امروزه نوآوری شرط غیرقابل انکار باقی ماندن در میدان رقابتهای اقتصادی، صنعتی، تجاری، تکنولوژیک و غیره بشمار میرود. در واقع برای تصاحب جایگاهی شایسته در میان رقبا بایستی همیشه پدیده یا خدماتی قابل رقابت و جدید برای عرضه داشت.
سیر تحول ابداع و نوآوری را میتوان باختصار در پنج مرحله برشمرد:
۱) در دوره نخست آنچنانکه شومپیتر (۱۹۱۲) بدان اشاره کرده است: نوآوری ترکیب تازهای از عوامل تولید و حالتهای مختلف یک سیستم و یا پیدایی یک تابع تولید جدید از رهگذر دستیابی به منابع و فرایند تولیدی نو یا بازاری جدید و در انتهاء طراحی یک سازمان جدید است.
۲) موج دوم نوآوری یا نوآوری تکنولوژیک (۱۹۶۰ ـ ۱۹۵۰)
۳) موج سوم نوآوری یا نوآوری صنعتی (۱۹۸۰ ـ ۱۹۷۰)
۴) موج چهارم نوآوری یا عنوان نظام نوآوری (۱۹۸۷ ـ ۱۹۹۷)
۵) بالاخره موج پنجم با عنوان نوآوری علمی که به معنای ایجاد، ارزیابی، مبادله و بکارگیری طرحها و ایدههای جدید، به منظور رقابت و برتری بنگاههای اقتصادی در راستای شکوفایی و توسعه اقتصادی اجتماعی است.
نگرش سیستماتیک به یک نظام میتواند روشنگر تحلیل و بررسی اهداف و وظایف آن نظام باشد. این امر مستلزم شناخت درونداد و بروندادهای قابل انتظار از یک نظام و فرآیند آن است. در نظام ملی نوآوری، دروندادها عبارتند از: تکنولوژهای خارجی، تکنولوژهای داخلی و سطح تخصصی نیروی کار و برونداد این نظام عبارت است از دستیابی به تکنولوژیهای جدید و نتایج حاصله، نظام ملی نوآوری با برقراری ارتباطات و تعاملات بین عوامل اقتصادی و اجتماعی، وظیفه تولید، انتشار و استفاده کردن از نوآوری را جهت ایجاد تکنولوژیهای جدید دارد و اثر نهایی این نظام در اقتصاد ملی، افزایش بهرهوری از طریق تاثیر بر فرایندهای تکنولوژیک است.
در عصر حاضر که از مهمترین ویژگیهای آن سرعت و ارتباطات است، ایدههای نو و خلاقانه بسرعت ظهور و عینیت مییابند و همواره خدمات و کالاهای بهتر، با تکنولوژی بالاتر و خدمات و قیمت مناسبتر، بازارها را در قبضه خود میگیرند و محصولات با فناوری پایینتر را از دور خارج میکنند. زمانی برای تخصص در تولید و تجارت از مزیت مطلق و مزیت نسبی کشورها صحبت میشد اما امروزه بسیاری از کشورهای پیشرو دیگر به انتظار فراهم شدن شروط مزیتهای نسبی یا مطلق نمیمانند بلکه بدنبال خلق مزیت هستند. صرف بودجههای کلان در امور تحقیق و توسعه (R&D) در غالب کشورهای توسعهیافته گویای اهمیت و لزوم توجه بیش از پیش به این مهم است. در سال ۱۹۹۷ نیز OECD با همین رویکرد نوآوری را شامل R&D ، کسب و تحصیل دانش، امکانات و تجهیزات، تدارکات تولید و بازاریابی و غیره معرفی میکند. بطور خلاصه دیگر نمیتوان با همان سختافزارها، نرمافزارها و بطور کلی مناسبات فنی، صنعتی و اقتصادی تجاری دوران پرافتخار جاده ابریشم برای بازرگانی و تجارت در عصر ارتباطات و خلاقیت و ابداع و نوآوری و مظاهر آن، برنامهریزی و هدفگذاری کرد.
اما دراین میان کدام نهاد و با پیروی از کدام مدل میتواند راهبری نوآوری و ابداع را در عرصههای تجارت و بازرگانی در کشور ما را بعهده گیرد. نقش و جایگاه نوآوری در بخش بازرگانی چیست و این بخش نیازمند چه تحولاتی است. برای طرحریزی نظام ملی نوآوری میتوان به مدلهای مختلف مدیریتی کاربردی همچون مدلهای «دولت ـ بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات»، «مالی بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات»، «بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات ـ دانشگاه» و «بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات ـ پارک» اشاره کرد.
با توجه به استمرار حاکمیت دولت بر مقدورات اقتصادی کشور تا به ثمر رسیدن ثمرههای پیادهسازی اصل ۴۴ و ایفای نقش شایسته بخشهای خصوصی و تعاونی در تحولات اقتصادی کشور، همچنان انتظار میرود که دولت نقش مهمی در فرایند نوآوری و یا لااقل پشتیبانی و راهبری آن را بر عهده داشته باشد.
با نظر به تحولات بخش بازرگانی بنظر میرسد طرحها و برنامههای بنیادین و جدیدی در این بخش درحال شکلگیری است. نظربه آنکه بخش معظمی از مشکلات نظام بازرگانی دارای ماهیت ساختاری و سیستمی هستند که در طول سالیان متمادی به شکل و وضعیت فعلی رسیدهاند بایستی با همین رویکرد نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند و اهتمام وزارت بازرگانی به این مهم قابل توجه است. تجارت الکترونیک و استفاده از فنآوری اطلاعات در حوزه بازرگانی یکی از موضوعات مهم و قابل امعان نظری است که از سوی این نهاد مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در تحقق و پیادهسازی این سیاست در حوزه وزارت بازرگانی و گستره بخش بازرگانی کشور بوقوع پیوسته بیانگر تلاشهایی جدی در این خصوص است که از آن جمله میتوان به اقدامات و طرحهای ذیل اشاره کرد:
ـ تصویب و اجرایی شدن نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد)
ـ سیستم مکانیزه خدمات حمل کانتینر
ـ سیستم مکانیزه جایزه صادراتی
ـ سیستم اطلاعات کشف قیمت کالاها و خدمات
ـ پایگاه اطلاعاتی تنظیم بازار
ـ سامانه اطلاعات و خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران
ـ سامانه اطلاعرسانی فرش ایران
ـ سیستم ثبت سفارشهای الکترونیک
ـ سیاست توسعه فروشگاههای مجازی الکترونیک
ـ گواهی امضاء الکترونیک
ـ سیستم مکانیزه توزیع سیمان در کشور
ـ سیستم پرداخت همزمان بهای گندم و ...
ـ کنترل توزیع آرد از طریق GPS
ـ سیستم مکانیزه بسیج اقتصادی کشور (کوثر)
و دیگر موارد متعدد را که میتوان از آنها بعنوان مصادیق نوآوری و شکوفایی در تحقق «زیرساختهای اطلاعاتی تجارت الکترونیک» و یا «حلقه مفقوده زنجیره تامین کالا» یاد کرد.
پیادهسازی سیستمهای فوق و اراده استمرار آن میتواند سهم بسزایی در رفع نابسامانیهای ساختاری در بخش بازرگانی و شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشد. نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) بعنوان نمونه با آثار و نتایج قابل انتظاری همچون: شناسایی منابع تامین کالا و بهبود عملیات بخشهای مختلف درگیر در آن و کاهش دوباره کاریها و افزایش راندمان و بهرهوری، حذف واسطهها و بهبود سیستم توزیع، بسترسازی اطلاعاتی جهت مبارزه با قاچاق کالا و افزایش سرعت در ارائه و توزیع مناسب کالاها و خدمات میتواند نقش موثری در اصلاح ساختاری و بهینهسازی عملکرد بخش بازرگانی داشته باشد.
همچنانکه بخشهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و واحدهای تولیدی و خدماتی نیازمند نوآوری و خلق مزیت و توسعه و تحول در ارائه ارزش افزوده بالاتر با افزایش راندمان و بهرهوری بیشتر و ارتقای سطوح کیفی و کمی تولید با صرف هزینه کمتر هستند تا جایی برای باقی ماندن در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند، بخش بازرگانی نیز بعنوان بخش واسط میان دو سمت عرضه و تقاضا از تهیه مواد اولیه در فرایند تولید تا حلقه آخر مصرف باید از امکان ابداع و نوآوری در ارائه خدمات بازرگانی روزآمد و یا لااقل قابلیت انطباق با دستاوردها و تکنیکهای جدید دنیای تجارت برخوردار باشد. امروزه تنها کیفیت و یا بهای تمام شده کالاها نیست که تعیینکننده رد یا نفوذ و پذیرش یک کالا یا خدمات در بازارهای داخلی یا خارجی میشود بلکه عوامل و متغیرهای متعدد فراوانی دیگری نیز همچون سیستمهای پرداخت، حمل و نقل و ترانزیت، بیمه و غیره که بسیاری از آنها دارای کارکرد تجاری و بازرگانی هستند نیز در چارچوب اصل مشتری مداری و جلب رضایت و در این فرایند دخیل و موثرند و از اینرو توسعه، کارآمدی ونوآوری در بخش بازرگانی برای بقاء اقتصاد ملی و توازن میان بخشهای تولید و مصرف امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
در این راستا با توجه به نگرش و حمایتهای اساسی در توسعه نوآوری و شکوفایی در بخش بازرگانی، ایجاد و توسعه مدیریت نظام نوآوری در بخش بازرگانی ضرورت مییابد. براین اساس در وزارت بازرگانی طرحهای توسعه نظام ملی نوآوری در بخش بازرگانی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است. نظام ملی نوآوری را میتوان به عنوان یک نظام مدیریتی، شامل، بدنه اصلی، عناصر ساختاری و محیط پیرامونی (خارجی) به صورت زیر در نظر گرفت:
▪ بدنه اصلی: بنگاههای اقتصادی (صنایع)، دانشگاهها، پارکها و انکوباتورهای علم و فناوری، مراکز پژوهشی، سازمانهای دولتی، نهادهای مالی.
▪ عناصر ساختاری: بازار رقابتی، پژوهش، زیرساختهای نوآوری، مشارکت و همکاری، دسترسی به اطلاعات
▪ محیط پیرامونی (خارجی): نظام مدیریتی کشور، فرهنگ نوآوری، سیاستها و برنامههای دولت، مکانیزمهای عملیاتی (قوانین و مقررات، انتشار تکنولوژی، مالیکت معنوی، سرمایههای ریسکپذیر، نظام تعلیم و تربیت و ...)
با توجه به سه محور اصلی برشمرده فوق، نوآوری در بخش بازرگانی نیازمند سیاستگذاری و اجرای طرحهای عملیاتی و مبنایی و برنامههای متناسب با توسعه این بخش است که به اجراء برخی از آنها در وزارت مطبوع اشاره شد. با این حال مولفههای بدنه اصلی و عناصر ساختاری نظام ملی نوآوری در بخش بازرگانی نیازمند امعاننظر بیش از پیش است که با تحقق اهداف و برنامههای طرحریزی شده توسعه این بخش به ثمربخشی مطلوب خواهد رسید. استمرار و پیگیری موثر اجرای دیگر طرحهای موثر در ابداع و نوآوری در بخش بازرگانی بیشک گام مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی است و همچنان نیازمند پیگیری و استمرار سیاستهای قبلی تا رسیدن به نتایج مطلوب است.
ابداع و نوآوری اگرچه بسهم خویش تاثیر مطلوب و بسزایی در توسعه بخش بازرگانی و کارکرد بهینه دیگر بخشهای اقتصادی کشور خواهد داشت، با این وجود سادهانگاری است اگر بخواهیم بصرف ابداع و نوآوری در ابزارهای کنترل و توسعه بخش بازرگانی سهم و نقش دیگر عوامل و متغیرهای کلیدی در تغییر و تحولات اقتصادی و ضرورت هماهنگی و اصلاح ساختهای اقتصادی ـ بازرگانی و یا نقش فعال بازیگران و طراحان اقتصاد زیرزمینی را دربرهم زدن تعادلهای اقتصادی نادیده انگاریم.
نظام ملی نوآوری، نظامی است از نهادهای منجسم به منظور ایجاد، ذخیره و انتقال دانش و محصولاتی که تکنولوژیهای جدید نامیده میشود. نظام ملی نوآوری، نظامی از تعاملات موسسات موجود، بنگاههای خصوصی و دولتی، دانشگاهها و نهادهای دولتی به منظور تولید علم و تکنولوژی در سطح ملی است که تعاملات بین این واحدها ممکن است فنی، تجاری، قانونی، اجتماعی و در سطح ملی است که تعاملات بین این واحدها ممکن است فنی، تجاری، قانونی، اجتماعی و مالی باشد و منجربه توسعه، حفاظت، تامین منابع مالی و قوانین و مقررات مورد نیاز علوم و تکنولوژیهای جدید شود.
بنابراین لازم است با رویکردی سیستمی نوآوری در بخش بازرگانی را به عنوان یک نظام مدیریت ملی در بخش بازرگانی مورد توجه قرار داد. در این راستا در وزارت بازرگانی طرحهایی در این خصوص درحال پیگیری و اجرا است که با بررسی مفاهیم علمی، تجربی و تعیین ملاکها، معیارها و شاخصهای نوآوری به شناخت و بررسی وضعیت فعلی نوآوری میپردازد. همچنین با توجه به چالشها و رویکردهای تجربی شده در سایر کشورها و با توجه به نقاط قوت، ضعف و نیز فرصتها و تهدیدات محیطی به شناسایی و متولی این نظام اقدام میکند.
در این طرح چشمانداز، رسالت، اهداف و راهبردهای تحقق آن و نیز کلیات فرآیندهای مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی و نهادهای متولی با تعاملات مرتبط تبیین میشوند. در نهایت براساس تنوع و گستردگی موضوعات، لازم است طرحها و برنامههای عملیاتی دستیابی به اهداف مورد نظر براساس راهبردهای مشخص شده پیشنهاد شوند. با ایجاد و توسعه نظام مدیریتی امکان پیگیری اجرا و نظارت و کنترل و نیز اصلاح برنامهها جهت تحقق اهداف مورد نظر نظام ملی نوآوری در بخش بازرگانی میسر خواهد شد. با مکانیزمهای اجرایی طراحی شده، بهبود مستمر براساس عملکرد نظام مدیریت در برنامهها و نیز وظایف و تعاملات نهادها در این نظام امکانپذیر خواهد بود. برخی از فرآیندهایی که در این طرح مورد توجه قرار میگیرند عبارتند از:
ـ فرآیند ارزیابی و پایش استراتژیک نظام
ـ فرآیند برنامهریزی استراتژیک
ـ فرآیند برنامهریزی میان مدت
ـ فرآیند مدیریت ارائه تسهیلات و تشویقها
ـ فرآیند برنامهریزی و نظارت بر اجرای تحقیقات
ـ فرآیند برنامهریزی و نظارت بر پروژههای آموزشی
ـ فرآیند مدیریت اطلاعرسانی
