به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش اعلام شد که بانکهای دولتی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق ایجاد نموده اند که بر همین اساس محمد جعفر ایرانی استاد حقوق دانشگاههای تهران در تحلیلی به بررسی این معوقات پرداخت که در زیر میآید.
با توجه به پیشرفتهای اقتصادی و تجاری بشر در طول تاریخ خصوصا در سده جاری ارائه خدمات و ایجاد وحدت رویههای مختلف در سطح دنیا به منظور تسریع و تسهیل نمودن امور بازرگانی و پولی و بانکی نیز مرهون تحولات و تغییرات قابل قبولی شده است.
از مهمترین خصوصیات تجارت امروزی، وجود سرعت مناسب جریان پول است. چنانکه بانک ها در جهان کنونی سهم بسزایی را در انتقال سریع و گردش بالای پول جامعه را دارا هستند. افتخار بانکها در حجم بین المللی بهره گیری از سیستمهای متداول و آزمودهایی از قبیل، سوئیفت، ساتنا، کلرینگ، LC، ضمانتهای بانکی و ... است تا بتواند گردش پول را در بالاترین سرعت ممکن و با کمترین عایدات سوختی و یا وصولی برساند. با توجه به این مختصر مواردی را از منظر کارشناسی و دیدگاه حقوقی در خصوص عدم دستیابی به این خصیصه در کشور خصوصا در میان بانکهای دولتی لازم به یادآوری دانسته که ذیلا برخی از آنها را اشاره میدارد.
الف) بانک مرکزی مستقل: در کشورهای پیشرفته جهان، بانک مرکزی سمبل اقتدار و استقلال پولی و بانکی آن کشور تلقی میشود بانک مرکزی وظایف مهمی از قبیل حفظ ارزش و اعتبار پول کنترل سرفصلهای بانکها، ارائه سیاستهای پولی و بانکی کشور، حفظ نقدینگی، ضرب مسکوکات و اسکناس، اعلام شاخص بانکی و نرخ تورم و ... میباشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با توجه به وظایف فوق و برخی دیگر به زعم بسیاری از کارشناسان دارای استقلال لازم نبوده و نیاز به احیاء اقتدار آن و اصلاح برخی ساختارها است.
به عنوان مثال با توجه به تغییرات قانونی دولتها و اعلام سیاستهای اقتصادی متفاوت توسط روسای جمهور وقت در پارهایی از اوقات رئیس بانک مرکزی بصورت متوالی با تفکرات اقتصادی بعضا متضاد و دولتها در همان منصب ابقاء میگردید و یا اینکه مواضع تند برخی دیگر که تعهد بر چند قفله نمودن حساب ذخیره ارزی را میدادند و یا بکارگیری روسایی که کمترین بهره ایی از اقتصاد شبکه پولی و بانکی جهان و کشور را نبرده بودند.
این موارد و شواهد مثالی مبنی بر تزلزل در سطح مدیریت کلان بانک مرکزی که میتواند از مهمترین عوامل کنترلی و نظارتی مستمر و مثبت بانکها باشد، تلقی میشود.
ب) تامین اعتبار مالی: بانک موسسهای است که ضمن ارائه خدمات، تولید پول و سرمایه میکند. اگر بانکی تبدیل به عنصری مصرفی با کارکرد مصرف گرایی گردید در واقع از فلسفه وجودی خویش فاصله گرفته است مانند آنکه روستاها که کارکرد تولیدگرایانه دارند به وسیله سیاستی دولتی در مسیر مصرف سوق داده شوند.
پرداخت بسیاری از اعتبارات دولتی و عامل قرار دادن بانکهای دولتی برای پرداخت اعتبارات یا وجوه اداره شده آن هم بدون کمترین تعهدی از ناحیه بانکها برای وصول مانده تعهدات ایجادی در سر فصل یکی از مهمترین عوامل ایجاد معوقات است که در صد بالایی از معوقات بانکهای دولتی را بخود اختصاص داده است
ج) حاکمیت سیاسی بجای حاکمیت مالی و پولی: یکی از آفتهای سازمانها و موسسات تخصصی در جهان سوم، واگذاری مدیریت این موسسات به افراد غیر متخصص است که از مسیر ارتباط بعضا غیرتخصصی و یا روابط یا جریانات حاکم دولتی و سیاسی به عرصه بانکی وارد شده اند.
مدیریت در سیستم بازار پول و سرمایه از ظرافتها و ریسک پذیراییهای بالایی برخوردار است که با سایر شقوق مدیریتی متفاوت است. عنوان و برند یک موسسه و تشخیص اهمیت آن یکی از این ظرافتها است بعنوان مثال کارخانه کوکاکولا اعتباری به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار ارزش داشته که برند آن بخودی خود ۷۵ میلیون دلار برآورد اعتبار شده است.
این ارزش توسط مدیران متخصص و مسلط به بازار هدف و کار آن صنعت مشخص حاصل شده است حتی اگر مدیر سیاسیای پیدا شود که تخصص مالی داشته باشد باز هم سیستم را دچار نقصان و کژی خواهد کرد. یک عنصر غیر مالی در بانک به دلیل وجود پایگاه و خواستگاهی مستقل از نظام بانکی خواه ناخواه گرفتار حواشی غیر بانکی شده که از جهتی تمامیت اعتبار و منزلت او را نیز در برگرفته است.
د) وجوه مشتریان حرفهای: تقریبا به تجربه و آمار ثابت شده است که بیش از ۸۰ درصد معوقات متعلق به کمتر از ۲۰ درصد از مشتریان میباشد یا بر اساس قانون ۸۰ به ۲۰ بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات بانکها در اختیار ۲۰ درصد از مشتریان یا مدیونین میباشد و جالتر آنکه قریب به اتفاق این مشتریان به صورت دورهای، همزمان یا متوالی از دو یا چند بانک خصوصا دولتی تسهیلات کلان دریافت نمودهاند تا جائیکه امروز بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان معوقه موجود بانکهای دولتی است که از این رقم بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرفا متعلق به یکی از بانکهای دولتی است.
در یک دسته بندی ساده میتوان وام گیرندهها را به مشتریان حرفهای یا مستمر و مشتریان موردی و غیر حرفهای تقسیم کرد.
نکته دیگر آنکه همانگونه که مشخص است اخذ وام حتی مبالغ بسیار ناچیز ولی ضروری که راحت و سریعتری نمیباشد چگونه ممکن است مشتری حرفهایی اعم از حقیقی یا حقوقی در فرصتی کوتاه بیشترین تسهیلات را دریافت نموده و در عین حال پرداخت آن نیز به تعویق افتاد. نکته دیگر آنکه قریب به اتفاق دستورات پرداخت و مصوبات این تسهیلات بخاطر طبیعت آنها و بالا بودن رقم توسط مدیران ارشد بانکها من جمله هیات مدیره ها به تصویب میرسد.
هـ) استفاده از سیستم قیفی: یکی از خصوصیات بانکها همانگونه که اشاره شد سرعت بخشیدن به انتقال پول و استفاده مکرر از ارزش آن میباشد به همین دلیل همیشه ورودی به بانک و ارائه تقاضاها راحت و هموار و خروجی آن اعم از اخذ تسهیلات ارائه تضمیمات، نحوه باز پرداخت، انواع توجیهات فنی، اقتصادی، مالی و ... سخت و صعب العبور میباشد.
در حالیکه برای پاره ای از مشتریان در بانکهای دولتی همواره دهانه تنگ قیف به عنوان ورودی و خروجی آن گشادی و فراخی قیف است که به راحتی از خدمات متنوع بانکی بدون بررسی موارد ضروری آن بهره مند میشوند.
قیف وارونه بانکهای دولتی سبب میشود که اولا: بخش بسیاری از سرمایه بانکها سهم تعداد معدودی از مشتریان که بعضا محق هم نمیباشند، گردد.
ثانیا) بدلیل استفاده از رانت و روابط غیر توجیهی در شبکه بانک ها و عدم ارائه تضمیمات لازم و بعضا صوری بودن تقاضاها در صد بالایی از این تسهیلات به سرفصل مطالبات معوقه بانک سرازیز شود.
و) ضعف قانونی و خلاء وحدت رویه مناسب: اصولا حقوقدانان معتقدند قانونی مناسب است که جامع و مانع باشد یعنی آنکه جامع تمام افراد تحت شمول و مانع افراد ثالث و اغیار. اما شبکه بانکی کشور از نبود یک قانون مستحکم در بخش پولی و بانکی کشور و بعضا تجاری رنج میبرد اصلاحیههای مکرر قوانین بانکی، چک، ثبت و ... و متاسفانه فراهم نمودن فرار از دین توسط مدیونین از این موارند.
مضاف آنکه که خود بانکها به صورت عام و یا هر بانک بصورت خاص از یک وحدت رویه مشخص و مستقل در جهت نیل به وصول مطالبات معوق برخوردار نمیباشد.
این ضعف جدای از آنکه یک ضعف ماهوی است به دلیل برخی از موارد اشاره شده در این مختصر ریشه در ساختارهای غلط و غیر علمی دارد
که به برخی از آنها اشاره میشود:
۱) عدم اهتمام به نظر کارشناسان وصول مطالبات معوق
۲) استفاده بعضا نابجا و صدور دستورات جلوگیی از اقدامات حقوقی توسط مدیران ارشد
۳) نبود قدرت آنالیز و برنامه ریزی توسط ساختار بانکی و مدیر محور بودن بجای برنامه و سیاست و کارشناس محوری
۴) فشارهای سیاسی منطقهای و ملی به منظور ممانعت از وصول مطالبات معوق
۵) عدم استفاده از نیروی خبره در امر وصول
۶) عدم بهره گیری از تمام ظرفیتهای و پتانسلهای موجود در پرونده تسهیلاتی مشتریان در جهت وصول
۷) مستقل نبودن واحدهای صف(غیرستادی) در امر وصول مطالبات معوق
۸) بخشش های مکرر دولت در خصوص معوقات بانک ها و تبدیل شدن این سنت به رویه ای قابل قبول برای مشتریان بد حساب
