باید گفت علت اصلی عقب ماندگی و عامل اساسی گرفتاری های جامعه ایرانی عدم اجرای قانون است. اکثر روشنفکران و صاحبان قلم نیز قانون شکنی و زیر پا گذاشتن قوانین را اساس تمامی نابسامانی های جامعه دانسته و چنین می اندیشند که اگر قوانین به گونه یی درست اجرا شود، مشکلات نیز حل و فصل خواهد شد. نشریات مستقل هم هرازچندگاهی صفحه یی را به بحث در این خصوص و انتقاد از قانون شکنی اختصاص می دهند و بدیهی است گناه قانون شکنی نیز همیشه به گردن دولت می افتد و بس.
عامه مردم و حتی قشر روشنفکر ما، بر این گمانند که قانون ابزاری است در دست دولت، بنابراین دولت همان گونه که از پیشرفته ترین ابزار و وسایل در جهت توسعه و پیشرفت مملکت و اداره امور جامعه باید استفاده کند، مترقی ترین قوانین را نیز برای اداره امور جامعه باید به کار گیرد.
در اینکه تنها در سایه حکومت قانون است که می توان در جاده پیشرفت و ترقی - و به اصطلاح امروز، توسعه - قدم برداشت شکی نیست و تاریخ این را نشان داده، موضوع این است که چرا و به چه علت در جوامعی نظیر جامعه ما، قانون اجرا نمی شود؟ چرا این همه قانون شکنی وجود دارد؟ چرا بعد از بیش از ۱۰۰ سال از عمر قانونگذاری در کشور ما قانون نمی تواند حکومت کند؟ و اجرا نمی شود،
● اولین قانونگذاری
قانونگذاری در مملکت ما، پس از رویداد انقلاب مشروطیت و تاسیس مجلس در سال ۱۳۲۴ هـ.ق آغاز شد. تا پیش از آن، لفظ قانون به معنای مورد بحث برای جامعه بی سواد واژه یی ناشنیده بود و لذا اندیشه یی به نام قانون خواهی نیز در میان آنان وجود نداشت.
نه تنها عامه و توده بی سواد، بلکه اقلیت باسواد آن زمان نیز با چنین اندیشه یی بیگانه بودند.
از اواسط قرن نوزدهم میلادی بر اثر رفت و آمد اروپاییان به کشور ما و آشنایی تنی چند از ایرانیان نظیر میرزا صالح شیرازی، فتحعلی آخوندزاده، حاج سیاح، طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و... با فرهنگ و تمدن اروپایی، فکر قانون خواهی و برقراری حکومت قانون در سطح بسیار محدود در اذهان پاره یی از روشنفکران آن زمان راه یافت، لیکن تصوری که عامه مردم از دولت و حکومت و از موقعیت و وضعیت خود در برابر آن داشتند، همان بود که جامعه ایرانی از قرن ها پیش با آن زیسته بود.
باید دید چه تحولی در اوضاع اقتصادی و فکری مردم روی داد که به چنین تحول عظیمی در نظام حکومتی منجر شد، چگونه ناگهان نظام استبدادی کهنسال این مرز و بوم تبدیل به نظام مشروطیت و حکومت قانون شد؟ پشتوانه فکری این دگرگونی چه بود؟ قطعاً آن فرهنگ خردستیز ظلم پذیر و آن اوهام و خرافات باید از بین رفته و عقل و خرد و دانش جای آن را گرفته باشد.
برای آگاهی به نوشته یکی از کسانی که در همان دوران می زیسته و آزادیخواهی سرشناس است، استناد می شود.
حاج سیاح، مبارز آزادیخواه ایرانی که قریب ۲۰ سال از عمر خود را به سیاحت و جهانگردی در اروپا گذرانده و کم و بیش با فرهنگ اروپا آشنایی داشته است، پس از اقامت طولانی در آن دیار و ملاحظه اوضاع اجتماعی و اقتصادی اروپا (۲۰ سال قبل از رویداد مشروطیت) به وطن بازمی گردد و درباره اوضاع ایران و مردم چنین می نویسد؛ «در آنجا (شیراز) مردم به دیدن من می آمدند و چون شنیده بودند سیاح هستم و دنیا را گردش کرده ام، با جمعیت آمده، از شهر زنان و جماعت سگ سران و آدم های یک چشم و دوال پا و غول بیابان، و دیو سوالات می کردند و احوال آدم آبی می پرسیدند. اما من که چندین سال بود این حرف ها از گوشم افتاده بود سر به زیر انداخته نمی دانستم چه جواب بدهم. بعضی آمده دعا می خواستند. از چله بندی و زبان بند و دعای مهر و محبت و عداوت و باطل السحر و از این قبیل امور، من عذر می خواستم تا هنگام خواب، ایشان رفته، من آسوده افتادم. لیکن چه آسودگی؟ دلم به حال مردم آتش گرفت.»
● فرهنگ رایج
از تاریخ اجتماعی عصر قاجاریه و از نوشته های سیاحان خارجی به خوبی پیداست که در این دوران وضعیت فرهنگی همان وضعیت گذشته بوده است، همان اوهام و خرافات و همان فرهنگ خردستیز به شدت برقرار بوده است. مضاف بر اینکه فقر و بیماری نیز شدت بیشتری داشته است. جز معدودی که به لحاظ مشاهده اوضاع کشورهای اروپایی و آشنایی با عقاید فلاسفه و دانشمندان، به وضعیت اسفبار جامعه ایرانی پی برده بودند، توده مردم در همان وضع سابق و با همین افکار و عقاید سده های پیشین می زیستند و وضعیت اسفبار خود را بسیار طبیعی می پنداشتند.
از جهت اقتصادی نیز وضع مملکت در نهایت ادبار و نکبت بود. روستاییان و کشاورزان در فقر و فاقه و با انواع بیماری، و اطاعت و بندگی از فئودال ها به سر می بردند.
دروغ و ریاکاری و فساد اخلاقی حاکم بر جامعه بود. بیش از ۹۰ درصد مردم بی سواد بودند. در چنین اوضاع و احوالی بود که زمزمه های مشروطیت و حکومت قانون در تهران و شهر های بزرگ به راه افتاد. پس از چندی از روی قوانین اروپایی قانون اساسی تنظیم و به امضای مظفرالدین شاه رسید و شهر ها را آذین بستند و در میان جشن و سرور مردم، حکومت استبدادی کنار رفت و حکومت قانون شروع به کار خود را اعلام کرد.
قرار شد از آن پس قانون حاکم باشد و این در حالی بود که بیش از ۸۰ درصد جمعیت مملکت که ساکن روستا ها بودند، اطلاعی از این تغییر نوع حکومت نداشتند، اکثر مردم شهرها نمی دانستند مشروطه چیست و حکومت قانون و پارلمان یعنی چه. آنها فقط به دنبال رهبران حرکت می کردند بی آنکه بدانند چه می خواهند.
یحیی دولت آبادی که خود از آزادیخواهان و از عناصر فعال مشروطیت بوده است، در توصیف روز افتتاح مجلس شورای ملی که در مدرسه نظامی آن روز برپا بوده، می نویسد؛ «صحن مدرسه نظامی پر است از تجار و کسبه و مردم تماشاچی. در این مجلس شعفی در مردم دیده می شد که هرگز دیده نشده و هیچ کس باور نکرده در مملکت ایران به این زودی بشود این گونه اقدامات را نمود، اما به غیر از معدودی که می دانند چه می کنند و مقصود چیست، دیگران نمی دانند چه خبر است، اسم مجلسی می شنوند. حرف مشروطه و قانون اساسی به گوش شان می خورد، اما قانون یعنی چه؟ مجلس کدام است؟ مشروطه چیست؟ نمی دانند، کسبه تصور می کنند مجلس برای نرخ ارزاق تشکیل می شود.»
آری در چنان اوضاع و احوالی قرار بر آن شده بود که حکومت قانون برقرار شود. مشروطیت آمده بود که اوضاع و احوال را تغییر دهد. آمده بود تا وضعیتی را که جامعه قرن ها با آن زیسته بود و آن را امری طبیعی و لایتغیر می پنداشت، دگرگون کند. آمده بود تا با آمیزه یی از قوانین بلژیک و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، خلقیات و باورهای ناشی از واقعیات ملموس قرن ها را تغییر دهد. آمده بود تا بگوید از این به بعد حکومت، خدمتگزار ملت خواهد بود. کتابچه قانون اساسی می گفت؛ «قوای مملکت ناشی از ملت است» و می گفت «متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم قانون» و آزادی بیان خیلی از آزادی های دیگر را تضمین کرده بود.
اما مگر سیاه شدن چند برگ کاغذ باعث تغییر چیزی می شود؟ نوشتن کتابچه یی به نام قانون اساسی چه اثری در تغییر عادات و باورهای چندقرنه مردم می توانست داشته باشد؟ آیا آن پیشه ور شهری که تا دیروز به محض رد شدن فراش حکومتی از در دکانش، بی اختیار و از ترس از جا می پرید، یا آن دهقان و دهقانانی که نسل اندر نسل رعایای چشم و گوش بسته بودند و خود را در مقابل ارباب و مالک، هیچ می پنداشتند، با چاپ چند برگ کاغذ به نام قانون عوض می شوند؟ عادات و آداب و باورها و واقعیاتی که قرن ها ملتی با آنها زیسته است، مگر جوراب یا کفش است که در طرفه العینی بشود آنها را عوض کرد؟ جاده خاکی را می شود آسفالت کرد اما باورها را با نوشتن قانون نمی توان تغییر داد.
صدور فرمان مشروطیت و برقراری به اصطلاح حکومت قانون نتیجه مبارزه آگاهانه ملت نبود.
با توجه به وابستگی فکری توده های شهری و روستایی به رهبر یا رهبران، اگر رهبران مشروطیت که مردم را به دنبال خود کشاندند، به جای مشروطیت چیز دیگری می خواستند، مردم همان را تکرار می کردند.
اگر به جای مظفرالدین شاه بیمار و ناتوان یکی مثل ناصرالدین شاه سلطنت می کرد شاید حادثه مشروطیت به آن شکل پیش نمی آمد.
● به توپ بستن مجلس
وقتی محمدعلی شاه دو سال بعد از صدور فرمان مشروطیت، مجلس را به توپ بست، بسیاری از همان مردم مشروطه خواه، یعنی کسبه یی که به دستور رهبران خود برای رسیدن به مشروطه کسب و کار خود را تعطیل می کردند، دشمن مشروطه شدند و مجلس را غارت کردند. حتی آجرهای مجلس را هم کندند و بردند. آنها قدرت نمایی محمدعلی شاه را دیدند و این بار صدای زنده باد استبداد را سر دادند.
مولف تاریخ بیداری ایرانیان در یادداشت های چهار روز پس از به توپ بستن به دستور محمدعلی شاه می نویسد؛ «بازارها در این روز باز است، مردم از مشروطه بد می گویند. اشخاصی که قسم های متعدد خورده اند که حافظ مشروطه و حامی مجلس باشند به اندازه یی از مشروطه بد می گویند که نهایت ندارد.
عجب است که ته مانده مجلس را همین مردم غارت کردند و می کنند، آجرهای مجلس را همین مردم بردند که در انجمن ها قسم خورده اند، خانه های مردم را همین رجاله ها غارت کردند که قسم خورده بودند حامی و حافظ مشروطه باشند، که نه مشروطه می دانند و... و این نیست مگر از جهل و نادانی.» و همین مردم که به فاصله دو سال دو رفتار کاملاً متضاد از خود نشان داده بودند، هنوز یک سال از به توپ بستن مجلس و غارت آن نگذشته بود که به علت قدرت گرفتن مشروطه خواهان و ضعف محمدعلی شاه باز هم مشروطه خواه شدند و مایه حیرت مولف تاریخ بیداری ایرانیان شدند.
ناظم الاسلام کرمانی در یادداشت های روز سه شنبه ۲۴ جمادی الاخر ۱۳۲۷ می نویسد؛ «در سال گذشته پس از خرابی مجلس، یعنی در همان ایام، مردم در کوچه و بازار بد می گفتند به مشروطه خواهان و صدای زنده باد استبداد بلند بود و امروز برخلاف از مستبدین بد می گویند و صدای زنده باد مشروطه بلند است.»
بنابراین باید گفت آن مشروطیت و آن قانون خواهی هیچ کدام ناشی از رشد فکری جامعه نبود. در جامعه آن روز ایران، نه شرایط ذهنی برقراری حکومت قانون فراهم بود و نه شرایط عینی آن، دلیل این مدعا نیز سرنوشت مشروطیت و سرنوشت حکومت قانون است. اگر مشروطیت محصول مبارزه آگاهانه جامعه ایرانی می بود به آن سرنوشت دچار نمی شد. اگر شرایط عینی و ذهنی برقراری حکومت قانونی مهیا می بود، نه محمدعلی شاه مجلس را به توپ می بست و نه مجلس غارت می شد. کودتای ۲۸ مرداد نیز تکراری بود از به توپ بستن مجلس و غارت خانه مصدق نیز تکرار غارت مجلس بود.
منظور این است که با نوشتن کتابچه یی به نام قانون، حکومت قانون برقرار نمی شود. آنچه به صورت قانون درمی آید، باید قبلاً عادت جامعه و اخلاق جامعه بوده باشد.
در قانون اساسی مشروطیت، آزادی بیان و آزادی های دیگر نیز تضمین شده بود بی آنکه در جامعه ایرانی هیچ سابقه و عادتی در بحث و انتقاد آزاد وجود داشته باشد.
● قانون و عادت
در قانون اساسی مشروطیت آمده بود که «قوای مملکت ناشی از ملت است» و «متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم قانون» و اینها همه با عادات و اخلاق جامعه مغایرت داشت.
در جامعه ایرانی تا پیش از مشروطیت و بعد از آن نیز هر اربابی نوکر و رعایای خود را شخصاً مجازات می کرد.
در این جامعه حکومت بر جان، مال، عرض و آبروی مردم تسلط کامل داشت. با یک اشاره شاه، صدراعظم از اوج عزت به خاک ذلت کشیده می شد، لذا این آزادی ها و این اصولی که در قانون اساسی آمده بود هیچ کدام در باور جامعه نمی گنجید. اینها همه مربوط به جوامع اروپایی و حاصل مبارزات طولانی مردم آنجا بوده و فلاسفه و متفکران اروپایی صدها سال پیش وارد این مقولات شده بودند.
مغایرت اصول قانون اساسی و قوانین دیگری که بعدها وضع شد با عادات و اخلاق اجتماعی جامعه ایرانی، سبب شد آن قوانین اجرا نشوند.
تنها قانونی قابلیت اجرا پیدا می کند که از عادات و عرف و اخلاق اجتماعی ناشی شده باشد. به گفته هگل «وقتی که عادت مصداق همگانی و کلی پیدا کند و به نحو واقعی در جامعه برقرار شود، به صورت قانون درمی آید.» در حقیقت قانون صورت رسمیت یافته عادت اجتماعی است. وقتی امری در جامعه عمومیت پیدا کند، پارلمان آن را طی تشریفاتی رسمیت بخشیده و به صورت قانون درمی آورد.
آنچه در جامعه یی به عنوان عادت عمومیت پیدا کرده و به صورت قانون درآمده ممکن است در جامعه یی دیگر به عنوان امری مذموم رد شود.
عادت و اخلاق اجتماعی جامعه یی را نمی توان به عنوان قانون در جامعه دیگری الزامی ساخت. و نیز با نوشتن چند سطر نمی توان از یک عادت اجتماعی جلوگیری کرد. به علاوه مادام که مناسبات اجتماعی و اقتصادی و طرز تولید بر اثر سیر تکاملی جامعه تغییر نیابد، اخلاق اجتماعی نیز تغییری نخواهد کرد. بر اثر تغییر این مناسبات است که عادت و اخلاق اجتماعی تغییر می کند که این تغییر باید تغییری طبیعی و بر اثر سیر تکاملی باشد وگرنه با شیوه های تصنعی نمی توان عادت و اخلاق اجتماعی جامعه یی را تغییر داد.
تغییر شیوه زندگی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی در کشور ما و کشورهای صاحب نفت نظیر ما ناشی از سیر تکاملی و پیمودن مراحل رشد نبوده است.
جوامعی نظیر جامعه ما بی آنکه مسیر تکامل اجتماعی را طی کرده باشند، با پول حاصل از فروش نفت، در ظاهر و در سطح محدودی مثل شهرهای بزرگ تغییر چهره داده اند، صاحب هواپیما و تلویزیون و اتومبیل شده اند و مردم شان از مظاهر تمدن صنعتی غرب استفاده می کنند و آپارتمان نشین شده، چون این تغییرات ناشی از رشد مناسبات اجتماعی و اقتصادی نبوده در نتیجه همان عادات و اخلاق اجتماعی قبل از تغییر چهره ظاهری به قوت خود برقرار است.
عادات و اخلاق اجتماعی جامعه ما، همان عادات و اخلاق عمومی قبل از تغییر چهره و قبل از مشروطیت است.
بی ارزشی انسان، دروغگویی، ریا، تملق، چاپلوسی، تنها به فکر خود بودن، تسلیم در برابر نیروی حاکم، با جریان غالب همراه بودن و در مسیر باد حرکت کردن، عادت چندقرنه جامعه ما است. باورهای جامعه ما همان باورهای سده های پیش است.
علت قانون شکنی و تخلف از قانون و به طور کلی عدم حاکمیت قانون، وجود تضاد بین شرایط ذهنی و عینی جامعه است. شرایط عینی جامعه ما ناشی از رشد اجتماعی و تغییر مناسبات اقتصادی و فرهنگی نبوده، بنابراین طبیعی است قوانینی که برخلاف عادات و اخلاق اجتماعی ما و صرفاً بنا به ضرورت استفاده از مظاهر تمدن غرب وضع شده اند، در عمل اجرا نشوند.
در هر تقاطعی علاوه بر چراغ راهنما چند مامور هم باید باشد، چون اگر غیر از این باشد کمتر کسی مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت خواهد کرد، حتی با وجود چراغ راهنما و حضور چند مامور باز هم تقاطع بسته می شود.
آپارتمان نشینی سال هاست رایج شده اما به عنوان مثال تحصیلکرده آپارتمان نشین به رغم قانون تملک آپارتمان ها و برخلاف فرهنگ آپارتمان نشینی به خود حق می دهد که در طبقه خود به منظور تغییر کف و مدرن کردن ظاهر زندگی اش با کلنگ به جان موزاییک های کف آپارتمان خود بیفتد. حالا اگر صدای ضربه های کلنگ، ساکنین طبقه زیر را عذاب دهد به او چه مربوط است و اگر با اعتراضی روبه رو شود خواهد گفت «چهاردیواری، اختیاری». یعنی هنوز هم عادات و اخلاق اجتماعی جامعه ما بر مبنای همان چهاردیواری اختیاری است.
نقض قانون و تخلف از قانون را نباید فقط در روابط و مناسبات اداری ملاحظه کرد. چنین برداشتی از نقض قانون، برداشتی سطحی و عامیانه است. تمامی مناسبات و روابط فردی و اجتماعی جامعه ما بر پایه همان عاداتی است که از گذشته های دور به جا مانده است.
این عادت ها با اکثر مصوباتی که نام قانون بر آنها نهاده شده، در تضاد است. عادت اجتماعی جامعه ما بر این است که هیچ کس وظیفه اجتماعی خود را به درستی انجام نمی دهد و اصلاً به چیزی به نام جامعه معتقد نیست و وظیفه یی برای خود در این رابطه نمی شناسد.
هر فردی در هر شغل و حرفه یی، در محدوده کار خود را حاکم مطلق دانسته و دیگران را به چشم رعیت می نگرد. خصلت های جامعه فئودالی در تمامی ابعاد زندگی و در تمامی روابط فردی و اجتماعی ما دیده می شود؛ فروشنده جواب سلام مشتری را نمی دهد و با وجود اینکه زندگی اش به وجود مردم بستگی دارد رفتارش با مشتری مناسب نیست، حقوق بگیر دولت که برای انجام کار ملت استخدام شده، وظیفه اش را به خوبی انجام نمی دهد، کارمند بانک با پرخاش پاسخ مشتری را می دهد، مامور راهنمایی و رانندگی از بلندگوی اتومبیل با داد و فریاد به رانندگان امر و نهی می کند، دیدار حتی روسای ادارات به آسانی ممکن نیست و خلاصه اینکه در چرخه حیات اجتماعی، با چنین ذهنیاتی، محلی برای حضور قانون نمی ماند و این اخلاق اجتماعی راه را بر قانون بسته است. و بالاخره اگر قانون از خواست آگاهانه جامعه ناشی شود و در اخلاق و وجدان اجتماعی ریشه داشته و محصول جامعه مدنی باشد، تخلف از آن به ندرت صورت می گیرد و اگر قانون با اخلاق اجتماعی سازگاری نداشته و محصول جامعه مدنی نباشد، برای اجرای آن باید متوسل به امر و نهی شد و بخشنامه صادر کرد یعنی همان کاری که به شدت رایج است و سخنرانی ها، توصیه ها، تذکرات و... در این مسیر بی اثر.
