گذری بر آخرین دوران ابهامات بودجه‌ای

هشتمین و آخرین بودجه دولت دهم در راه است، لایحه‌ای که مهم‌ترین سند مالی کشور است و همه ساله با فرا‌‌‌ رسیدن نیمه پاییز تمام تحولات داخلی در حوزه آن می چرخد و رفت و آمدها و چانه‌زنی‌ها به اوج خود می‌رسد. طبق ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف به ارائه لایحه بودجه حداکثر تا پانزده آذرماه است، اما به ندرت پیش آمده است که در موعد مقرر این لایحه تقدیم مجلس شود و حتی در دو سال گذشته به اندازه‌ای دیر ارائه شد که ادامه رسیدگی به آن به سال بعد موکول شده است. با توجه به آن‌که بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیقی مجلس می‌تواند تا ۵۰ روز کاری به‌طول انجامد، لذا تقدیم دیرهنگام آن ضمن آنکه به جهت گذر از مهلت قانونی، تخلف می‌باشد، می‌تواند فرصت کار کارشناسی و تعامل نمایندگان با دولت را از مجلس بگیرد و نیز به این منجر شود که کشور دو یا سه‌ ماه اول سال آینده با بودجه علی‌الحساب یا چند‌دوازدهم اداره شود که این اصلا به صلاح نبوده و موجب بی‌انضباطی نظام مالی کشور خواهدشد. علاوه بر موارد ذکر شده این تاخیر، آثار و تبعات دیگری را نیز در پی خواهد داشت، از جمله آنکه دستگاه‌های نظارتی به دلیل اینکه نمی‌دانند چه زمانی بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، نمی‌توانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. همچنین از آنجا که انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در سال آینده برگزار می‌شود، نمایندگان به‌ جهت مشغله‌های فراوان در ماه‌های اولیه سال نمی‌توانند با آرامش به بررسی بودجه ۹۲ بپردازند و از آنجاکه موانع فعلی بر سر راه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در سال آتی نیز پابرجا خواهد بود، لذا جایگزین کردن منابع درآمدی دیگر در اقتصاد کشور، نیازمند تدابیر و برنامه‌ریزی دقیقی می‌باشد که کاهش زمان بررسی، دقت نظر را به شدت کاهش می‌دهد. دولت تاکنون هفت سال پیاپی این تاخیر را در ارائه لایحه بودجه داشته است، در حالی که سال‌های گذشته لزومی برای این تاخیر وجود نداشت، اما امسال شرایط ویژه‌ای پیش روی دولت قرار گرفته است که تاحدی تاخیر به وجود آمده را موجه جلوه می‌دهد؛ از جمله عدم تصمیم‌گیری دولت در ارتباط با برخی شاخص‌ها چون قیمت ارز و نامعلوم بودن میزان فروش و درآمدهای نفتی در بودجه ۹۲ که البته دولت می‌توانست بعد از ارائه لایحه تمام این ابهامات را در کمیسیون تلفیق اصلاح کند. از طرف دیگر تاخیر غیر‌موجه در پیش‌بینی بودجه سال آینده تعداد زیادی از دستگاه‌های دولتی و اتفاقاتی که در جهان رخ داده از قبیل بحث رکود اقتصاد جهانی و تحریم‌هایی که علیه ایران انجام گرفت، مواردی است که به نوعی بر روند تدوین بودجه کشور تاثیر داشته و باعث شده دولت نتواند به درستی پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد. اما گذشته از آنکه بودجه سال ۹۲ هنوز به مجلس نرفته است، سال آینده سال ویژه‌ای برای اقتصاد کشور خواهد بود؛ سالی که انتخابات ‏ریاست‌جمهوری یازدهم را به خود می‌بیند، با محدودیت‌های اقتصاد بین‌الملل همراه است و البته در کنار همه ‏اینها مسائلی از قبیل فاز دوم قانون هدفمند کردن ‏یارانه‌ها، پروژه‌های ناتمام دولت دهم، رشد تورم به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد، گذر نقدینگی از رقم ۴۵۰ ‏هزار میلیارد تومان و بسیاری مسائل دیگر، یقینا بزرگ‌ترین چالش‌های فراروی بودجه ۹۲ هستند. ‏ در سال انتخابات، دولت باید بودجه‌ای را تنظیم کند که متعادل و متناسب در طول سال باشد نه آنکه بودجه به گونه‌ای بسته شود که تاریخ مصرف آن تنها برای شش ماه اول سال بوده و برای شش ماه دوم با مشکل روبه‌رو‌ شویم. نحوه تعیین نرخ ارز مرجع در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند و به‌ نظر می‌رسد دولت هم قادر به پیش‌بینی آن نیست؛ اما نظر کارشناسان این است که نرخ مرجع در لایحه بودجه سال آینده، اندکی کمتر از نرخ اتاق مبادلات ارزی حدود هزار و ۸۰۰ تا دو هزار تومان تعیین خواهد شد. بودجه سال گذشته برای شرایط عادی نوشته شده و امسال با کاهش حداقل ۵۰ درصدی درآمد نفتی پیش‌بینی آن قدری مشکل است و باید به فکر درآمد جایگزین برای نفت بود. به نظر می‌رسد اگر دولت از نظر حجم و عملیات منطقی شود، در آن صورت درآمد مالیاتی ۴۵ هزار میلیارد تومان برای اداره دولت در یک سال کافی است، البته این همه منوط به داشتن عزم و اراده جدی در دولت است. با توجه به موانع داخلی که این روزها برای بودجه ۹۲ مطرح می‌شود و محدودیت خارجی ناشی از کاهش واردات و سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش اتکای بودجه دولت به نفت، انقباضی شدن بودجه ضروری به‌ نظر می‌رسد و از آنجاکه سال آینده، سال سوم اجرای برنامه پنجم توسعه و سال هشتم اجرای برنامه تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله است، قطعا لازم است بودجه با محور حمایت از تولید و اشتغال تنظیم و تصویب شود. با این وجود برای قضاوت عملکرد این بودجه تا پایان سال آینده و نتایج فعالیت دو دولت، باید به انتظار بنشینیم. اینکه نتیجه اتخاذ سیاست مالی انقباضی در ایران نیز مانند آنچه کم و بیش در سایر اقتصادها رخ داده است، کاهش نقدینگی و تورم خواهد بود یا به افزایش رکود فعلی تولید و رشد جمعیت زیرخط فقر دامن خواهد زد.