تأمین آتیه خانوار و رشد رفاه اجتماعی آنان از موضوعات مهمیاند که باید مورد اهتمام صنعت بیمه قرار گیرند.
در جوامع توسعه یافته دنیا، بیمه عمر از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است، در حالی که سهم بیمه عمر از بازار بیمه کشورمان در حدود ۸ درصد است.
جالب است بدانید که متوسط سهم بیمههای زندگی در جهان ۵۹ درصد است و بیمههایی همچون عمر، پسانداز، رفاه و امثالهم در کشورهای جهان بسیار مهماند. نکته مهم آن است که از بدو تولد تا لحظه مرگ میتوان انواع پایههای بیمهای را تعریف کرد که بسیاری از آنها در کشور ما وجود ندارند و یا تعریف خاصی از آنها ارایه نشده است. مشکل دیگر، ضعف شناخت مردم و یا اعتماد آنان به بیمه است که باید برطرف گردد.
بیمه تولد، بیمه بیماریهای مادر و نوزاد، بیمه فوت نوزاد، بیمه تحصیلات ابتدایی و سایر مقاطع، بیمه دانشگاه، بیمه ازدواج، بیمه مهریه، بیمه پسانداز مسکن و پسانداز جهیزیه، بیمه سفر، بیمه تأمین شغل، بیمه تحصیل، بیمه عمر، بیمه بازنشستگی، بیمه اموال و املاک و بسیاری انواع بیمههای دیگر از جمله بیمههاییاند که در کشور ما قابل تعریفاند و قابلیت ایجاد امنیت را در مراحل مختلف عمر و زندگی دارند.
بر این اساس، بیمههای خصوصی در کشور ما میتوانند با ارایه مفاهیم جدید، برنامه ریزیهای بلند مدتی را در این زمینه تدوین کنند. نکته مهم آن است که بیمههای لوکس همانند بیمههای عمر از ضریب خسارت نسبتاً پایینی در مقایسه با بیمههایی همچون شخص ثالث برخوردارند و در نتیجه سود آفرینی آنها نیز برای شرکتها بالا است. شرکتهای بیمه با استفاده از فنون برآورد بر حسب جداول تنظیمی مانند بیمه عمر، قابلیت برآورد ریسکهای ناشی از این نوع بیمهنامهها را دارند و بر این اساس قادرند در بلند مدت نسبت به عملکرد خود برنامه ریزی داشته باشند.
● بیمه درمان و جایگاه آن
کل بیمه تولیدی در بخش درمان در سال ۷۸ رقمی برابر با ۴/۴۱۳ میلیارد ریال بود که در همان سال ۳۱۰ میلیارد آن به عنوان خسارت پرداخت شده است. در سال گذشته، رقم بیمه تولیدی درمان به ۹ تریلیون و ۸۵۰ میلیارد ریال رسیده، اما خسارتهای پرداختی در این بخش بیش از این رقم بوده است (۹ تریلیون و ۸۷۵ میلیارد ریال). در تفکیک اجزای این نوع بیمه باید گفت بیش از ۶۰ درصد بیمه مربوط به بیمههای درمان، گروهی است و سهم سازمانهای دولتی نیز از بیمه درمان در حدود ۳۵ درصد میباشد. بیمه درمان مسافران عازم سایر کشورها نیز بخش باقیمانده را از آن خود کرده است. تقریباً همین آمار در بخش خسارتهای پرداختی قابل ذکرند.
توسعه بهداشت عمومی و فردی و اصلاح زیرساختهای بهداشتی این قابلیت را دارد که هزینههای درمان را در کشور کاهش دهد. نکته دیگر در این زمینه فراگیر نبودن بیمههای درمان است. در حال حاضر، بیمه درمان در بازار بیمه سهمی ۱۷ درصدی دارد و در بخش خسارتها ۲۵ درصد خسارتهای پرداختی در بازار بیمه کشورمان به بیمه درمان اختصاص دارد. بر این اساس، باید روشهای مناسبی در کشور حاکم گردند تا در سایه آنها بتوان اولاً بیمه درمان را همگانی کرد که خود این امر به کاهش تعرفهها خواهد انجامید و در عین حال ضریب خسارت را کاهش داد. مهمترین این روشها، عبارتاند از:
▪ توسعه زیربنایی امور بهداشتی مانند تغذیه، آب، بهداشت محیط، بهداشت فردی و عمومی، بهداشت اماکن و امثال آن.
▪ توسعه امکانات خدمات درمانی در همه جای کشور تا حد امکان.
▪ آموزش عمومی بهداشت از طریق مدارس، رسانه و تبلیغات در همه کشور اعم از شهری و روستایی.
▪ گسترش پوششهای بیمهای و حتی پرداخت یارانه به شرکتهای بیمهای برای تعریف ظرفیتهای جدید و رشتههای بیمهای جدید (مانند بیمه دندانپزشکی).
▪ ارایه بیمههای خاص مناطق روستایی و اقشار آسیب پذیر.
▪ توسعه صنعت داروسازی با راهکارهای کاهش قیمت تمام شده دارو و با تکیه بر ظرفیتهای ملی و بینالمللی.
▪ زمینهسازی برای توسعه بیمههای درمانی خویش فرمایی به تناسب سطح درآمد و توان پرداخت هزینههای بیمه.
▪ خوش قولی و وفای به عهد بیمههای درمانی در پرداخت سریع و به موقع هزینههای درمان در بیمارستانها (چه دولتی و چه خصوصی).
موارد فوق قادرند شرایطی را فراهم آورند که در شرایط جدید بتوان به سمت همگانی کردن بیمهها حرکت کرد. البته به دلیل بالا بودن خسارتها در این بخش و بلند مدت بودن پروسههای اصلاح ساختاری در بخش بهداشت و درمان کشور، بیمهها تمایل چندانی به ظرفیتسازی در این بخشها از خود نشان نمیدهند، اما در کل با این نگاه که بیمه درمان یک نیاز واقعی است و بخش عمدهای از فعالیتهای بیمه باید در راستای رسالت تأمین خاطر و افزایش رفاه عمومی باشد، توجه به این بخش الزامی است.
بیمههای تکمیلی یکی از مصادیق این نوع بیمهها هستند که سرانهای ۵/۵ دلاری را از کل سرانه بیمه کشور به خود اختصاص دادهاند. در این زمینه شرکتهای بیمه لازم است در تعرفهها بازبینی لازم را به عمل آورند و در عین حال تناسب بین ارقام تعرفه بیمه تکمیلی و وضعیت مالی و ریسک درمان را ایجاد نمایند.
● دیه و چالشهای صنعت بیمه
تغییر ۵۰ درصدی نرخ دیه که اخیراً چالشهایی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده است، نرخ بیمه را در بیمه نامههای شخص ثالث افزایش خواهد داد، چرا که منطقی نیست خسارت با رشدی اینچنینی مواجه شود، اما حق بیمه شخص ثالث تغییر نکند. در حال حاضر، هنوز اقدامی در راستای افزایش حق بیمه شخص ثالث توسط دولت و مجلس صورت نگرفته و اینجا است که رقابتی بودن و قیمت تمام شده خدمات بر مبنای بازار و بسیاری موضوعات و چالشهای اساسی ساختار قانونی صنعت بیمه خودنمایی میکنند.
نکته مهم در این زمینه آن است که هیچ کدام از تحلیلهای مرتبط با بیمه شخص ثالث تحلیلهای قوی و محکمی نیستند و نه میتوان دیه بالا را عامل دقت رانندگان دانست و نه میتوان گفت بیمه شخص ثالث موجب بیمبالاتی رانندگان است. موضوع دقیقاً آن است که نمیتوان در یک رشته بیمهای مانند بیمه شخص ثالث که جزو رشتههای زیانده میباشد، ناگهان قیمت تمام شده خسارت را با چنین افزایشی مواجه کرد. بیمه شخص ثالث از تقاضای بسیار بالا و همچنین ریسک بالایی برخوردار است و اِعمال چنین رقمی برای دیه بدون در نظر گرفتن طرف تعرفه، میتواند زیانهای قابل توجهی را به شرکتهای بیمه وارد نماید.
با یک حساب و کتاب سرانگشتی میتوان به این موضوع پی برد. بر این اساس، سرانه یک میلیون و ۱۷۲ هزار مورد خسارتی که در سال ۸۸ بابت شخص ثالث پرداخت شده و رقمی معادل یک تریلیون و ۷۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را نشان میدهد، رقمی در حدود یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۳۰۰ تومان است، در حالی که سرانه حق بیمه تولیدی از همین تعداد بیمه شدگان - بر اساس رقم حق بیمه ۲ تریلیون و ۵ میلیارد تومانی - رقمی در حدود یک میلیون و ۷۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان میشود. حال اگر حق بیمهها را ثابت فرض کنیم و هزینههای خسارت را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، سرانه هر خسارت به ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۵۰ تومان میرسد که مبیّن زیان ۵۱۵ هزار و ۷۰۰ تومانی به ازای هر خسارت برای شرکتهای بیمهای است.
