کشوری که نتواند دانش مردمانش را افزایش دهد، هیچ کار مثبت دیگری هم نمی‌تواند بکند

یکی از با‌اهمیت‌ترین وظایف دانشگاه، تشکیل سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی یعنی ارتقا و بهبود ظرفیت تولیدی افراد. تعریف جامع‌تر از سرمایه انسانی عبارت است از علم و دانش، مهاجرت و تجربه، توان و قابلیت و نهایتا انضباط و خلاقیتی که از طریق تعلیم و تربیت به انحای مختلف در نیروی کار جامعه ذخیره شده و باعث افزایش بهره‌وری کار آنان می‌گردد و به آنان توان برخورداری از مطلوبیت‌های بالاتر را می‌دهد. سرمایه‌گذاری نیروی انسانی و تشکیل سرمایه انسانی به سه شکل کارآیی و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد و منبع بازده اقتصادی می‌گردد: سرعت انجام کار را افزایش می‌دهد، قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب بهینه را افزایش می‌دهد و توان ابداع و ابتکار را افزایش می‌دهد.آموزش هم نوعی هزینه مصرفی و هم نوعی سرمایه‌گذاری است. طبق نظر مارک بلاگ«مفهوم سرمایه انسانی این است که مردم به راه‌های مختلف برای خود هزینه کنند، هزینه‌ای نه به خاطر بهره‌مندی‌هایی در زمان حال، بلکه به جهت بازده‌های پولی یا غیرپولی در آینده. تئودور شولتز نیز چنین اظهار داشته است که ارزش سرمایه انسانی در انسان‌ها و جوامع را می‌توان اندازه‌گیری کرد و این ارزیابی می‌تواند تعیین‌کننده رشد اقتصادی باشد. همچنین، لازمه آنکه بازار، موتور محرک رشد نوآوری گردد، وجود نهادهای عمومی تولید‌کننده دانش و علم است؛ به طوری که این دانش تولید شده، قابل دسترس برای کارآفرینان بالقوه‌ای باشد که تمایل به استفاده از آن را دارند. بنابراین لازم است تا بخشی از اقتصادهای مدرن به حمایت از علم به عنوان یک کالای عمومی بپردازند. این پدیده از چندین دهه پیش در علم اقتصاد شناخته شده که فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) موتور محرک تقاضای کل، تقاضای کل موتور محرک سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری موتور محرک استمرار رشد اقتصادی است. دانشگاه یکی از مراکز عمده انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. سرمایه انسانی در تمام بخش‌های اقتصاد، سبب افزایش کارآیی و بهره‌وری بهینه از عوامل تولید می‌شود. توسعه و تعمیم صنعت و وسایل ماشینی در میان مردمی که قادر به درک فواید آن نباشند، حاصلی ندارد. انسان‌ها باید چرخ‌های صنایع را راه‌ بیندازند و ماشین‌ها را راه ببرند، نه برعکس. به این ترتیب تردیدی نیست که باید در بسیاری از ممالک کمتر توسعه یافته، برای تعلیم و تربیت حق تقدم قائل شد و ساختن سدها، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولیدی را پس از آن انجام داد. اجرای یک برنامه اقتصادی ولو آنکه به بهترین صورت‌ها تنظیم شده باشد، بدون وجود دستگاه صحیح و سالم و مدبر اداری کارساز نیست. برای دستیابی به یک سیستم اداری سالم و مقتدر، جامعه نیازمند به توسعه انسانی و مدیریت خردمندانه انسان‌هاست. در حالی که روش‌های سنتی محاسبه ثروت ملل، معمولا به تولید ناخالص ملی اهمیت داده و برای کارآیی انسانی و نقش آن در ثروت ملل ارزش چندانی قائل نبوده‌اند. سیمون کوزنتس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، استدلال می‌کند که دست‌مایه عمده کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، این نیست که سرمایه فیزیکی و مادی زیادی در اختیار دارند، بلکه آن مجموعه دانش متراکمی است که از دانسته‌های آزمایش شده و اکتشافات حاصل از دانش تجربی به دست آمده و آن مقدار ظرفیت و آموزش مردم آن برای به کارگیری موثر این دانش‌ها است. بنابر‌این، سرمایه انسانی پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهد. در واقع آنچه نهایتا روند توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور را تعیین می‌کند، سرمایه انسانی است و نه سرمایه مادی. به قول یکی از اقتصاددانان، کشوری که نتواند مهارت‌ها و دانش مردمانش را توسعه دهد، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد. وقتی از سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی صحبت می‌شود فقط منظور آموزش نیست، بلکه کلیه فعالیت‌هایی است که بتواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسان‌ها را گسترش دهد. لذا آموزش، بهداشت، اشتغال، تامین اجتماعی و فعالیت‌های ورزشی و فوق‌برنامه تماما از جمله فعالیت‌هایی است که موجبات ایجاد توسعه سرمایه انسانی را در جامعه فراهم می‌آورد. نظام آموزشی(به ویژه نظام آموزش عالی) باید بتواند روح تحقیقات علمی و علمی نگری را در جامعه بدمد. به علاوه، برای تقویت امر تحقیق و توسعه، باید نهاد ویژه برنامه‌ریزی‌های علمی و فنی ایجاد شود. دگرگونی‌ها را باید از چنگ حوادث اتفاقی و طرح‌های مقطعی و اقتباس‌های مطالعه‌نشده رهانید و در راستای برنامه‌‌ها قرار داد؛ اما اصلی‌ترین بحران امروز آموزش، فقدان یا کمبود منابع مالی یا انسانی نیست؛ زیرا هیچ‌گاه بیش از امروز، برای آموزش ارزش قائل نبوده‌اند. مشکل اصلی، سمت‌گیری آموزشی است. بدون جهت بودن آموزش، به همان اندازه زیان بخش است که آموزش در جهت نادرستی قرار گرفته باشد. البته اگر برنامه تحولات آینده با شرکت وسیع گروه‌های مختلف اجتماعی تدوین شود، مردم فعالانه‌تر در اجرای آن شرکت خواهند جست و محدودیت‌ها و دشواری‌ها را در راه تحقق اهداف آن تحمل خواهند نمود؛ ولی چنانچه تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی توسط گروه‌های خاصی صورت پذیرد، انحراف از منافع ملی، قطعی خواهد بود و اجرای برنامه‌ها به سود اقلیتی تمام خواهد شد که در جامعه صاحب نفوذ و ثروت هستند.