در بازار معاملات کالا و خدمات به دلایلی همچون ضعف سیستم نظارتی و قانونی نوعی بازار پنهان که به آن بازار زیرزمینی گفته می شود به وجود می آید. علاوه بر مواد مخدر و کالای قاچاق، برخی معاملات که اختصاص به کشورهایی همچون ایران دارد معاملاتی هستند که به دلیل عدم تمکین خریدار و فروشنده در برابر قوانین کشور، به خصوص قوانین مالیاتی به صورت پنهانی انجام می شوند.
به عبارت دیگر تلاش عده ای فعال اقتصادی در جهت دور زدن محدودیت های قانونی جامعه به بروز اقتصاد زیرزمینی می انجامد. در کشورهای توسعه یافته برخلاف کشورهای درحال توسعه از آنجا که امکان فرار مالیاتی کمتر وجود دارد و ابزارهای کنترل فرار مالیاتی دقیق و قوی عمل می کنند، این امر به کاهش بروز اقتصاد زیرزمینی می انجامد. در این بین برخی اقتصاددانان با تأکید بر نقش معاملات آزاد اقتصادی در ارتقای تولید و رشد اقتصادی، مالیات را به عنوان ابزاری در جهت محدود نمودن این معاملات امری نامناسب تلقی می کنند. البته این نگرش صرفاً اقتصادی بوده و مسایل اجتماعی را در بر نمی گیرد. هرچند این امر از نظر اقتصادی هم به طور مطلق صحیح نیست، چراکه بسیاری از معاملاتی که در فضای اقتصاد زیرزمینی صورت می گیرد، معمولاً شامل معاملات واسطه گری است و ارزش افزوده ای را برای توسعه و رشد اقتصادی کشور ایجاد نمی کند. لذا اگر در برخی نظرات اقتصادی - که بر آزادسازی کامل بازار تأکید می کند - آزادی بازار مدّنظر است، چرا که این افراد با هر محدودیت در برقراری بازار، مخالف هستند، ولی این مخالفت نباید به عنوان موافقت آنها با پدیده بازار زیرزمینی تلقی شود.
نگاهی به کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت که به حذف موانع تعرفه ای در تجارت خود اقدام نموده اند، این نکته را متذکر می شود که کاهش بروز پدیده قاچاق در این کشورها نتیجه اتخاذ چنین تصمیمی است، اما کشورهایی نظیر ایران که حذف موانع گمرکی برای آنان عملی نیست، همواره با مشکلاتی نظیر پدیده قاچاق کالا مواجه خواهند بود. در نتیجه دو اتفاق نامبارک ایجاد می شود. اول این که این پدیده به ایجاد یک نوع رانت در نتیجه عدم پرداخت عوارض گمرکی در این کشورها می انجامد و دوم این که آمار و اطلاعات اقتصادی که مبنای تصمیم گیری مسؤولان اقتصادی کشور است مخدوش می شوند و عرضه و تقاضای پنهان موجود در محاسبات وارد نمی شود. به علاوه، این نوع معاملات دارای پیامدهای فسادآمیزی است، به این معنی که زیر پا گذاشتن قانون به نتایجی همچون ارتشا و فساد مأموران دولتی نیز می انجامد که این امر از دیگر تبعات منفی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. موضوع اخیر را می توان همان نتیجه عدم شفافیت در اقتصاد و اثر آن بر فساد در جامعه و مدیریت کشور دانست که البته تنها به کالاهای قاچاق منحصر نیست و حتی در این فضا نمی توان به تولیدکننده و آمار تولیدی او اعتماد کرد و احتمال دستکاری در دفاتر در این شرایط منتفی نیست.
در این شرایط پول های بادآورده ای که در این بین خلق می شوند انگیزه فعالیت تولیدی را به میزان زیادی از بین می برند، چرا که با نرخ بازدهی و سود پایین تولید در جامعه که بخشی از آن نیز به عنوان مالیات کسر می شود، در کنار سودآوری بالای واردات و البته بدون پرداخت عوارض، تولیدکننده ترجیح می دهد واسطه باشد تا تولیدگر. لذا اعتقاد نیروی تولیدگر جامعه نسبت به تولید و خلق ارزش افزوده سست می شود و انگیزه تلاش از بین می رود و سازوکارهای اقتصاد زیرزمینی جای آن را می گیرند. با کمی دقت می توان پی برد که بسیاری از کالاها به صورت قاچاق به کشور وارد می شوند و بسیاری از کالاها نیز به منظور فرار مالیاتی به نام اشخاص دیگری غیر از واردکننده اصلی وارد می گردند.
● اقتصاد دولتی و اقتصاد زیرزمینی
حضور گسترده دولت در اقتصاد به تشدید اقتصاد زیرزمینی منجر می شود. به عنوان مثال، پیش از ایجاد بورس کالا و یا آزادسازی قیمت سیمان، محصولاتی نظیر فولاد، پتروشیمی و سیمان که اکثراً توسط شرکت های دولتی تولید می شد و باید به قیمت مصوب شورای اقتصاد به فروش می رسید، وقتی به دست مصرف کننده می رسید، به قیمت های بالا فروخته می شد که این به معنای وجود بالای رانت و فساد در این بخش بود. شرکت های اقماری که در کنار فعالیت شرکت های دولتی فعالیت می کردند در جهت تأمین بخشی از درآمدهای اقتصاد زیرزمینی برای تعداد معدودی از خواص کشور به وجود می آمدند که این امر به مشکلات ناشی از اقتصاد زیرزمینی دامن می زد.
نکته قابل ذکر دیگر این است که ورود درآمدهای ناشی از اقتصاد زیرزمینی به بخش مولد جامعه، می تواند تا حدودی به جبران مافات بی انجامد، اما متأسفانه عادت به حضور در فعالیت های زیرزمینی منجر به فرار از حضور در جامعه تولیدی می شود و این امر به معنای نابودی اقتصاد است. لذا در این شرایط مباحثی نظیر "کار، منشأ ثروت و مهمترین عامل اقتصاد" تنها به شعارهایی تبدیل می شوند که مصداق عملی ندارند.
بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور ما به بخش خدمات تعلق دارد. مالیاتی را که کشور از این بخش دریافت می کند بسیار پایین تر از بخش تولید است. به علاوه، مالیات بر مشاغل در کشور ما پایین تر از مالیات بر دستمزدها است و این مبیّن آن است که اکثر کالاهایی که در بازار معامله می شوند، عملاً از مالیات معاف هستند. همچنین بسیاری از کالاهایی که به صورت قانونی در کشور ما تولید و یا وارد می شوند، از مرحله ای به بعد از نظارت های قانونی خارج شده و ردیابی این قبیل کالاها منتفی می شود. متأسفانه در کشور ما سازوکارهای این موضوع بسیار زیاد است و اصولاً قشر بازاری به دلیل فشارهایی که در حکومت ها از گذشته وجود داشته به صورت سنتی به پنهان سازی ثروت و درآمد واقعی خود مبادرت می کند.
● تله های زیرزمینی
در شرایط جدید هم همچنان همان فرهنگ تداوم دارد و این امر دولت ها را وادار به اتخاذ راهکارهای پیش گیرانه کرده است، در حالی که ما پیش از این راهکار خاصی در این زمینه نداشتیم. در دنیا تلاش بر آن است که مبادلات بر مبنای اسکناس کاهش یابد و انجام معاملات بزرگ به صورت نقد، حساسیت بالایی را برای مقامات دولتی فراهم می کند، در صورتی که در کشور ما اینگونه نیست و کشور ما با معاملات الکترونیکی تا حدودی غریبه است. مثال دیگری که در این زمینه می توان بیان کرد، اسناد بانکی در وجه حامل همچون چک پول یا چک مسافرتی است که تقلیدی نادرست از چک های مسافرتی غربی است.
در کشورهای توسعه یافته این نوع از چک ها با دو امضا - که یکی در شعبه بانک صادرکننده چک و دیگری در نزد فروشنده - قابلیت انجام معامله می یابد که این اقدام از بروز مبادلات غیرقانونی جلوگیری می کند، اما در کشور ما این اقدام به بروز هر چه بیشتر فساد کمک می کند، چرا که مبالغ بالای چک پول ها و چک های بانکی و حتی اوراق مشارکت بی نام که اسناد در وجه حامل هستند، قابلیت بالای نقل و انتقال پول های غیرقانونی را برای صاحبان این نوع پول ها افزایش می دهد، تا جایی که می توان میلیاردها تومان از این مبالغ را به راحتی در گاوصندوقی در منزل نگهداری کرد و این به معنای توسعه گردش پولی در اقتصاد زیرزمینی است. لذا کشور ما تاکنون درست در نقطه مقابل قوانین بین المللی برای مبارزه با پولشویی حرکت کرده است.
مسأله دیگر این که در سیستم های مالیاتی دنیا یکی از راهکارهای پی بردن به معاملات افراد، دسترسی به حساب های بانکی آنها است که این امر در کنار اصلاح مسایل مالیاتی، سرنخ مبارزه با پولشویی افراد محسوب می شود، چرا که در این صورت می توان به راحتی به میزان معاملات و مبادلاتی که افراد انجام می دهند به صورتی نسبتاً شفاف پی برد. موضوع دیگر این که برعکس کشورهای پیشرفته در کشور ما اصولاً سیستمی به عنوان مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد.
باید دانست که تنها در سایه جامعیت و فراگیری مالیات و حاکمیت این نوع نگاه مالیاتی است که هر فرد فعال در اقتصاد در پایان سال به سازمان مالیاتی، آن هم از طریق سامانه مالیات بر مجموع درآمد پاسخگو باشد که متأسفانه ما در کشورمان از این سیستم محروم هستیم. در نهایت باید گفت علیرغم آن که کار مبارزه با بازار زیرزمینی - که در برخی بخش ها حالت مافیایی به خود گرفته - امری ساده نیست، اما باید به این نکته توجه داشت که تنها راه ایجاد سلامت اقتصاد کشور، رهایی از دام اقتصاد زیرزمینی است.
