در روزهایی که جهان بهتزدهی حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بود، جرج بوش رییسجمهور امریکا خطاب به کنگره، مردم این کشور و شاید جهانیان گفت: «ما به دفاع از آزادی فراخوانده شدیم... جنگ ما علیه تروریسم با القاعده آغاز میشود اما در آنجا پایان نمییابد و این جنگ زمانی پایان مییابد که تمامی گروههای تروریستی در سرتاسر جهان کشف شوند، متوقف شوند و شکست خورند.»(۱) جرج بوش بدین ترتیب افکار عمومی را برای کارزار نظامی درازمدت و پردامنه بر علیه تروریسم و با داعیهی آزادی آماده میساخت.
جنگ علیه تروریسم، القاعده را هدف قرار داده بود. پایگاه سنتی جریان القاعده افغانستان و پاکستان بوده است. اما اشغال افغانستان کافی نبود. پاکستان نیز هدف قرار نگرفت. چرا که ادعا میشد، صدام حسین، دیکتاتور عراق، متهم ردیف دوم است. ادعا میشد که وی ارتباطاتی نهانی با القاعده دارد و نیزدارای سلاحهای کشتار جمعی است؛ ادعاهایی که اشغالگران هیچگاه نتوانستند آن را اثبات کنند. اما شاید «محک تجربه» و مرور عملکرد اشغالگران در عراق خود مهمترین دلایل حمله به این کشور و اشغال آن را نشان دهد.
در بامداد روز بیستم ژوئن ۲۰۰۳، نیروهای ائتلافی متشکل از امریکا، انگلستان و چند کشور کوچکتر به عراق حمله کردند. در نهم آوریل، یعنی کمتر از سه هفته بعد، دیکتاتوری ۲۴ سالهی صدام حسین پایان یافت و حکومت این کشور سقوط کرد. ائتلاف پیروز در جنگ بلافاصله حکومت موقت ائتلاف را سامان دادند و برای مدت کوتاهی «جی گارنر» و پس از استعفای وی «پل برمر» به عنوان فرماندار عراق از سوی جرج بوش منسوب شد. گارنر تنها سه هفته فرماندار عراق بود. وی بعدها مخالفت خود را با سیاستهای کاخ سفید اعلام کرد و گفت: «فکر نمیکنم عراقی ها نیاز به برنامهی ایالات متحده داشته باشند، فکر میکنم آنچه نیاز داریم آن است که دولت عراق که نماینده انتخاب آزادانهی مردم این کشور است تشکیل شود. این کشور آنهاست... نفتِ آنهاست.»(۲) (تاکید از ما)
اما انتخاب برمر نشان داد که کاخ سفید نظر دیگری دارد. فرماندار جدید عراق از اختیاراتی برخوردار بود که خودکامهترین دیکتاتورها در طول تاریخ داشته یا در عمل از آن بهره بردهاند. در غیاب مجلس، قوه قضاییه و قوهی مجریه، پل برمر، همچون فرمانداران دوران استعمار، نقشهای توامان قانونگذار، مجری، طراح و سیاستگذار آیندهی عراق پس از صدام حسین را در اختیار داشت.
بر اساس فرمانهای لازمالاجرایی که برمر ابلاغ کرد و جایگزین مقررات دوران صدام حسین شده است، مردم بهتزدهی عراقی در برهوتی حاصل چند دهه دیکتاتوری، جنگ و مداخلهی نظامی نیروهای ائتلاف در عراق، مهیای اجرای یکی از بزرگترین برنامههای «نولیبرالسازی» در تاریخ معاصر شدند. جوزف استیگلیتز ابعاد برنامهی تعدیل ساختاری عراق را حتی از برنامههای شوکدرمانی در کشورهای بلوک شرق سابق گستردهتر میداند. (۳)
برمر از ۱۶ مه ۲۰۰۳ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ در مجموع ۱۰۰ فرمان حکومتی منتشر کرد. آن دسته از فرمانها که به مسایل اقتصادی مربوط میشود به تمامی چارچوبی نولیبرالی دارد و درصدد طراحی اقتصادی با جهتگیری نولیبرالی در عراق، کاملاً باز نسبت به سرمایهی خارجی و با حداقل حضور دولت در اقتصاد است. (۴)
آری، آزمایشگاه جنگ و خون و جنون شرکتهای چندملیتی در عراق تازه راه افتاده بود. نخستین فرمان مربوط به انحلال دستگاههای نظامی و امنیتی و بسیاری سازمانهای دیگر بود که حدود ۰۰۰ر۵۰۰ نفر بیکار به دنبال داشت. در ادامه، حذف تمامی موانع و تعرفههای وارداتی در دستور کار قرار گرفت. هیچ محدودیتی برای ورود کالا به عراق وجود ندارد. قرار بود عراق بهشت سیاستهای تجارت آزاد و اقتصاد آزاد شود. هرچند، جهنم خون و جنون نظامیان و بنیادگرایان شد.
یک ماه بعد، برمر بخش مهم دیگری از اصلاحاتش را اعلام کرد. تا قبل از اشغال عراق، بخش غیرنفتی این کشور در انحصار ۲۰۰ شرکت دولتی بود. شرکتهایی که از سیمان تا کاغذ و ماشینهای شوینده و ... را تولید میکردند. برمر فرمان خصوصیسازی این شرکتها را صادر کرد و آن را برای بهبود اقتصادی عراق ضروری دانست. این بزرگترین برنامهی واگذاری به بخش خصوصی از هنگام سقوط شوروی تا آن زمان بود.
اما مهندسی اقتصادی برمر ادامه داشت؛ در سپتامبر همان سال مجموعه مقررات تشویقی را برای جلب سرمایهگذاری خارجی صادر کرد. بر اساس سیونهمین فرمان برمر، شرکتهای خارجی مجاز شدند که تا ۱۰۰ درصد مالکیت داراییهای عراقی را دارا باشند (به جز در بخش منابع طبیعی). از آن هم بهتر، این شرکتها میتوانستند ۱۰۰ درصد سود حاصل از عملیات خود را به کشور مادر منتقل کنند. همچنین، این شرکتها میتوانستند قراردادها و اجارههای بلندمدتی تا افق ۴۰ ساله منعقد کنند.
چهلمین فرمان به مساعد ساختن فعالیت بانکهای خارجی در عراق مربوط میشد. به گفتهی نائومی کلاین، تنها مقرراتی که از دوران صدام حفظ شد ممانعت از فعالیت اتحادیههای کارگری بود. (۵)
ناامنی عراق و مخالفت برخی عراقیها با سیاستهای برمر باعث شده که وی قادر نشود برنامههای خصوصیسازیاش را به طور کامل اجرا کند. اما قوانینی که وی صادر کرد همچنان جاری است و ازجمله خصوصیسازی شرکت ملی نفت عراق نیز در دستورکار این دولت قرار دارد. اما اینها همه بسترهایی بوده است که باید برای مسئلهای مهمتر، یعنی بهرهبرداری از نفت عراق، فراهم شود.
آلن گرینسپن رییس پیشین فدرال رزرو در کتاب «عصر آشوب»(۶) دربارهی جنگ عراق چنین نوشته است « متاسفم که باید به لحاظ سیاسی باور عمومی را تایید کنم که جنگ عراق اساساً بر سر نفت است» (ص.۴۶۳). در هنگام نگارش این کتاب، برای نخستین بار بود که چهرهای در سطح گرینسپن که تا چندی پیش یک مقام رسمی در دولت امریکا بود بهصراحت به چنین موضوعی اشاره میکند. وی در بخشی از کتاب خود میگوید که اقتصاد امریکا کنترل چندانی بر منابع نفت و گاز ندارد و به همین دلیل در برابر بحرانهای اقتصادی آسیبپذیر شده است. وی در ادامه میگوید استمرار رشد اقتصاد جهانی طی ربع قرن آینده در نرخهایی مشابه ۲۵ سال گذشته مستلزم افزایش روزانهی مصرف نفت در حدود یک چهارم تا یکپنجم مصارف قبلی است. (ص. ۴۶۴). در نظر وی گرایش جهان توسعهیافته به امور سیاسی منطقهی خاورمیانه همواره در پیوندی بحرانی با امنیت نفت بوده است. در این میان، گرینسپن از کودتای ۲۸ مرداد در ایران و نیز بحران کانال سوئز نیز به عنوان شواهدی دال بر اهمیت نفت در اقتصاد سیاسی دنیای امروز اشاره دارد.
محافل سیاسی دولت بوش بارها و بارها هدف خود از حضور نظامی در عراق را جنگ علیه تروریسم و گسترش دمکراسی خواندهاند؛ اما حقایق سادهی عراق در چند سال گذشته بهخوبی گواه نقش محوری و کانونی نفت در اشغال عراق و نیز تحولات کنونی خاورمیانه است؛ تحولاتی که یازده سپتامبر کلید آغاز آن بود.
گافهای سیاسی جمهوریخواهان نیز خود شاهدی دیگر بر این ادعاست. مککین، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اخیرا در یکی از کارزارهای تبلیغاتی خود گفت: «دوستان، من سیاستی در زمینه انرژی دارم که از آن سخن خواهم گفت، این سیاست وابستگی ما را به نفت خاورمیانه از میان برخواهد داشت و مانع از آن خواهد شد که ما مردان و زنان جوان خود را بار دیگر برای جنگ به خاورمیانه گسیل کنیم.» (۷)
اما شاید مهمترین تحول اقتصادی عراق در سالهای گذشته تصویب قانون نفت در دولت این کشور است که بهروشنی میتواند بسیاری از تحولات خاورمیانه در سالهای اخیر را رمزگشایی کند.
قانون نفت عراق قانونی است که در دولت عراق به تصویب رسیده و در مه ۲۰۰۷ به مجلس این کشور ارائه شده و همچنان در انتظار تصویب نهایی است. متن این قانون را دولت بوش با کمک شرکت مشاوره بیرینگ پوینت BearingPoint در ۲۰۰۴ تهیه کرده و در ۲۰۰۷ به تصویب دولت عراق رسیده است. یکی از الزاماتی که دولت بوش تعیین کرده تصویب این قانون قبل از خروج نیروهای نظامی از عراق است. با تصویب این قانون، عراق تنها کشور خاورمیانه است که نفت آن ملی نیست.
براساس قانون جدید موافقتنامههایی برمبنای سهمبری از تولید مجاز شمرده میشود چنین موافقتنامههایی سود شرکتهای نفتی خارجی را تضمین میکند. همچنین بخش دیگری از این قانون، به شیوهای پوپولیستی، توزیع درآمد نفت پس از کسر سود شرکتهای خارجی به صورت سرانه در میان تمامی ملت را امکانپذیر میداند. از سوی دیگر، استانهای عراق در عقد قراردادهای بهرهبرداری و تولید نفت از دولت مرکزی استقلال کامل دارند.
شرکت ملی نفت عراق تنها در ۱۷ میدان از ۸۰ میدان نفتی کشفشده در این کشور عملیات انحصاری خواهد داشت. دوسوم میدانهای نفتی کشفشده و کشفناشدهی عراقی بر روی کنترل خارجیان باز است و تنها بخشی از سود حاصل از عملیات آنها به صورت مالیات اخذ میشود. (۸)
در هر حال، عملیات «پیشبرد دمکراسی در عراق» در قالب قراردادهای نفتی سودآور ادامه دارد! مذاکرات و عقد قراردادهای نفتی دولت عراق با شرکتهای نفتی شل، توتال، بریتیش پترولیوم، و دیگر شرکتهای بزرگ چندملیتی طی سالهای اخیر همواره در جریان بوده است. نوع قرارداد با این شرکتها قراردادهایی با ترک تشریفات مناقصه(۹) است. قراردادهایی که به شرکتهای نفتی موقعیت انحصاری در عقد قراردادها میدهد. (۱۰)
در پی رخداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ایالات متحده پرچم جنگ علیه تروریسم را به اهتزاز درآورد. بسیاری از تحلیلگران راستگرا آن را مصداق تحقق تز برخورد تمدنهای هانتینگتون دانستند؛ اما در حقیقت آنچه با رویارویی امپریالیسم و بنیادگرایی شاهد هستیم نه رویارویی تمدنها که رویارویی توحشهاست، بربریت مبتنی بر لیبرالیسم نو در برابر بربریت ماقبل سرمایهداری. دو توحش که یکدیگر را تقویت میکنند و هریک در زایش و رشد و تقویت دیگری بیشترین تاثیر را داشتهاند و به همراه یکدیگر و در تاثیری متقابل موثرترین مانع از شکلگیری تحولات دمکراتیک در سطح جهانی و منطقهای بوده است. عراق در منجلاب انفجار و بحران و نولیبرالیسم، قبل از هر چیز نمادی از ناراستی ادعاهای دمکراسیخواهانه و نشانهی تمامعیاری از بازگشت به استعمار کلاسیک و بهرهبرداری استعماری از منابع طبیعی در قرن بیستویکم است.
از سوی دیگر، برهوت عراق فضایی فراهم ساخت برای آزمون دیگربارهی نظریههای نولیبرالیستی در حوزهی اقتصاد. نولیبرالیسم که با کودتا، اشغال نظامی، سوانح طبیعی، و بروز شوک طی سه دهه خود را بر جهان حاکم ساخته؛ امروز در دنیای پس از یازده سپتامبر، بیش از هر زمان دیگر بدل به ایدئولوژی مسلط بر جهان شده است. اما تناقضهای ذاتی که نولیبرالیسم با آن مواجه است، تشدید فاصلهی طبقاتی چه در داخل کشورها و چه در میان کشورها، ناکارآمدی سیستم اقتصادی موجود و رشد مهیب بخش مالی در مقایسه با بخش مولد اقتصادی، دنیا را آبستن تحولاتی تازه ساخته است. تحولاتی که بازیگران آن دیگر تنها از سویی نولیبرالها ـ نومحافظهکاران، و از سوی دیگر بنیادگرایان ـ واپسگرایان،.. نیستند. یا به امکان تحقق جهانی دیگر باور کنیم یا آن که در جهانی، زیرسایهی نظامیان، غرقِ در تهیِ بیحیات و بیآیندهی نولیبرالیسم شویم.
