چشم انداز رو به رشد تعاون

در ده سال اول انقلاب اسلامی ۲۴ میلیون نفر متولد شدند. هم اکنون این ۲۴ میلیون ‏به سمت سه نیاز مهم یعنی ازدواج، اشتغال و مسکن در حرکت هستند. برای دولت ها که متولی ‏اداره جامعه هستند این ۳ نیاز مهمترین و در اولویت است.‏ با اینکه دولت می تواند در زمینه ازدواج تسهیلاتی برای جوانان در نظر بگیرد ولی برآورده کردن ‏تمامی این نیازها به تنهایی از عهده دولت خارج است در این زمینه دولت می تواند با استفاده ‏از فرصت هایی که در کشور وجود دارد برای تامین بخشی از این مشکلات سود جوید.‏ تعاون یکی از آن فرصت هایی است که دولت هم اکنون در راستای اصل چهل و چهارم قانون ‏اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، در قلب زمین ۹۹ ساله بخشی از مسکن جوانان را ‏تامین کند.‏ دولت نهم تصمیم گرفته است تا حد زیادی قیمت زمین را از هزینه ساختمان کم کند و از این ‏طریق گروه عظیمی از خانوار فاقد مسکن را صاحب مسکن کند. این موضوع یکی از کارکردهای ‏تعاون در کشور است که در قالب آن می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند این اصل ‏یادآور آیه شریفه " تعاونوا علی البر و التقوی و ... " است که نقش و اهمیت تعاونی ها را نشان می ‏دهد.‏ توسعه بخش تعاون، واگذاری سهام عدالت، ایجاد صندوق تعاون، ایجاد بانک توسعه تعاون، تدوین ‏سند ملی توسعه بخش تعاون، تدوین لایحه تشکیل تعاونی های سهامی عام تشکیل کمیته آسیب ‏شناسی تعاونی ها و اصلاح قانون تعاون بخشی از عملکرد دولت بوده درچندین سال گذشته بوده ‏است. با توجه به جایگاه بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در کشور، راه اندازی ‏صندوق تعاون به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی مدنظر قرار گرفته است. این در حالی است ‏که دست اندرکاران صندوق در تلاشند تا با ارایه تسهیلات مناسب تر تأثیر بیشتری بر عملکرد ‏صندوق گذاشته و زمینه ساز خدمات رسانی گسترده تر به متقاضیان این بخش باشند. تشکیل بانک ‏توسعه تعاون از اهداف آینده وزارت تعاون و دولت است که برای تقویت و حمایت بیشتر تشکیل ‏خواهند شد. تقویت بنیه مالی بانک توسعه تعاون از طریق تخصیص بخشی از وجوه اداره شده، ‏فروش اوراق مشارکت و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق قرضه، به منظور بهره ‏گیری از منابع مالی جهانی، از نیازهای بخش تعاون است. همچنین تدوین لایحه تشکیل تعاونی ‏های سهامی عام، کمک مؤثری به فراگیری و گسترش تعاونی ها می کند. سند ملی توسعه بخش ‏تعاون نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون تدوین و راهکارهای اجرایی ‏سیاست های اصل ۴۴ نیز در آن دیده شده و به تایید کارشناسان رسیده و در مراحل نهایی تصویب ‏قرار دارد. در این سند استراتژی های بخش تعاون کشور در ۱۰ سال آینده پیش بینی شده است.‏ ظرفیت اقتصاد تعاونی به منظور مشارکت تمام افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی و ‏توانمندسازی آنها توسط دولت برنامه ریزی شده است. به همین دلیل در اصل ۴۳ قانون اساسی ‏آمده است که نظام و دولت باید برای کسانی که توان کارکردن دارند ولی ابزار مناسب در اختیار ‏ندارند از طریق بخش تعاون توانمند و وارد عرصه اقتصاد شوند. البته پس از گذشت سال ها از ‏پیروزی انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری به دلیل اجرایی نشدن کامل این بخش، سیاست های ‏اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند که بیشترین تاکید در آن بر تعاون است. در تمام بندهای اصل ‏‏۴۴ بر حضور گسترده مردم در قالب تعاونی و توانمندسازی آ نها تاکید شده است. هنگامی اشتغال ‏به معنای واقعی و پایدار ایجاد می شود که مراحل توانمندسازی و ظرفیت سازی به شکلی نظام ‏یافته انجام شود و به همین منظور وزارت تعاون شکل گرفت. براین اساس از لابه لای اسناد و ‏قوانین بالادستی نظام، دو ماموریت عمده برای وزارت تعاون احصا شد که یکی از آنها نزدیک ‏کردن جامعه به عدالت و دوم ایجاد ظرفیت سازی اشتغال در کشور است. بنابه تعبیر مقام معظم ‏رهبری تعاون چشمه جوشان اشتغال است. هرچند در نظام جمهوری اسلامی هرکسی که به تولید ‏ثروت بپردازد، محترم است ولی رویکرد اصلی نظام جمعی کار کردن است. از سوی دیگر رویکرد ‏دولت نهم نیز حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است که هر دو رویکرد در قالب بخش تعاون ‏امکان پذیر می شود.‏ چرا که مهمترین هدف از واگذاری بخشهای دولتی، مشارکت مردم و عمومی سازی بنگاه های ‏دولتی می باشند برهمین اساس بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت مردمی و گروهی کار کردن ‏اقشار مختلف مردم، ممتازترین جایگاه را در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی دارد، بنابراین ‏این بخش به عنوان یکی از بخشهای غیردولتی و بسیار فعال کشور همواره در واگذاری شرکتهای ‏دولتی مورد توجه بوده است.‏ چنانچه اشتغالزایی بسیار بالا و ظرفیت های بالقوه این بخش همواره مورد توجه دولت و نظام ‏تصمیم گیری کشور بوده است که با ابلاغ بندهای الف،ب و ج سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ‏‏۵۰ درصد از واگذاریها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای ‏رشد بخش تعاون محسوب می شود.