با زبان سخنی را میگویند که در دلشان نیست. به آنان بگو: اگر خداوند برای شما زیان یا سودی را اراده کند، چه کسی در برابر آن یارائی خواهد داشت، بلکه خدای بزرگ بر آنچه شما انجام میدهید؛ آگاه است. (حقیقت اینست که) شما گمان میکردید که رسول خدا و انسانهای مؤمن هرگز بسوی خاندان خود بازنخواهند گشت (و کشته خواهند شد) واین گمان در قلوب شما جلوه کرد، شما گمان بدیکردید و از افراد فاسد و هلاک شده، بودید. هرکس به خدا و پیامبرش نگرود، هر آینه ما برای کفر پیشگان آتشی گداخته آماده کردهایم. مالکیت آسمانها و زمین از آن خداست، هر کس را بخواهد میآمرزد و هر کس را بخواهد گرفتار عذاب میسازد؛ خداوند آمرزنده و بخشایشگر است.
بزودی سست ایمانان بادیهنشین خواهند گفت که هر گاه شمابرای گردآوری غنائم گام زدید، به ما نیز اجازت دهید که همراه شما حرکت کنیم. آنان نمیخواهند کرد، این فرمان الهی است که از قبل بیان فرموده است. اینان خواهند گفت که شمابر ما حسادت میورزید، ولی آنان از فهم بسیار اندک برخوردارند و بس. به بادیهنشیان بگو: بزودی برای نبرد با گروهی قدی فراخوانده خواهید شد، که اید با آنان نبرد کنید تا تسلیم شوند؛ پس اگر این فرمان را بپذیرید، خداوند به شما پاداش نیکو میدهد و اگر بسان زمانهای قبل، از انجام آن سرباز زنید؛ به عذاب دردناک الهی گرفتار میشوید. برنابینایان، افراد لنگ و بیماران باکی نیست (و بخاطر عدم شرکت در جهاد گناهکار شمرده نمیشوند)؛ و هر کس از خدا و پیامبرش فرمان برد، او را در باغهائی جای خواهد داد که از زیر (درختان) آنها نهرها روانند و هر کس به دستور الهی پشت کند، به عذاب دردناک مبتلا خواهد شد. خداوند از موءمنان خرسند گردید، آن هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردند، پس او بر نیات قلبی ایشان آگاهی داشت و آرامش و ثبات در دلشان جای داد و پاداش آنانرا فتحی نزدیک مقرر فرمود و غنائمی بسیار که گردآوری کردند، همانا خداوند توانا و صاحب حکمت است.»
البته تفاوتی میان معصوم و غیرمعصوم است زیرا نوبت به غیرمعصوم که میرسد، همة فقهأ دارای حق ولایت میباشند، یعنی امت در انتخاب فقیه ولی امر، صاحب اختیار است. پس جمع بین دلیل ولایت فقیه و دلیلی که به دخالت بیعت و عینیت یافتن ولایت اشاره دارد، اینست که امت ولی امر خود را به وسیلة بیعت بر میگزیند؛ اما بر او فرض است که در انتخاب این ولی امر، از دائره فقهأ خارج نشود.
اما طرح بیعت بر این اساس نیز نادرست است. زیرا: سؤال احمد بناسحاق دربارة کسی است که کارهای خود را به او رجوع داده و در برنامههای خویش از وی دستور بگیرد. این سؤال بر مطلبی پیش از آن دلالت ندارد که احمد بن اسحق مایل به شناخت شخصی بوده که به وی تأسی نماید و راهنمائیها و اوامر او را به کار بندد. از این مسأله هرگز نمیتوان دریافت که احمد بناسحق میخواسته شخص مزبور را برگزیند یا با وی بیعت کند، تا بگوئیم جواب امام - با آنکهاطلاق دارد - در اینجا سودمند نیست. پس عبارت «فاسمَع لَهُ واَطِع» یا عبارت «فَاسمَع لَهُما وَ اَطِعهُما» بطور مطلق بیان میکند که باید افراد نامبرده اطلاعت بشوند؛ چه با آنها بیعت انجام گیرد و چه بیعت صورت نپذیرد.
اما جملهای که در مقبولة عمربن حنظله خواندیم: «فَلِیَر ضَوابِهِ حَکَماً» و جملهای که در توقیع از نظر گذراندیم: «فَارجِعُوا فیهآ اِلی رُواةِ اَحادیثِنا»؛ در این مورد هم میتوان احتمال داد که رضایت طرفین نزاع برای تعیین قاضی، و مراجعه مردم به روایت احادیث در حاکمیت آنها و حجیت رأیشان نقش دارد و هم میتوان احتمال داد که چون رأی فقیه حجیت و اعتبار دارد، پس بر امت اسلامی فرض است که به وی رجوع کنند و از قضاوت او راضی باشند.
اگر کسی بگوید که این دو روایت اجمال دارند پاسخ آن است که در این دو روایت، اجمالی مشاهده نمیکنیم، بلکه هر دو حدیث نسبت به معنی دوم، وضوح و ظهور دارند. زیرا امام علیه السلام در ادامه عبارت «فَلیَرضَوابِهِ حَکَماً» استدلال میکنند که: «فَاِنی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً»- من او را بر شما قاضی قرار دادم.» و در ادامة عبارت «فَاِنی قَد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکِماً»- من او را بر شما قاضی قرار دادم.» و در ادامة عبارت «فَارجِعُوا فیهآ اِلی رُواةِ حَدیثِنا» میفرمایند: «فَاِنَّهُم حُجَّتی عَلَیکُم». این دو بنیان گواه بر آنست که حاکمیت افراد مورد نظر در روایت و حجیت و اعتبار آرأشان قبلاً مسلم و روشن شده است. حال ببینیم سیره و روش دائمی مسلمانان را چگونه میتوان توجیه کرد؟
اصولاً روش مسلمانان در مورد بیعت بردو گونه بوده است.
۱) بیعت با کسی که قبل از انجام این کار ایمانی به ولایت از نداشتند و از را به علت نبودن نص صریح دارای مقام ولایت نمیدانستند؛ همچنانکه مسألة در مورد تمام خلفأ بعد از رسولالله - بجز امامان شیعه - چنین میباشد. این بیعت در حقیقت برای تفویض حق ولایت به شخص بیعت شونده انجام میشده و بر این گمان که «بیعت به خودی خود میتواند فردی را دارای مقام ولایت نماید»، متکی بوده است. این مورد- چه ما قائل به صحت و چه قائل به فساد باشیم- روشن است که ربطی به بحث ما ندارد؛ بلکه با "دیدگاه اول بیعت" سازگار است و به هیچ روی گواه بر آن نیست که ولایت افرادی که این حق را از منشأ دیگری کسب کردهاند، به بیعت بستگی داشته باشد و حال آنکه دیدگاه دوم ما در مورد بیعت چنین بود. (یعنی ما گفتیم که ولایت یک شخص قبل از انجام بیعت، ثابت شده است).
۲) بیعت با کسی که قبل از انجام بیعت، برای وی حق ولایت میشناختهاند؛ مانند بیعت مسلمانان با رسول مکرم اسلام«ص» و بیعت شیعه با امامان خود علیهم السَّلام. دراین موارد، بر ما معلوم نیست که چنین بیعتی به عنوان یکی از شروط محقق شدن ولایت فرد بیعت شونده باشد، تا به وسیلة آن دلایل مربوط به اطاعت از «اوُلیِ الاَمر - مانند اَطیعُو الرَّسُولَ - را از اطلاق دور کرده آنها را مقید به «بیعت» بدانیم. بنابراین بعید نیست که این عمل مانند پیمان بندی شخص بیعت کننده نسبت به انجام کاری باشد که قبلاً بر او واجب بوده است و در حقیقت، این تعهد انگیزهای نو برای وجدان میباشد که او را در پایبندی به وظیفه تشویق میکند.
اصلاً ما احتمال نمیدهیم که از نطر اسلام، بیعت با رسول الله«ص» شرط وجوب فرمانبرداری از حضرتش باشد و یا از نظر شیعه، بیعت با امام معصوم شرط وجوب اطاعت از ایشان باشد.
