گذار هم‌پیمانان از بحران اقتصادی جهانی

اخیراً دبیرخانه گروه ۵۱ گزارشی در ارتباط با میزان و چگونگی تأثیرپذیری کشورهای عضو گروه ۱۵ از بحران اقتصادی جهانی منتشر کرده است. در این گزارش اعضای گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند که نحوه تأثیرپذیری اعضای گروه از بحران اقتصادی جهانی از دیدگاه این گزارش بدین شرح است: الف) ۹ کشور از ۱۵ کشور عضو تأثیرپذیری کمتری از بحران اخیر اقتصادی داشته‌اند. این ۹ کشور خود به دو گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از: ▪ گروه اول شامل جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا، الجزایر و نیجریه. این کشورها با توجه به اینکه اقتصاد مبتنی بر تولید و فروش نفت داشته، لذا وضعیت اقتصادی آنها ارتباط زیادی با وضعیت اقتصادی غرب نداشته و بیشتر وابسته به افزایش یا کاهش قیمت نفت هستند. ▪ گروه دوم نیز شامل برزیل، آرژانتین، اندونزی، شیلی و زیمبابوه بوده و تأثیر کمی از اوضاع کنونی اقتصادی پذیرفته‌اند. این گروه دوم، کشورهایی هستند که اقتصاد آنها یا وابسته به تقاضای داخلی آنان است یا بیشتر از آنکه به کشورهای غربی وابسته باشند به کشورهای دیگر در حال توسعه دنیا وابسته هستند. تأثیر وضعیت اقتصادی جهانی در این کشورها به صورت بخشی قابل ذکر می‌باشد. از جمله آثار آن در برخی کشورها می‌توان به این موارد اشاره نمود: تأثیرپذیری بازار سهام در مورد برزیل، تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خارجی در مورد شیلی و تأثیرپذیری صدور خدمات فنی و مهندسی در مورد اندونزی. ب) تأثیرپذیرترین کشورهای عضو گروه ۱۵: ▪ جامائیکا: این کشور بیشترین ضربه را در بین اعضای گروه از اوضاع مالی بین‌المللی دیده است چرا که این کشور دارای رکورد اخذ وام‌های سنگین از بازارهای سرمایه بین‌المللی برای فاینانس پروژه‌های خود بوده است. به علاوه در سال۲۰۰۹، حدود ۶۰-۵۰درصد از درآمدهای دولت صرف بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت این کشور گردیده است. ▪ مکزیک: تنها کشوری در بین اعضا که اقتصادش وابسته به ضعف یا قدرت اقتصاد امریکاست. ۸۵درصد از صادرات این کشور به امریکا انجام می‌شود. سومین کشور دریافت کننده وجوه واریزی از سوی شهروندان خود در خارج از کشور است که بیشتر از سوی مهاجرین مکزیکی در امریکا صورت می‌گیرد. درآمد ۱۰میلیارددلاری مکزیک از صنعت توریسم بیشتر به واسطه ورود توریست‌های امریکایی است. ▪ مصر: اقتصاد مصر وابستگی زیادی به وضعیت توسعه در خارج از مرزها دارد. اصلاحات اقتصادی شامل فروش دارایی‌های بخش دولتی، مصر را به اولین کشور در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در آفریقا تبدیل کرده و همچنین موجب دستیابی به نرخ رشد ۷درصد توسط این کشور شده است. البته این رقم به واسطه بحران اقتصادی کنونی با تغییراتی مواجه شده است. بنا بر آمار بانک مرکزی مصر، این کشور با ۵۳درصد کاهش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبه‌رو شده است. توریسم در مصر نیز به دلیل کاهش ورود توریست از کشورهای ثروتمند با رشدی منفی مواجه بوده است. ▪ مالزی: این کشور بیشترین وابستگی در میان اعضای گروه ۱۵ را به صادرات دارد. امریکا مهم‌ترین مقصد صادراتی کالاهای مالزی می‌باشد. همچنین بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناشی از بخش- تولید برای صادرات- در این کشور است و با توجه به ضربه‌پذیر بودن تجارت در این شرایط، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به تبع آن با بحران روبه‌رو شده است. همچنین با توجه به کاهش امکان بهره‌برداری از بازارهای مالی بین‌المللی، که مالزی بشدت به آن وابسته است، به نظر می‌رسد در این بخش نیز این کشور دچار مشکل شده و نرخ رشد این کشور از ۵درصد در سال۲۰۰۸ به یک درصد در سال۲۰۰۹ برسد. ▪ کنیا: رشد GDP این کشور به میزان ۶درصد در سال‌های گذشته بیشتر به دلیل وابستگی به اقتصاد انگلستان بوده که بر اثر بحران اقتصادی جهانی، ضربه زیادی به آن وارد گردیده است. توریسم دومین موضوع تأثیرپذیر در این کشور است چرا که تعداد قابل توجهی از توریست‌های غربی را جذب می‌نمود و دومین منبع درآمد این کشور نیز محسوب می‌شد. کاهش توان صادراتی گل و گیاه این کشور به اروپا و کاهش کمک‌های خارجی نیز از دیگر مشکلاتی است که به واسطه بحران جهانی برای این کشور ایجاد شده است. ▪ سنگال: این کشور به میزان زیادی به کمک‌های خارجی و همچنین ارزهای ارسالی از سوی مهاجران سنگالی در خارج از کشور وابسته می‌باشد. بیشتر این پول‌ها از مهاجران مقیم فرانسه و ایتالیا برای سنگال ارسال می‌شود. بخش توریسم سنگال نیز با ۷۰ درصد توریست ورودی از فرانسه تأثیر منفی گرفته است. ▪ سریلانکا: صادرات این کشور بخصوص چای، تولیدات کشاورزی و صنعت نساجی، نقش اساسی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. امریکا و انگلستان نیز که در جریان بحران اقتصادی اخیر صدمات زیادی دیده‌اند دو مقصد مهم صادراتی این کشور می‌باشند. سریلانکا نیز یکی از کشورهای کارگر فرست به کشورهای دیگر بوده به همین دلیل ارزهای خارجی زیادی به واسطه این گروه به کشور وارد می‌شود. به طوری که میزان آن به ۸ درصد از GDP کشور می‌رسد. ▪ هند: امریکا، انگلستان و کشورهای خاورمیانه، دوسوم کالاهای تولیدی - صادراتی هند را جذب می‌کنند. به علاوه هند یک صادرکننده خدمات IT است و بحران مالی جهانی تأثیر بسزایی در انجام این تجارت و خدمات هند خواهد داشت. بخصوص که ۱۸-۱۵ درصد از شرکت‌های هندی در زمینه پروژه‌های بانکداری، بیمه و خدمات مالی فعالیت می‌کنند. هند همچنین جزو کشورهایی است میزان زیادی ارسال پول توسط مهاجرین هندی در خارج به آن انجام می‌شود ولی با توجه به بحران مالی اخیر و تأثیر آن بر کشورهای خلیج‌فارس، از میزان ارسال این پول‌ها نیز کاسته شده است. تقریباً نیمی از فاینانس‌های موردنیاز هند از طریق وام از بازارهای بین‌المللی سهام تأمین می‌گردد و با توجه به این که بخش بازار سهام و ساختمانی هند سهم عمده‌ای در اقتصاد هند داشته است، لذا این بخش نیز ضربه زیادی خواهد دید. میزان رزروهای خارجی هند از ۳۱۳ میلیارد دلار در آوریل ۲۰۰۸ به ۲۶۴میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۰۹ رسید و این موجب کاهش ۱۰ درصد در ارزش روپیه هند گردید.