هدفمندی یارانه ها و لزوم حمایت از تولید ملی

حال که مرحله اول از قانون هدفمندی یارانه ها با واریز نقدی یارانه ها به حساب بالغ بر ۲۰ میلیون سرپرست خانوار (شامل ۶۷ میلیون و ۶۴۰ هزار هموطن عزیز) انجام گرفت; باید منتظر اجرائی شدن مرحله دوم این قانون یعنی آزادسازی قیمت ها طی روزهای آینده باشیم. مرحله ای که بطور حتم بر زندگی تمامی مردم این مرز و بوم و همچنین تمامی بخش های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود (هرچند برخی تاثیرات بلندمدت و برخی دیگر کوتاه مدت باشد) لذا در این شرایط اهمیت اجرایی شدن بسته های حمایتی دولت (که این روزها توسط دولتمردان محترم تاحدودی تشریح شده) برای کنترل قیمت ها بیشتر می شود. البته وزیر محترم اقتصاد به مردم اطمینان داده و اعلام نموده مردم هیچ گونه نگرانی در زمینه تامین کالاهای اساسی و غیراساسی نداشته باشند. چون پیش بینی های لازم دراین باره انجام شده و اساسا امکان به وجود آمدن موضوعی به نام کمبود کالا در کشور وجود ندارد. وی همچنین بر حفظ قدرت خرید جامعه در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، تاکید کرده و گفته قطعا همه مردم (طبقات ضعیف، متوسط و حتی ثروتمند و غنی) از منافع اجرای آن بهره مند خواهند شد. در اجرای مرحله دوم قانون هدفنمندی یارانه ها، احتمال تغییر همزمان قیمت ۷ حامل انرژی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق نگرانی هایی را در بین اقشار مختلف مردم عزیز کشورمان از مصرف کنندگا ن تا تولیدکنندگان ایجاد نموده است. یکی از مهمترین اثرات افزایش قیمت های حامل های انرژی طی این طرح، بر روی هزینه های تولید، سودآوری شرکت و لذا میزان تولید و نوع سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران بوده و به همین علت است که دولتمردان اعلام نموده اند در مرحله نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، از بنگاه های تولیدی موجود که تولیدکنندگان محصولات بهینه بوده، حمایت خواهد شد. طبق اعلام، این حمایت ها در قالب کمک به تامین نقدینگی و توسعه خطوط تولید موجود با حمایت مراکز مالی همچون بانک ها (دولتی و خصوصی) خواهد بود. به همین منظور در راستای حمایت از تولید محصولات بهینه در مصرف انرژی، قرار بر این است که برای تامین نقدینگی واحدهای موجود تسهیلات بانکی با نرخ سود پائین پرداخت گردد. به عبارت دیگر درقالب زنجیره فرآیند تکمیل، به واحدها و بنگاه های تولیدی صنعتی کمک می شود تا فرآیند تولید محصول را خود بهینه نمایند. یعنی همزمان با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، با اجرای بسته های حمایتی از واحدهای تولیدی حمایت خواهد شد. باستناد ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها; دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی چون بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر، جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیک هزینه نماید. بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت حداکثر می تواند از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی و اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب و ۳۰ درصد آن یعنی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان را برای موارد یادشده هزینه کند. در رویکرد اقتصادی دولت، بایستی حمایت واقعی و البته کارا از تولیدکنندگان صورت گرفته و تولید و تولید کننده جدی تر گرفته شوند. چراکه با حجم عظیم واردات موجود و در برخی اوقات با قیمت های کمتر، کالایی با هزینه تمام شده بالا در کشور تولید شده و به تبع آن با قیمت بیشتری نیز روانه بازار شود. لذا اگر حمایت های دولتمردان نباشد، تولید داخلی دچار مشکل می گردد. افزایش قیمت کالاهای داخلی (درصورت عدم حمایت از تولیدکنندگان) آسان ترین راهکار را پیش روی گروهی قرار داده تا نمونه آن را از دیگر کشورها وارد کنند و با سرازیر نمودن واردات ارزان قیمت تر به بازارهای داخلی، برای تولیدات کشور عزیزمان مشکلاتی ایجاد نمایند. اما مسئولین مربوطه این روزها با قاطعیت اعلام می نمایند که با توجه به هدفمندسازی یارانه ها و تخصیص بسته های حمایتی ، تولید کنندگان یا بنگاه های تولیدی صادرات محور، دغدغه ای در خصوص افزایش هزینه های خود نخواهند داشت. اگر بتوانیم در طی این طرح عظیم و با اجرای سیاست های برنامه ریزی شده کوتاه مدت و بلندمدت و کارا، تولید محصولات داخلی را رونق داده و کمتر به واردات کالاها و خدمات از کشورهای دیگر فکر کنیم، علاوه بر اجرای طرح عظیم و هدفمند نمودن یارانه ها در مسیر صحیح، رونق تولید و اشتغال، دو معضل بزرگ اقتصاد یعنی بیکاری و تورم داخلی هم کمتر خواهد شد. در همین راستا وزیر اقتصاد اعلام نموده ممکن است از بانک مرکزی درخواست کنیم که برای حمایت از تولید، خطوط اعتباری در اختیار سیستم بانکی قرار داده و به منظور حمایت از طریق یارانه، قانون گذار اجازه کمک دولت از طریق یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده و... را داده است. لذا درجهت حمایت از بنگاه ها، بخشی از هزینه مالی آنها از طریق یارانه جبران می شود. (چراکه با افزایش هزینه های مصرفی و امکان کاهش سودآوری بنگاه، امکان کاهش سرمایه گذاری و تولید در بلندمدت وجود دارد.) در پایان باید گفت رونق تولید یعنی چرخش هر چه سریعتر چرخ دنده های اقتصاد در تمامی بخش ها و در نتیجه افزایش گردش پول در اقتصاد. لذا باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده و گفته های مسوولین مربوطه که همگی حکایت از حمایت همه جانبه از تولیدملی در طی اجرای این طرح بزرگ اقتصادی دارد، باید امیدوار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها، سیاست های حمایتی دولت کارایی لازم را داشته و تولید داخلی که بخش اصلی اقتصاد ملی است در مقابل وارددات حمایت گردد.