بحران جهانی، تردیدهایی را درباره جایگاهدلار به عنوان ارز غالب دنیا به وجود آورده است. در این مقاله به بررسی نظرات متفاوت سه گروه در این ارتباط پرداخته میشود. این سه گروه عبارتند از؛ افرادی که به حمایت از یک ارز ترکیبی جهانی میپردازند، افرادی که معتقدند ارز ذخیرهای جدیدی سر برخواهد آورد و افرادی که بازگشت به شرایطی را پیشنهاد میدهند که ارزهای بیشتری در آن نقش بازی کنند. در پایان به این نتیجه میرسیم که در بحث از مرگدلار - یا حتی افول آن - اغراق شده است.
بحران جهانی و مشقات اقتصاد آمریکا، بحث داغی را درباره آینده نظام ارزی دنیا به وجود آورده است:
▪ ژو ژیائوچوان، رییس بانک مرکزی چین در اجلاس جی۲۰ که در آوریل ۲۰۰۹ در لندن برگزار شد، بیاعتنا به نظم دلارمحوری که در دنیا وجود دارد، خواستار ایجاد یک ارز ذخیره کاملا مستقل شد - که به حقوق برداشت مخصوص (SDR) در صندوق بینالمللی پول اشاره دارد. (۱)
▪ دیمیتری مدودف، رییسجمهور روسیه خواستار ترکیب ارزهای منطقهای شد.
▪ برخی از رهبران فکری غرب از راهبری یورو در آینده استقبال کردهاند (به عنوان نمونه رجوع کنید به زولیک، ۲۰۰۹).
دولت آمریکا این نظرات را صحیح ندانسته و در مقابل، به پیادهسازی نظم مالی برای کمک به تقویتدلار تعهد داده است. ژان کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به دفاع از اهمیت دلار برای اقتصاد دنیا پرداخته است (رویترز، ۲۰۰۹آ). در همایش اخیر گروه جی۲۰ در تورنتو عملا بحثی درباره ارزهای جهانی به میان نیامد. این امر انعکاسی است از بهبود اقتصاد آمریکا، افول پرقدرتترین رقیب آن یعنی یورو در اثر گرفتاریهای اقتصادی اروپا و شاید کاهش توجه چین به مساله مدیریت نرخ ارز. با این وجود، این بحث همچنان در اثر رشد بدهیهای آمریکا و کسریهای تجاری آن ادامه دارد. این موضوع همانند معضل تریفین (۲) نگرانیهایی را درباره کارآیی دلار و حمایتگرایی تجاری در آمریکا به وجود میآورد. اما سه گروهی که در بالا از آنها نام بردیم، نقاط ضعف عمدهای دارند.
● ارز جهانی
ژو در سخنان خود در مارس ۲۰۰۹ به این نکته اشاره کرد که رویکرد کینز به مساله ارز جهانی که در کنفرانس معروف برتونوودز بیان شد (کنفرانسی که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در آن پایهگذاری شدند)، «دوراندیشانهتر» از نظام دلارمحوری بود که به وجود آمد. کینز یک اتحادیه تسویه بینالمللی (ICU) را در نظر داشت که به انتشار «بانکور» (bancor) میپردازد - ارزی مبتنی بر ارزش ۳۰ کالا (از جمله طلا) که با نرخی ثابت قابل مبادله با ارزهای ملی کشورها است. طبق دیدگاه او، کشورها حسابهای بانکور به وجود میآورند و در صورت مواجهه با مشکل در تراز پرداختهای خود، از موجودی این اتحادیه برداشت میکنند. صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۶۷ پیشبینی کرد که قبل از پایان قرن بیستم، حق برداشت مخصوص کشورها بیش از نیمی از ذخایر دنیا را به خود اختصاص خواهد داد (پولاک، ۱۹۶۷). رابرت ماندل از برندگان جایزه نوبل اقتصاد (همانند بسیاری از افراد دیگر) در دهه ۱۹۶۰ از دیدگاههای مشابهی حمایت میکرد (ماندل، ۱۹۶۸). (۳) این ایده دوباره پس از اظهارات ژو شتاب گرفته است.
▪ برگستن (۲۰۰۹) و ویجنهولدز (۲۰۰۹) از وجود یک حساب جایگزینی حمایت میکنند که باعث میشود کشورها بتوانند با مبادلهدلار با حق برداشت مخصوص، میزان بیحفاظی و خطرپذیری خود را در برابردلار کاهش دهند. (۴)
▪ بلندپروازانهتر آن که یکی از کمیسیونهای سازمان ملل (۲۰۰۹) که ریاست آن را جوزف استیگلیتز بر عهده دارد، از یک نظام «حق برداشت مخصوص بسیار گسترش یافته» که چیزی شبیه به سیستم بانکور است، حمایت میکند.
▪ استراس کان (۲۰۱۰) معتقد است که آیاماف میتواند در بلندمدت به انتشار حق برداشت مخصوص بپردازد.
▪ یک گروه زیرمجموعه صندوق بینالمللی پول، بررسی مفصلی را درباره انتشار یک ارز ذخیره جهانی توسط موسسه پولی بینالمللی - یک بانک مرکزی مستقل با رتبه بینظیر AAAA - انجام داده است (ماتئوس لاگو و دیگران، ۲۰۰۹). (۵) کشورهای عضو این موسسه میتوانند به انتشار اوراق قرضه و دیگر ابزارهایی که ارزش آنها در قالب این ارز ذخیره جهانی تعیین میشود، بپردازند.
▪ استیگلیتز (۲۰۰۹) یک نظام ذخیره جهانی را پیشنهاد میکند که کشورها در آن اعتباراتی (همانند بانکور) را به عنوان بیمه بحران ذخایر خود از صندوق بینالمللی پول دریافت میکنند تا به این صورت از میزان انباشت ذخایر کاسته شود. (۶) این طرحهای بلندپروازانهتر به ثبات نرخ ارز، عواید شبکهای و صرفه به مقیاس در سطح جهانی منجر خواهند شد و به این دلیل که هیچ کشوری در آنها دارای امتیازات زیاد از حد نیست، «عادلانه» تلقی خواهند شد. با این وجود، نویسندگانی که از آنها نام بردیم، مفروضاتی دور از واقع را در نظرات خود وارد میکنند. بهطور مثال، اینها فرض میکنند که بانک مرکزی قضاوتی کاملا بیعیب و نقص خواهد داشت و خواهد توانست استقلال خود را با مسوولیتپذیری کشورهای عضو حفظ کند. اما باید توجه کرد که محدودیتهای عملی بسیار زیادی در برابر این چینشها وجود خواهد داشت.
کشورهای عضو جی۲۰، سرمایه مشترک مربوط به حق برداشت ویژه را به میزان ۲۵۰میلیارددلار افزایش دادهاند، اما در این حالت نیز این حقوق برداشت، صرفا با ۴درصد از ذخایر جهانی برابری میکنند. تبدیل حق برداشت ویژه به دارایی ذخیرهای اصلی، به ایجاد ۳تریلیوندلار حق برداشت جدید (یعنی چیزی بیش از تولید ناخالص داخلی فرانسه) نیاز دارد. در عین حال، صندوق بینالمللی پول باید به یک بانک مرکزی جهانی با قدرت چاپ پول تبدیل شود. (۷) همچنین پذیرش استفاده از حقوق برداشت مخصوص در ذخایر و معاملات جهانی، سالها به طول خواهد انجامید (کوپر، ۲۰۰۹)، به خصوص با وجود این واقعیت که اولین دیون منتشر شده در قالب این حقوق، با فشارهای رقابتی زیادی از جانب رقبای فعلی (دلار و یورو و... ) مواجه خواهند شد. سیاست، پرزحمتترین بخش ماجرا خواهد بود.
احتمالا آمریکا بهدلیل حمایت از دلار تحت فشار قرار خواهد گرفت و این در حالی است که این کشور از حق وتو در رابطه با بیمه SDR در صندوق بینالمللی پول برخوردار است. از سوی دیگر، ترکیب سبد حقوق برداشت مخصوص نیز مورد سوال قرار خواهد گرفت. سبد کنونی شاملدلار، یورو، ین و پوند استرلینگ است، اما بازارهای مهم نوظهور نیز فشارهایی را برای ورود ارز خود به این سبد وارد خواهند کرد. اقتصاددانان از ورود ارزهای استرالیا، کانادا، شیلی و نروژ به این سبد برای برقراری ارتباط میان حقوق برداشت ویژه و چرخههای قیمتی کالاها دفاع خواهند کرد. (۸) همچنین هر چه نظام حق برداشت ویژه گستردهتر شود، احتمالا مدیریت آن با شدت بیشتری به چالش کشیده خواهد شد.
● ارز ذخیرهای جدید
گروهی دیگر بر این اعتقادند کهدلار در حال از دست دادن جایگاه خود و جایگزین شدن با یک ارز ذخیرهای جدید است. تعدادی از تحلیلگران - رایسن (۲۰۰۹)، روبینی (۲۰۰۹)، آیار (۲۰۰۹) - اعتقاد دارند که رنمینبی [واحد پول چین] میتواند ظرف چند دهه، جایگاه دلار را به عنوان یک ارز ذخیرهای از آن خود کند. به نظر رایسن، سال ۲۰۵۰ که پیشبینی میشود اقتصاد چین در آن زمان اندازهای دو برابر اقتصاد آمریکا پیدا کند (گلدمن ساکس، ۲۰۰۷) (۹)، زمان افول موقعیتدلار خواهد بود. از دهه ۱۹۹۰ به این سو به یورو به عنوان جایگزینی احتمالی برایدلار نگریسته شده و اندازه و اهمیت منطقه یورو در تجارت جهانی، عامل اصلی این امر تلقی میشد. (۱۰) گالاتی و وولریج (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدهاند که قدرت نقدینگی و دامنه بازارهای مالی یورو در حال نزدیک شدن به قدرت و دامنه بازارهای تحت نفوذدلار است.
چن و فرانکل (۲۰۰۸) معتقدند که پیوستن انگلستان به یورو با توجه به قدرت نقدینگی بازارهای مالی این کشور از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. به نظر زولیک (۲۰۰۹)، با وخامت اقتصاد آمریکا مشکلات دیرپایی در منطقه یورو به وجود خواهد آمد. دوسکو (۲۰۰۹) معتقد است که یورو برای قرن ۲۱ همانند طلا برای قرن نوزده خواهد بود. با این وجود، نه یورو و نه رنمینبی، جانشین کاملی برایدلار نیستند.
رنمینبی به ندرت به عنوان یک ارز ذخیره مورد استفاده قرار میگیرد و نقش چندان مهمی را در مبادلات بینالمللی ایفا نمیکند. (۱۱) برای آنکه یک واحد پولی به ارز ذخیره جهانی تبدیل شود، به قدرت نقدینگی و قابلیت تبدیل نیاز دارد، اما بازار اوراق بهادار دولت چین، بازاری توسعه نیافته و غیرنقدینه است و رنمینبی از قابلیت تبدیل برخوردار نیست. اگر این قابلیت در رنمینبی وجود داشت، احتمالا ارزش آن – نه بیشباهت به مشکلی که ژاپن در دهه ۱۹۸۰ با آن دست در گریبان بود - افزایش پیدا میکرد و الگوی رشد صادراتمحور دولت چین را به هم میریخت و توانایی سیاسی آن را تحلیل میبرد.
چین در حال آمادهسازی شانگهای به عنوان یک مرکز مالی جهانی تا سال ۲۰۲۰ است، اما ایفای این نقش از سوی هنگکنگ، با قابلیت تبدیل بالایدلارش، محتملتر به نظر میرسد (اشتاینباک، ۲۰۰۹). همچنین دامنه دسترسی منطقهای رنمینبی به دلیل وجود رقبایی به نام هند و ژاپن که روزگاری هسته بلوک ین تلقی میشد، تضعیف خواهد گردید. (کاتادا، ۲۰۰۸). یورو قطعا به دومین ارز ذخیره دنیا تبدیل شده است، اما امروزه بحران بدهی کشورهای اروپایی و عکسالعمل کندی که در قبال این بحران اتخاذ شده، این واحد پولی را به شدت تضعیف کرده است. یورو همچنین با محدودیتهایی بنیادین از قبیل بازار تکهتکه اوراق قرضه منتشرشده در قالب این واحد پولی، هرم سنی رو به بالای اروپا، رشد اندک و نبود نهادی مانند فدرالرزرو به عنوان آخرین منبع وامدهی مواجه است. (۱۲) ملاحظات مرتبط با سیاست خارجی کماکان میتوانند کشورها (حتی کشورهای پیرامونی اروپا) را به تکیه بر دلار به جای یورو وسوسه کنند (پاسن، ۲۰۰۸). مشکلات اروپا در زمینه بدهیها احتمالا همانند مشکلات این قاره در دیگر حوزهها دوام بیشتری در قیاس با مشکلات آمریکا خواهند داشت و دردسرهای بیشتری را پدید خواهند آورد (کوپر، ۲۰۰۹ و جیمز، ۲۰۰۹). خصوصا اگر ایفای چنین نقشی توسط یورو به افزایش ارزش آن بینجامد، بعید است که آلمان از چنین شرایطی استقبال کند. تحقیقات نشان داده است در صورتی که ارزش یورو در سال ۲۰۲۰ به منظور مقابله با دلار افزایش پیدا کند، صادرات اروپا به خارج از این منطقه، ۱۰درصد کاهش خواهد یافت. (مککینزی، ۲۰۰۹)
● ارزهای چندگانه
همچنین ایده دیگری که به طرز گستردهای مورد بحث قرار میگیرد، نظامی متشکل از ارزهای چندگانه است. تا پیش از سال ۱۹۱۴ ارزهای مختلفی به تناوب نقش ارز ذخیره جهانی را ایفا میکردند. (آیشنگرین، ۲۰۰۵) این تنوع و گوناگونی میتوانست به رقابت سیاستی سالمی در میان کشورهای منتشرکننده آنها برای جلب اطمینان سرمایهگذاران نیز بینجامد. (آیشنگرین، ۲۰۰۹ و گنبرگ,۲۰۰۹)
سه عامل میتواند در تسهیل شرایط برای بروز ارزهای چندگانه موثر باشد.
▪ اولا ابتکارات مالی میتوانند هزینههای تبدیل ارزها را کاهش داده و محرکهای حفظ ذخایر در قالب یک ارز واحد را کمتر کنند. (گنبرگ، ۲۰۰۹)
▪ ثانیا منطقهایسازی بیشتر تجارت جهانی میتواند ارتباط اقتصادهای چین، ژاپن، آلمان و کشورهای پیرامون آنها با اقتصاد آمریکا را کمتر کند و از این طریق، از علاقه آنها به نگهداریدلار بکاهد. (۱۳)
▪ ثالثا آزادسازی و یکپارچهسازی بازارهای مالی آسیا میتواند در نهایت به ایجاد یک اتحاد ارزی منطقهای و حتی شاید به ایجاد یک اتحادیه پولی که گاهی از آن بحث میشود، منجر گردد. (۱۴)
وجود نظامی متشکل از اتحادهای ارزی منطقهای ضرورتا فعالیتهای تجاری را از مسیر کنونی خود منحرف نخواهد ساخت (آیشنگرین و ایروین، ۱۹۹۳). به عنوان مثال در مطالعات صورت گرفته در منطقه یورو شواهدی دال بر افزایش فعالیتهای تجاری یافت شده است، نه تغییر مسیر و انحراف آنها (میکو، ۲۰۰۳). (۱۵) اما نظامی از ارزهای چندگانه دارای ارزش برابر، فاقد رهبر خواهد بود و همانند رقابت ارزی درونمنطقهای، استعداد برخورد و تعارض در آن وجود خواهد داشت (کوهن، ۲۰۰۹ و استیگلیتز، ۲۰۰۹). (۱۶) و از سوی دیگر، نظام مدیریتنشده به بیثباتی در نرخ ارز منجر خواهد شد (مکینزی، ۲۰۰۹). شاید امکانپذیرترین رخداد در دهه آتی، متنوعسازی بیشتر و رقابت یک یا دو ارز منطقهای بادلار در سطح جهانی یا ایجاد نوعی حساب جایگزینی حق برداشت مخصوص باشد. سیستمی از این دست، تا زمانی که بتواند از شدت معضل تریفین کاسته و باعث ایجاد ثبات شود و در عین حال، اطمینان بهدلار را تضعیف نکند یا اثرات شبکهای این واحد پولی را مختل نسازد، میتواند برای آمریکا مطلوب باشد.
درباره افول دلار اغراق میشود
تواناییدلار در دوره پس از جنگهای جهانی، حداقل سه بار - پس از کاهش ذخایر طلا در دهه ۱۹۶۰، رونق اقتصاد ژاپن در دهه ۱۹۸۰ و پایهگذاری یورو در دهه ۱۹۹۰ - زیر سوال برده شده است. با این وجود، دلار همواره جایگاه پیشین خود را در اثر صرفه به مقیاسهای خود در معاملات جهانی، قابلیتهای اقتصادی آمریکا، قدرت نقدینگی و ثبات بینظیر بازارهای مالی این کشور بازیافته است. از یک طرف به دلیل نبود هیچ جایگزین قابل اعتنایی و از طرف دیگر به دلیل نبود نیاز به ایجاد چنین جایگزینهایی، دلار هیچ گاه به نقطه سقوط نزدیک نشده است.
برتریدلار غیر قابل تردید است. (۱۷) اما در ادبیات این بحث پذیرفته میشود که ذخایر جهانی باید جهت تطابق با تقاضا برای واردات به شدت رشد کنند. (۱۸) این نکته نشانگر اهمیت معضل تریفین است. افزایش سریع بدهیهای آمریکا خطر تضعیفدلار را به همراه دارد و منافع آمریکا از مزیتهای بسیار زیاد این واحد پولی که به سختی به دست آمدهاند را کاهش خواهد داد و بدین طریق، صرفههای اقتصادی آمریکا را در سطح دنیا به خطر خواهد انداخت. (۱۹) این که در نهایت با آمریکای مطرود مواجه شویم یا ساحل امنی را در آن بیابیم، به سیاستهایی که به کار گرفته میشوند، وابسته است.
بزرگی اندازه، رشد، نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی نیازمند نظم مالی، سیاستهای غیرتورمی و سرمایهگذاری است. با این وجود، توانایی پرداخت بدهی و استقلال بانک مرکزی کفایت نمیکند. اگر بخش خصوصی آمریکا به اهرمزدایی روی آورد و کشورهای دیگر به انباشت داراییهای دلاری به عنوان ذخیره اقدام کنند، دولت آمریکا دوباره در نقش آخرین منبع وامگیری ظاهر خواهد شد (ولف، ۲۰۰۹ و پاسن، ۲۰۰۸). (۲۰)تمایل کشورهای عضو جی۲۰ به فرونشاندن عدم ترازهای مالی در سطح دنیا ابزاری است برای اجتناب از وقوع رخدادهایی از این دست.
