درست روزهایی که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی دلمشغول حوادث پس از انتخابات در پایتخت بودند حمله انتحاری ۳۰سال گذشته روی داد آن هم نه در پایتخت که در سیستان و بلوچستان که در پنج سال گذشته قریب ۲۰ عملیات تروریستی ریز و درشت از ترور، گروگانگیری و بمبگذاری به خود دیده است؛ عملیاتی که پس از هر کدام دستگاه های اطلاعاتی انگشت اتهام خود را به سوی کشورهایی از جمله امریکا و انگلیس نشانه رفته اند و از سوی دیگر برخی مسوولان از دولت پاکستان به خاطر عدم همکاری در برخورد با «تروریست ها» گله کردند. این در حالی است که از چند ماه پیش امنیت شرق کشور به سپاه پاسداران سپرده شده بود اما این بار سرداران ارشد استانی سپاه قربانی این حوادث شدند.
● گاه شمار حوادث سیستان
بیست و سوم آذرماه سال ۸۴ بود که سخنگوی دولت خبر شهادت یکی از محافظان محمود احمدی نژاد در جریان سفر به سیستان و بلوچستان را تایید کرد تا نطفه نخستین عملیات های تروریستی در جنوب شرقی ترین استان و در جریان سفرهای استانی رئیس دولت به استانی که «مقصد دوم این سفرها» لقب گرفته بود بسته شود. به گفته غلامحسین الهام حجت گرمابدری و راننده اتومبیلش در جریان این سفر بین سراوان و چابهار هدف حمله قرار گرفته و به شهادت می رسند. هنوز یک ماه از تایید این خبر نگذشته بود که غلامحسین الهام باز هم پشت تریبون قرار گرفت تا این بار جزییات یک عملیات گروگانگیری در این استان را تشریح کند.
بنا به گفته سخنگوی دولت در جریان حمله یی به یک پاسگاه در نزدیکی سراوان ۹ مرزبان به گروگان گرفته شدند. اظهارات الهام در شرایطی منتشر شد که شبکه «العربیه» فیلمی را که اعلام کرد از سوی «جندالله» برایش فرستاده شده پخش کرد که نشان می داد گروگان های ایرانی در بازداشت گروهک تروریستی تحت امر عبدالمالک ریگی به سر می برند. در این فیلم همچنین به مسوولان هشدار داده شده بود اگر زندانیان جندالله توسط ایران آزاد نشوند گروگان ها کشته خواهند شد. اما این نخستین تهدیدها و گروگانگیری های گروهک ریگی در اولین سال فعالیت ختم به خیر شد و قریب یک ماه پس از این رویداد وزارت کشور خبر داد مرزبانان سراوان با تلاش «معتمدان و بزرگان طوایف مرتبط» و البته «بدون دادن هیچ امتیازی» آزاد شدند. البته تنها هشت نفر از گروگان ها رها شدند و طبق گزارش های تاییدشده به نقل از یکی از گروگان ها یکی از افراد تحت بازداشت گروهک ریگی به شهادت رسیده است.
● حادثه تاسوکی
شاید تا آن روز کمتر کسی این فعالیت ها را که می رفت نطفه ناآرامی های بزرگ تر را در سیستان و بلوچستان منعقد کند جدی می گرفت و محافل سیاسی و رسانه یی نیز این رویدادها را ادامه داستان امنیت شکننده استانی می دانستند که به واسطه داشتن مرز طولانی با پاکستان و قاچاق مواد مخدر و برخی از اختلاف های قومی و مذهبی تا حدی قابل پیش بینی می نمود اما بیست و پنجم اسفندماه همان سال جندالله با طراحی یک عملیات تروریستی در ابعاد وسیع تر نگرانی های جدی را در این زمینه آغاز کرد. شامگاه آخرین روزهای آخرین ماه سال بود که اعضای گروهک جندالله با لباسی مبدل و ملبس به یونیفورم پلیس در محور زابل- زاهدان در منطقه تاسوکی یک توقفگاه ایست بازرسی برپا کردند تا خودروی حامل مسوولان استانی را به این بهانه متوقف کنند.
اعضای این گروهک با حمله به شش خودرویی که در حال تردد در این جاده بودند شماری از مسوولان استانی از جمله مسوول حراست فرمانداری، مسوول حراست آب زاهدان، یکی از روحانیون دفتر مقام معظم رهبری در این استان، فرماندار زاهدان و معاونش را به رگبار بستند که به غیر از حسنعلی نوری فرماندار این شهر و معاونش مابقی در این عملیات به شهادت رسیدند. تروریست ها همچنین پنج نفر را گروگان گرفتند؛ عملیاتی که به حادثه «تاسوکی» معروف شد و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی آن را «سفارشی» خواند و با گرفتن انگشت اتهام به سوی امریکا این کشور را به دست داشتن در این عملیات تروریستی متهم کرد.
در همین راستا مصطفی پورمحمدی وزیر وقت کشور در اظهاراتی همسو با فرمانده نیروی انتظامی علاوه بر امریکا، انگلیس را در این حادثه مقصر دانست و در واکنش به ناامنی هایی که در حوزه فعالیت وزارت تحت مسوولیت وی رخ داده بود، گفت؛ «برخی از مقام های سرویس های امنیتی و امریکا و بریتانیا با اشرار ملاقات داشته و آنها را به این قبیل اعمال تروریستی تشویق کرده اند.» یک هفته از این اظهارات نگذشته بود که این بار شبکه «الجزیره» فیلمی را که «جندالله» برایش ارسال کرده بود روی آنتن فرستاد که در آن مردی که خود را از اعضای گروهک ریگی معرفی می کرد خواستار آزادی پنج زندانی این گروهک شد و تهدید کرد در صورت عدم تحقق خواسته شان گروگان ها را به قتل خواهد رساند. از همین رو بود که در نخستین روزهای بازگشایی پارلمان بعد از تعطیلات نوروزی ۸۶ حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در جلسه علنی مجلس از شهادت «تعداد زیادی» از مردم یا به «گروگان» گرفته شدن های پیاپی لب به شکوه گشود و خطاب به غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس گفت؛ «صبر مردم منطقه از ناامنی به سر رسیده است.» بعد از نطق وی بود که یک مقام امنیتی از مسدود شدن مرز زابل و تشکیل یک قرارگاه تازه خبر داد و اندکی بعدتر نیروهای انتظامی، سپاهی و بسیجی یک مانور مشترک را با هدف سرکوب اشرار در غرب زاهدان آغاز کردند تا بلکه این منطقه اندکی روی آرامش ببیند.
دولت بریتانیا چند ماه پس از طرح اتهام ها از سوی مسوولان امنیتی و انتظامی در مقام دفاع برآمد و در واکنش به این اتهام که مسوولان مدارکی دال بر ارتباط اشرار با این کشور یافته اند دخالت سرویس های اطلاعاتی تحت امرش را در این حوادث تکذیب کرد. در این میان اتفاقی دیگر رخ داد. مصطفی پورمحمدی وزیر وقت کشور و فرمانده پلیس سیستان و بلوچستان به فاصله چند ماه از هم از آزادی گروگان های تحت اختیار ریگی خبر دادند که البته هر دو تاکید کردند آزادشدگان گروگان های حادثه تاسوکی نبوده اند و البته توضیح هم ندادند این گروگانگیری ها چه زمانی انجام شده است. هرچند بهار و تابستان و پاییز ۸۵ دیگر با حادثه یی همراه نشد اما آخرین روزهای بهمن ماه این سال بار دیگر زنگ های ناامنی به صدا درآمد و بر اثر انفجار یک خودروی حامل بمب در مسیر اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در بلوار ثارالله زاهدان قریب ۱۳ نفر به شهادت رسیدند و ۳۰ نفر مجروح شدند؛ عملیاتی که «جندالله» بلافاصله مسوولیتش را برعهده گرفت.
● سوال از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی
این حادثه دو روز بعد به یک انفجار دیگر گره خورد. در حالی که برخی منابع نیمه رسمی گزارش دادند افرادی ناشناس به یک دستگاه خودرو نیروی انتظامی شلیک کردند اما فرماندار این شهر خبر را تکذیب و در توضیح صدای انفجاری که شنیده شده بود منشاء صدا را یک «نارنجک صوتی» توصیف کرد. هنوز یک هفته از بمبگذاری خیابان ثارالله نگذشته بود که دادگاه انقلاب این شهر «نصرالله شنبه زهی» را به جرم دخالت در بمبگذاری اخیر به اعدام محکوم کرد که حکم نیز به اجرا درآمد. یک هفته پس از اعدام وی باز هم حادثه گروگانگیری در مناطق مرزی روی داد و این بار مرزبانان نگور به شهادت رسیدند و عده یی هم به گروگان گرفته شدند. اما این باعث نشد حکم اعدام «احمد سریر» که عضو جندالله معرفی شده بود به اجرا درنیاید. وی بیست و سوم اسفندماه به جرم مشارکت در حمله مسلحانه به پاسگاه ناهوک و قتل فرمانده پاسگاه در پارک لاله زاهدان اعدام شد. اما مجموع برخوردهای قضایی بازهم باعث نشد وزرای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور به بهارستان فراخوانده نشوند.
با گذشت یک سال و اندی از حادثه تاسوکی اکبر اعلمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، استاندار سیستان و بلوچستان را به «بی کفایتی و بی تدبیری» در تامین امنیت متهم و وزیر اطلاعات را برای پاسخگویی به پارلمان فراخواند. غلامحسین محسنی اژه یی وزیر وقت کشور هم در پاسخ اعلام کرد ماموران وزارتخانه اش در ماجرای تاسوکی تعلل نکرده اند. این در حالی بود که همان موقع رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد گروهی از ماموران نیروی انتظامی به جرم کوتاهی و قصور در انجام وظیفه شان در جریان این حادثه مجازات شدند. اگرچه وی از کم و کیف این افراد و «قصور»شان توضیحی ارائه نکرد اما تاکید داشت این افراد با عاملان حادثه همکاری نداشته اند. اما در حالی که نهادهای مسوول هرکدام انگشت اتهام را به سوی دیگری می گرفتند حوادث دیگری رقم خورد. از سویی اعدام خاطیان با به دار آویختن فردی که به اتهام ترور چهار مامور نیروی انتظامی در بهمن ۸۵ در ملاءعام ادامه یافت و از سوی دیگر درگیری های مرزی به تلفات جانی طرفین درگیر منجر شد. چنان که در تیرماه این سال تعدادی از ماموران سپاه در ارتفاعات روستای دومک در منطقه کورین در ۸۰ کیلومتری زاهدان که برای مهار قاچاقچیان مسلح رفته بودند کشته شدند.
از دیگر سو هم باز یک حادثه گروگانگیری دیگر روی داد. اواخر مردادماه مسوولان انتظامی اعلام کردند «اشرار مسلح» با حمله به چند خودرو در جاده چابهار- ایرانشهر ۲۱ غیرنظامی را به گروگان گرفتند اما سه روز بعد گزارش دادند نیروهای پاکستانی با حمله به مخفیگاه این گروه گروگان ها را آزاد کردند. حوادث تروریستی که «تلافی جویانه» یا برای «معامله» انجام می شد به مسائل مذهبی هم انجامید. مهرماه آن سال یکی از روحانیون شیعه در جاده خاش توسط دو موتورسوار به قتل رسید و خرداد سال بعد پس از آنکه امام جماعت مسجد مکی زاهدان متعلق به اهل سنت به جای لفظ «شهادت» از «وفات» حضرت فاطمه(س) سخن گفت ناآرامی هایی در این شهر درگرفت که بعد از دو روز ناامنی اوضاع شهر به حالت عادی بازگشت. اگرچه این حوادث مذهبی مستقیماً به گروهک ریگی مرتبط نشد اما باعث نشد عبدالمالک ریگی باز هم حادثه ساز نشود.
● تحویل برادر ریگی و گروگانگیری سراوان
تحویل برادر عبدالمالک ریگی از سوی پاکستان به ایران نقطه عطفی در عملیات تروریستی این گروهک به حساب می آید. خردادماه سال گذشته دولت پاکستان عبدالحمید ریگی را که به عنوان یکی از متهمان ردیف اول حادثه تاسوکی در بازداشت این کشور بود به همراه پنج عضو دیگر به ایران تحویل داد و وی با هواپیمایی که از ایران به اسلام آباد فرستاده شده بود به تهران منتقل شد. وی صبح همان روزی به ایران تحویل داده شد که وکلای وی تلاش داشتند با ارائه لایحه زمینه آزادی او را فراهم کنند. هنوز هواپیمای حامل برادر رئیس جندالله به زمین ننشسته بود که اعضای این گروهک به یک پاسگاه انتظامی در سراوان حمله کردند و ۱۶ مامور نیروی انتظامی را که در حال گشت زنی در منطقه بودند به گروگان گرفتند.اندکی پس از این حادثه سخنگوی گروهک با ارسال پیامی به برخی رسانه های خارج از کشور به ایران پیام داد در ازای آزادی گروگان ها، اعضای جندالله را که در زندان های ایران هستند آزاد کند.
چندی بعد این گروهک فیلمی را برای «العربیه» فرستاد که این شبکه تلویزیونی اعلام کرد حاوی تصاویر کشته شدن دو تن از گروگان ها است. بنابراین گزارش سخنگوی جندالله تهدید کرده بود تا زمانی که با درخواست آزادی ۲۰۰ تن از اعضای این گروهک موافقت نشود هر هفته دو گروگان را خواهد کشت. با گذشت هفته ها و ارسال تصاویر و پیام های مشابه مسوولان اطلاعاتی و امنیتی به این اخبار به دیده تردید نگریستند چنان که محسنی اژه یی وزیر وقت اطلاعات اخباری از این دست را «شایعه» خواند و گفت؛ «ان شاءالله همه این افراد سالم هستند و خبرهایی که در مورد شهادت برخی از آنها گفته می شود به تایید نرسیده است.» ابراز امیدواری اژه یی برای آزادی گروگان ها پس از «رایزنی ها» با سفر مهدی هاشمی سرپرست وقت کشور به پاکستان همراه شد و هیاتی ایرانی به ریاست مهدی هاشمی به اسلام آباد رفت تا از این کشور که گفته می شود پناهگاه جندالله است قول همکاری گرفته شود چرا که بنا به گزارش برخی سایت های خبری وزیرستان پاکستان پاتوق تروریست ها است و اعضای جندالله نیز پس از هر عملیات به این منطقه پناهنده می شوند.
اما ابراز امیدواری ها در همین حد باقی ماند و سرانجام احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی آذرماه امسال شهادت تمامی گروگان ها را تایید کرد و گفت؛ «نتایج بررسی های کمیته تفحص ویژه حادثه سراوان نشان دهنده کشته شدن تمامی گروگان ها است.» کمیته یی که نمایندگانی از وزارت کشور، اطلاعات، امور خارجه و نیروی انتظامی در آن عضویت داشتند. پس از تایید این خبر توسط رادان بنیاد شهید استان خراسان رضوی با انتشار بیانیه یی اعلام کرد هفت تن از گروگان هایی که توسط جندالله به شهادت رسیدند از اهالی این استان بودند که برای خدمت وظیفه به سیستان و بلوچستان اعزام شده بودند. بنابراین اطلاعیه اجساد هیچ کدام از شهدا به ایران بازنگشت و زمان و محل کشته شدن آنان نیز اعلام نشده است. درست دو روز بعد از گروگانگیری سراوان یک حادثه تروریستی دیگر که مقامات امنیتی و قضایی آن را «تلافی جویانه» توصیف کردند روی داد و معاون دادگستری این شهرستان توسط افراد مسلح ترور شد. این ترور همزمان با آن اتفاق افتاد که یکی از اعضای جندالله در زاهدان اعدام شد. بعد از این حوادث بود که در مردادماه سال گذشته عبدالمالک ریگی در گفت وگو با تلویزیون العربیه خواستار مذاکره با مسوولان شد و گفت حاضر است به صورت مشروط به مقام های ایران مذاکره کند؛ درخواستی که از سوی مسوولان رد شد.
با بالا گرفتن حوادث تروریستی مسوولان ایران انگشت اتهام را به سوی پاکستان نشانه رفتند و با احضار دیپلمات های این دولت در تهران خواستار توضیح و همکاری بیشتر شدند. این پیگیری ها به جایی نرسید و بار دیگر در درگیری مسلحانه یی در نصرت آباد زاهدان معاون عملیات قرارگاه فتح و سه مامور دیگر به شهادت رسیدند. آبان ماه هم مولوی شیخ علی دهواری امام جمعه صدیق اکبرشهر سراوان ترور شد.
● اولین عملیات انتحاری
اولین عملیات انتحاری پس از سه دهه زمستان سال گذشته و باز هم از سوی گروهک تروریستی ریگی به وقوع پیوست. دو روز پیش از سفر محمود احمدی نژاد به سیستان و بلوچستان در راستای دور دوم سفرهای استانی عملیاتی انتحاری در محل صبحگاه مشترک نیروی انتظامی در سراوان صورت گرفت. این عملیات به قصد انفجار بمب در ساعت مراسم صبحگاهی طراحی شده بود اما به علت اینکه مراسم در این روز برگزار نشد آمار تلفات کمتر از آن چیزی بود که پیش بینی می شد. عملیات نیز به این گونه بود که دو دستگاه خودرو بمبگذاری شده در محل منفجر شد و گزارش های اولیه از کشته شدن رانندگان خودروهای انتحاری حکایت داشت؛ عملیاتی که «جندالله» مسوولیت آن را برعهده گرفت و با «استشهادی» خواندن عملیاتش اعلام کرد «۲۰۰ کیلو تی ان تی» منفجر شده است. در این میان بهارستان هیات دونفره یی را به این شهرستان فرستاد تا اوضاع منطقه را بررسی کنند. حسن سبحانی نیا یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بار دیگر پاکستان را مورد خطاب قرار داد و گفت؛ «قطعاً وزارت خارجه فشار ایران به پاکستان برای جلوگیری از اقدامات آتی گروهک را پیگیری می کند و در سفر آصف زرداری رئیس جمهور پاکستان به ایران این موضوع بررسی می شود اما گاه جلوگیری از برخی مسائل تروریستی حتی در حیطه اقتدار دولت اسلامی هم نمی گنجد.» اما باز هم پیگیری ها به امنیت نینجامید و بار دیگر یک بمب صوتی در زاهدان منفجر شد که هیچ گروه و فردی مسوولیت آن را برعهده نگرفت.
● انفجار زاهدان
انفجار بمبی در مسجد شیعی علی بن ابی طالب در زاهدان که غروب هفتم خرداد در آستانه برگزاری انتخابات رخ داد ادامه دهنده عملیات تروریستی بود. این انفجار که به انفجار زاهدان معروف شد قریب به ۲۴ نفر شهید شدند. این بار هم جندالله مسوولیت عملیات را بر عهده گرفت. در این اثنا علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان از دستگیری برخی از عاملان حادثه خبر داد و دو روز بعد هم اعلام شد سه نفر از عوامل موثر در بمبگذاری در ملاعام اعدام شدند. این در حالی بود که مدیرکل سیاسی استانداری استان در گفت وگویی امریکا و انگلیس را به دست داشتن در این عملیات متهم کرد. اما یک هفته بعد یک مقام نیروی انتظامی اعلام کرد ۱۳ خرداد «اشرار مسلح» به سوی دو دستگاه کامیون در جاده نصرت آباد به بم تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک نفر به شهادت رسید و دو نفر دیگر زخمی شدند. اگرچه حوادث سیستان و بلوچستان در سایه رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم پنهان شد اما تعویق پیاپی اجرای حکم اعدام عبدالحمید ریگی برادر رئیس گروهک تروریستی جندالله از دید رسانه ها مخفی نماند. در حالی که اعلام شده بود بیست و سوم تیرماه امسال حکم اعدام وی و برخی از اعضای این گروهک به اجرا درخواهد آمد اما رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد احکام ۱۳ نفر که به جرم عضویت در گروه به اعدام محکوم شده بودند به اجرا گذاشته شد اما حکم عبدالحمید ریگی «چند روز» به تعویق افتاد.
به گفته وی علت تعویق هم این بوده که «یکی از مراجع امنیتی استان اطلاعاتی در مورد این پرونده به دست آورده که تکمیل آنها مستلزم ادامه تحقیقات از عبدالحمید است.» «چند روزی» که وی وعده داده بود گذشت تا اواخر تیرماه رئیس کل دادگستری از تعویق دوباره اجرای حکم وی خبر دهد؛ حکمی که تاکنون نیز به اجرا درنیامده است. البته وی در این مدت در برخی از نشست های مطبوعاتی شرکت و جزییاتی از نحوه فعالیتش ارائه کرد. به هر روی سلسله اقدامات تروریستی برادر وی همچنان ادامه دارد و آخرینش هم عملیات انتحاری یکشنبه گذشته بود که طی آن سرداران ارشد سپاه در یک همایش به شهادت رسیدند. اما احضار مقامات کشور پاکستان به وزارت امور خارجه و اظهارات تند و تیز مسوولان اطلاعاتی و امنیتی پس از حادثه اخیر و حوادث مشابه ناظر بر آن است که اگر نگوییم پاکستان نقش و ماموریت مهمی در جهت ایجاد ناامنی در شرق کشور ایفا کرده است اما اوضاع پاکستان که تحلیلگران آن را به هم ریخته و بی در و دروازه توصیف می کنند شرایط را برای وقوع چنین حوادثی هموار کرده است. این در حالی است که به اعتقاد ناظران نقش سرویس های اطلاعاتی کشورهایی مثل انگلیس و امریکا که به دنبال فشار همه جانبه بر ایران هستند غیرقابل کتمان است و در این میان نمی توان چشم خود را بر تلاش ها جهت دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی قبیله یی در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان که در دستور کار مخالفان است، بست.
