در سال های اخیر سایه سنگین تورم و بیکاری بیش از زمان های دیگر بر روی اقتصاد ایران سنگینی می کند. قطعا هنگامی که از بحرانی ترین و در عین حال اساسی ترین متغیرها در مباحث اقتصادی حرف به میان می آید; این دو مولفه (تورم و بیکاری) به یادمان می آید. متغیرهایی که به علت ماهیت خود علت العلل بسیاری دیگر از متغیرها در اقتصاد کشور هستند. متغیرهایی که به علت سیاست های انبساطی و انقباضی انجام گرفته توسط دولت و بانک مرکزی در این سالها به حالت وخیمی درآمده است.
از یک طرف با اعمال سیاست های انبساطی بیکاری را می توان حل نمود اما با افزایش حجم پول و نقدینگی و در نتیجه تورم بر مشکلات مردم افزوده شده و از سوی دیگر با اعمال سیاست های انقباضی معضل تورم شاید به فراموشی سپرده شود اما به علت کاهش تولید و درنتیجه کاهش تقاضای نیروی کار، این بیکاری است که این بار بر مشکلات مردم می افزاید. به همین علل است که همیشه دولت ها در ایران برای حل همزمان این دو معضل با مشکلات گوناگونی دست به گریبان هستند. آیا باید تورم را فدای بیکاری کرد یا اینکه با افزایش اشتغال، بیکاری به فراموشی سپرده خواهد شد؟ اما آیا براستی نمی توان گفت راه حل عملی معضلات بیکاری و تورم فقط و فقط یک کلمه است و آن چیزی نیست جز تولید.
افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها و درنتیجه ایجاد تورم یکی از معضلات انتقادی و اجتماعی اکثر کشورها به خصوص جوامع در حال توسعه است و نرخ تورم بالا صرفنظر از جنبه اقتصادی تورم، دارای اثرات و ابعاد سیاسی و اجتماعی فراوان است. به طوری که تورم سریع و طولانی علاوه بر این که باعث درهم ریختگی بافت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می شود، از کارکرد موثر نهادهای قانون گذاری و مدیریت جامعه نیز جلوگیری می کند. یکی از علل اصلی ایجاد تورم، وجود حجم نقدینگی بالا بوده است. پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت های سوداگرانه ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.
پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است. لذا مروری بر هر یک از پیامدهای پیش گفته به روشنی حساسیت شرایط کنونی اقتصاد و ضرورت اتخاذ سیاست های هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد می کند و هر اشتباه کوچکی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی در این شرایط می تواند هزینه های غیرقابل جبرانی ایجاد کند. ایران کشوری است که در آن نقدینگی موضوعی است که طی سال های ابتدایی دولت نهم همواره جزو موضوعات مورد مناقشه دولت و کارشناسان اقتصادی بوده اما با آمدن آقای مظاهری به بانک مرکزی تا حدود زیادی از اطراف دولت رخت بربست; چراکه سیاست های بجا و درست ایشان در آن دوران که اثراتش را براحتی می توان در آمارهای جدید بانک مرکزی نیز به عینیت دید، در حل مشکل نقدینگی تا حدود بسیاری کارا افتاد. البته در این بین نمی توان به نقدهای منصفانه کارشناسان خبره در مورد تاثیر سه قفله شده ذخایر بانک مرکزی بر حجم مشکلات موجود برای تولید کنندگان توجه نکرد.
رابطه نقدینگی و تورم یک رابطه لحظه ای نیست که اگر نرخ رشد نقدینگی در یک مقطع بالا رفت، میزان تورم هم در همان زمان رشد کند یا اگر نرخ رشد نقدینگی در یک ماه کاهش شدید داشت، بلافاصله تورم کاهش یابد. در حقیقت میزان و سرعت رشد نرخ تورم یکسان نیست و اصولا اثرات رشد نقدینگی با تاخیر ظاهر می شود که این تاخیر وابسته به عوامل دیگری است. بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد، یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه به رشد قیمت ها می انجامد، ولی در ایران این وضعیت به گونه ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می رود و بعضی اوقات قیمت ها بیش از این تناسب رشد دارند. آمارها نشان می دهد حداقل طی چهار سال گذشته رابطه نقدینگی و تورم به شکلی ملموس وجود داشته و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با نرخ تورم همگام بوده است.
در یسال جاری بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی و کنترل حجم تسهیلات، تورم را کنترل کرده و میزان تورم ماهانه از ۲۹/۵ درصد در مهر ۸۷ به ۱۳/۲ درصد در شهریور ۸۸ کاهش یافته و میانگین نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری به ۲۰/۲ درصد کاهش یافت. اما حجم نقدینگی موجود در کشور بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. در واقع آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان دهنده کنترل نقدینگی طی شش ماهه گذشته است. البته تغییرات صورت گرفته در شاخص های مورد بررسی دلیلی بر جذب نقدینگی در بخش تولید نیست و برای رسیدن به نتیجه در این خصوص باید شاخصهایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بخش صنعت و حجم واردات را مورد توجه قرار داد تا به نتایج گویایی رسید.
رشد نقدینگی از دو عنصر اصلی تاثیر می پذیرد: اول رشد پایه پولی، دوم ضریب فزاینده پولی. رشد پایه پولی سهم بزرگی در رشد نقدینگی این دوره دارد.
در این شرایط عامل اصلی کاهش رشد نقدینگی، کاهش ضریب فزاینده پولی بوده است. رشد بالای پایه پولی، ظرفیت بالقوه بزرگی برای رشد شدید نقدینگی و تورم و فشار تورمی بالقوه ای را ایجاد می کند. این ظرفیت بالقوه، با کاهش ضریب فزاینده پول خنثی و مهار شده است. نکته مهم این است که کاهش ضریب فزاینده پولی در سال گذشته، عمدتا ناشی از خارج شدن چک پول بانکها و رواج ایران چک بانک مرکزی است. چک پول بانکها از سپردههای مردم در بانکها منبعث می شد. معادل رقم چک پول منتشره، سپرده نزد بانک وجود داشت. جایگزینی ایران چک بانک مرکزی که عملکردی مشابه اسکناس داشت، علاوه بر آسایش مردم، پایه محاسبات نقدینگی و قدرت خلق پول بانکها را اصلاح کرد. سرعت گردش پول نیز تاثیر جدی در این امر دارد. سرعت گردش پول عکس میل به نقدینگی خواهی است. هرجا مردم پول بیشتری نزد خود بلوکه کنند سرعت گردش پول پایین می آید. این اتفاق در شرایط رکودی می افتد. دولت و بانک مرکزی باید مراقب باشند که کمترشدن مقطعی و موضعی رشد نقدینگی ناشی از کاهش ضریب فزاینده، آنان را به بی دقتی و بی مبالاتی در کنترل پایه پولی نکشاند.
در بازارهای باثبات هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمت ها نشان می دهد. البته در دوران گذار و بی ثباتی ممکن است سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود. در این اقتصادها فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریبا ثابت است و اگر این ترکیب به هم بخورد مربوط به معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی است.
امروز آثار کاهش سرعت گردش پول و کاهش سرمایه گذاری، همچنین کمبود جدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به صورت پدیده ای ملموس و قابل مشاهده برای عموم مردم درآمده است. تصمیم به اصلاح این وضعیت و رونق مجدد کسب و کار و سرمایه گذاری یک ضرورت است که دیر یا زود باید به منصه ظهور برسد. نباید کاری کنیم که در آن روز، پایه پولی بزرگ و نگرانی از افزایش ضریب فزاینده و سرعت گردش پول، مانعی برای راه انداختن چرخهای اقتصادی کشور شود. باید دولت برای تامین نیازهایش از روشهای منجر به افزایش پایه پولی تا حد ممکن اجتناب نموده و برای تامین نیازهای بودجه ای خود از منابع بانک مرکزی استفاده ننماید. هدف از طرح افزایش سرمایه بانک ها تزریق نقدینگی جدید به سیستم بانکی است، البته اگر دولت بدهی های خود را به سیستم بانکی پرداخت کند هم خوب است، اما اگر بتوانیم نقدینگی را وارد سیستم بانکی کنیم می توانیم نقدینگی را به صنعت و تولید تزریق کنیم. اما در مقابل اگر تجدید ارزیابی کنیم فقط سرمایه بالا رفته و نقدینگی وارد سیستم نشده که به داد بخش های اقتصادی برسد.
لذا تاکید بانک مرکزی بر افزایش سرمایه است که صورت بگیرد. درباره افزایش سرمایه بانک های خصوصی هم تاکید می کنیم که بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانک های خصوصی استقبال می کند.
البته هنوز بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر بعد رکودی تورم در ایران اعتقاد دارند که نقدینگی تاثیری بر تورم ندارد، آنها معتقدند تورم اقتصاد ایران ناشی از طرف عرضه است و تزریق نقدینگی می تواند با دامن زدن به تقاضا به کاهش رکود کمک کند. البته این دیدگاه مشروط به هدایت درست نقدینگی است. در پایان باید گفت رشد نقدینگی عامل مهم رشد تورم بوده و میزان نقدینگی پتانسیل قدرتمندی برای افزایش تقاضا و تورم می باشد. البته دیگر امروزه دولت به جای اتخاذ سیاست های انقباضی و انبساطی شدید که هردو سقوط از یک سوی بام تورم و یا رکود را منجر می شود به اتخاذ سیاست های بینابین روی آورده و در نیمه اول سال جاری نشان داده که نرخ رشد نقدینگی را نسبت به سال گذشته با فشار کمتری کنترل می کند.
اگر رشد نقدینگی از رشد اقتصادی فاصله زیادی داشته باشد، باعث تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها می شود. اگر نقدینگی درست مصرف شود، اثر تورمی را نخواهد داشت. زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت می شود، بازدهی طرحها را افزایش می دهد. از طرفی اثر عرضه نقدینگی را نیز خنثی می کند. اما اگر این نقدینگی در جای دیگری مصرف شود موجب افزایش تورم می شود. یعنی یک راه حل فقط برای حل معضل تورم داریم و آن چیزی نیست جز تولید، تولید و تولید. به امید روزی که دولتمردان دهم راهکارهای عملی برای حل مشکلات موجود در سر راه تولید را ارائه نموده و سعی در تحقق هر چه بیشتر اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده در سند چشم انداز نمایند.
