۱) لایحه هدفمند نمودن یارانهها در قالب ۱۴ ماده توسط دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و پس از جرح و تعدیلاتی در صحن علنی مجلس تصویب شد، در این نوشتار سعی گردیده است تا با نگاهی ویژه به ماده یک لایحه هدفمند نمودن یارانهها و برآورد قیمتهای حاملهای انرژی در سال پایه (احتمالا سال ۸۹) برای دستیابی به حداقل درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس تبصره ۵ ماده مذکور تاثیرات قیمتهای جدید بر هزینههای خانوار ایرانی بر اساس آمار بانک مرکزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۲) در صورت تصویب طرح برای دستیابی درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی جدول شماره یک قیمت حاملهای انرژی برای سال آتی را برآورد نموده است.
در صورت اعمال نرخهای فوق توسط دولت محترم شاهد دو اثر تورمی بر هزینه خانوارها در مناطق شهری هستیم: تاثیر مستقیم و تاثیر غیرمستقیم و روانی.
۳) جدول شماره دو هزینه ناخالص سبد خانوار مناطق شهری را بیان میکند این آمار با توجه به روشهای سیستماتیک نمونه گیری در ۷۵ شهر و با مراجعه به ۶۶۸۸ خانوارتوسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال ۸۶ تهیه شده است.
۴) با نگاهی به جدول فوق در سبد هزینه خانوار هر ایرانی که در مناطق شهری زندگی میکند، هزینه سوخت، برق، آب، گاز و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی و هزینههای رفت و آمد که زیر مجموعههای گروههای مسکن، آب، برق و سایر سوختها و همچنین حملونقل میباشند ۴/۵درصد از هزینه خانوار معادل ۴۵۵.۸۴۲ هزار ریال در ماه است. در صورتیکه قیمت حاملهای انرژی برای تامین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال دو برابر قیمت فعلی گردد در آن صورت به طور مستقیم هزینههای فوق در سبد خانوارشهری به عدد ۹۱۱.۶۸۴ ریال در ماه خواهد رسید.
۵) سایر هزینههای خانوارمناطق شهری در ماه بر اساس همان آمار غیر از هزینههای اشاره شده در بخش اول معادل ۷.۹۸۵.۶۸۴ هزار ریال در ماه است که شامل هزینههای خوراک، پوشاک، اجاره مسکن، ارتباطات، تفریح، تحصیل و ... میباشد.
۶) لازم به ذکر است که برای خانوارهایی که نحوه تصرف مسکن شخصی آنان به صورت مالک نشین هستند، ارزش جاری مسکن برآورد گردیده و به جمع کل هزینههای مسکن اضافه شده است که با توجه به اینکه ۷۵ درصد خانوارهای جامعه یا در خانه رایگان و در برابر خدمت زندگی میکنند یا در خانههای شخصی خود لذا کل هزینههای خانوار بدون احتساب هزینه اجاره برای ۷۵ درصد جامعه عددی معادل ۵.۴۹۴.۵۵۲ ریال بدون احتساب سوخت میگردد.
۷) افزایش قیمت گازوئیل تاثیر مستقیمی بر حمل و نقل کالاهای اساسی وپوشاک و خوراک و تفریح وحمل ونقل و... خواهد داشت؛ به طوری که کسی که مثلا گوشت را از دامداری و کشتارگاه حمل و در نهایت به دست مصرفکننده میرسد هزینه سوخت آن دو برابر خواهد شد و اگرچه افزایش قیمت گازوئیل از ۱۶۵ ریال به ۳۳۰ ریال تاثیر زیادی بر بهای تمام شده حمل نقل نخواهد داشت.
۸) در صورت افزایش ۲۰ درصدی تورم به صورت روانی و افزایش ۴۵۵ هزار ریالی اشاره شده در بند ۱ به صورت مستقیم هزینههای خانوار برای کسانی که خانه دارند به عدد ۷.۰۴۹.۳۰۴ هزار ریال خواهد رسید و برای آنانی که مستاجرند به عدد ۱۰.۰۳۸.۶۶۲ ریال در ماه افزایش خواهد یافت.
۹) متوسط تعداد نفرات خانوار در مناطق شهری ایران معادل ۹/۳ است؛ در صورتی که دولت بخواهد ۵۰ درصد درآمد ناشی از افزایش حاملهای انرژی را به ۵ دهک به صورت نقدی توزیع نماید و با فرض جمعیت ۹/۲۱ میلیونی جمعیت روستایی و ۶/۴۹ جمعیت شهری از یک طرف و توزیع یارانه نقدی بین تمامی روستاییان از طرف دیگر، جمعیت شهری تحت پوشش یارانه نقدی معادل ۸۵/۱۳ هزار نفر خواهد بود. در آنصورت به ۱۰۰ درصد خانوارهای روستایی و ۲۷.۹۲ درصد خانوارهای شهری یارانه نقدی معادل ۵۵۷.۱۴۲ ریال در ماه میباشد.
۱۰) با توجه به اینکه هزینههای خانواده در مناطق شهری برای خانهدارها رشدی معادل ۱.۵۵۴.۷۵۲ ریال و برای مستاجرین رشدی معادل ۲.۰۵۲.۹۷۸ریال است.
۱۱) در صورتی یارانه مزبور قادر به پوشش افزایش هزینههای ۲۷.۹۲ درصد خانوار شهری خواهد بود که دولت بتواند آثار روانی و غیرمستقیم افزایش قیمتهای حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل و برق و گاز را کنترل نماید، این امر نیز به دو روش امکانپذیر است:
۱) افزایش عرضه کالا به واسطه واردات
۲) کنترل سنگین دولت بر تعرفههای حملونقل (به معنای عام).
۱۲) در صورتیکه دولت بتواند آثار روانی طرح مذکور را کنترل نموده و شاهد تنها افزایش ۱۰ درصد هزینههای خانوار در مناطق شهری به صورت غیرمستقیم باشیم در آن صورت هزینهها با احتساب رشد دو برابری هزینههای برق و گاز و سوخت برای خانه دارها رشدی معادل ۱.۰۰۵.۲۹۷ ریال و برای مستاجرین ۱.۲۵۴.۴۱۰ در ماه خواهد بود که باز هم یارانه نقدی مذکور کفاف تامین هزینههای خانوار مناطق شهری را نخواهد داد.
۱۳) در هر صورت خانوادههای شهرنشین ایرانی دو راه در پیش روی خود خواهند داشت یا به صرفه جویی در مصرف آب، برق، گاز، بنزین و ... روی بیاورند یا از تحصیل، پوشاک، تفریح، خوراک، خرید وسایل خانه، بهداشت و سایر هزینههای خود بکاهند تا بتوانند در صورت توان دولت در کنترل تورم یا عدم توان دولت در کنترل تورم به مابهالتفاوت یارانه پرداختی و آثار تورمی افزایش هزینههای خود برسند. البته این امر مربوط به ۲۷.۹۲ درصد شهرنشینان است و بقیه آنان حتما با افزایش بیشتر هزینهها روبهرو میگردند که در این صورت به طور طبیعی شاهدکاهش رفاه جامعه در سطح کلان خواهیم بود.
۱۴) اگرچه بخشی از جامعه که مصرف گاز، بنزین، برق و آب کمی دارند و در بخشهای کمتر توسعه یافته کشور زندگی میکنند و هزینههای خانوار آنان نیز از هزینههای متوسط محاسبه شده توسط بانک مرکزی بسیار کمتر است قطعا از طرح هدفمند کردن یارانهها انتفاع خواهند برد؛ اما بخش شهرنشین کشور به خصوص کسانی که در شهرهای متوسط و بزرگ زندگی میکنند؛ حتی درصورت پرداخت یارانه نقدی به آنان دچار کاهش سطح رفاه زندگی خود خواهند گردید. این پدیده به ویژه بر بخشی از جامعه که مستاجر هستند تاثیر بسیار بدتری دارد و آنان را در زندگی دچار مشکل شدید خواهد نمود.
۱۵) یکی دیگر از راههای جلوگیری از کاهش رفاه عمومی افزایش سطح دستمزدها توسط دولت است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال آتی از یک طرف و توزیع یارانه نقدی از طرف دیگر احتمال وقوع این امر نیز بعید به نظر میرسد.
۱۶) با توجه به عدم دسترسی به آمار هزینههای خانوادههای روستایی تاثیر هدفمند نمودن یارانهها بر مناطق روستایی میسر نیست؛ اگرچه در نگاه اول ممکن است به خاطر بیشتر بودن متوسط تعداد نفرات خانوادههای روستایی از یک طرف و پایین بودن هزینههای مستقیم سوخت از طرف دیگر، هم رقم بیشتری به هر خانواده روستایی از محل افزایش یارانههای نقدی برسد و هم به واسطه ندادن هزینههای سوخت از طرف روستاییان عزیز، این قشر جامعه از انتفاع بیشتری از طرح مذکور برخوردار گردند.
۱۷) درصورت تامین درآمد۲۰۰ هزار میلیارد ریالی توسط دولت از محل هدفمند نمودن یارانهها قیمت حاملهای انرژی باید بیش از قیمتهای مورد نظر در جدول اشاره شده برسد که به نظر میرسد آثار تورمی این افزایش باعث کاهش سطح رفاه شهرنشینان در مقیاس بیشتری خواهد گردید.
