هر دولتی برای تعریف خود و دیدگاه سیاسی اجتماعی اش شعارهایی را تهیه و آنها را به وفور تکرار می کند. شعارها ساده هستند، همیشه وجه مثبتی را مطرح می کنند، قابل درک اکثریت و مقبول آنها قرار می گیرند (حداقل برای دوره یی) و به همین خاطر هم در کشورهایی مثل ما استفاده از شعار جزء ابزار سیاسی روزمره دولت ها است.
در دهه های گذشته هم ما از این شعارها زیاد داشته ایم؛ سردار سازندگی، گفت وگوی تمدن ها، رایحه خوش خدمت و... در چند سال گذشته در دولت نهم و اینک در دولت دهم مساله اتمی یکی از شعارهای اصلی سیاست های خارجی و داخلی شده است. البته پس از نشست ژنو موضوع اتمی ایران دوباره جزء موضوعات اول روز جهان شده و تمامی ناظران سیاسی درباره آینده مذاکرات، شانس اعمال تحریم ها و تاثیر این مذاکرات بر روند صلح منطقه صحبت می کنند. در مهم و حیاتی بودن این مساله شکی نیست. اما نحوه برخورد با آن قابل تامل است آن هم از منظر حافظه جمعی چرا که طوری برخورد می شود که انگار کل برنامه هسته یی ما در این چهار پنج سال گذشته انجام شده است.
البته این عارضه رایج دول کشورهای در حال پیشرفت است که بدون شناخت و معرفی گذشته، به طرف آینده می دوند به امید آنکه حال را از آن خود سازند. در مقاله یی نوشته شده بود؛ «ایران بیش از چهل سال است که جزء پایه گذاران معاهده منع سلاح های اتمی است (NPT)، و بنابراین به تعهدات آن باید پایبند باشد. در حالی که سه کشور اسرائیل، پاکستان و هند هیچ تعهدی ندارند» باور کردنش سخت است، بیش از چهل سال.
در پایان دهه ۵۰ میلادی برای بار اول توجه ایران به انرژی اتمی جلب شد. در آن دوره انرژی اتمی مترادف بود با پیشرفت و مدرنیته. در سال ۱۹۵۳ آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا برنامه «اتم برای صلح» را آغاز کرد. با انتقال تکنولوژی و دانش فنی بدون هیچ تبعیضی و درگیر کردن دیگر کشورها به انرژی اتمی، هدف این برنامه گسترش توسعه و صلح در جهان اعلام شده بود. در همان دهه در سال ۱۹۵۷ زیر نظارت سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی با دو ماموریت اصلی تاسیس شد؛ گسترش فناوری اتمی و نظارت بر روی سایت های موجود.
تمامی کشورهای بزرگ در آن زمان پشتیبان این برنامه بودند. حتی می توان از آغاز برنامه اتمی در دنیا به عنوان یکی از معدود برنامه های بین المللی نام برد که در سطوح بالا همسویی منحصر به فردی را موجب شده بود. نه تنها امریکا و طرفدارانش با آن موافق بودند بلکه اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری اش هم به آن گرویده بودند. در دو دهه پس از آغاز کار آژانس بین المللی انرژی اتمی، ده ها کشور توانستند صاحب رآکتورهای تحقیقاتی بشوند. امروز اگر ۶۰ کشور از ویتنام تا کنگو، از اتیوپی تا ایران دارای حداقل ساختار اتمی هستند به خاطر جنب و جوش و فعالیت بی سابقه یی بود که بین سال های ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۴، تا زمان آزمایش هسته یی هند، در سراسر دنیا شاهد آن بودیم.
در ۱۹۵۷ قراردادی بین امریکا و ایران امضا شد که ثمره آن در سال ۱۹۶۰ راه اندازی یک رآکتور تحقیقاتی با قدرت پنج مگاوات در دانشگاه تهران بود. در سال ۱۹۶۷ این رآکتور کار خود را آغاز کرد و تا به امروز زیر کنترل AIEA، به فعالیت خود ادامه داده. یکی از مهم ترین دستاوردهای این مرکز تعلیم و تربیت تکنسین های اتمی در این سال ها بود. ولی نکته جالب این است که طبق عرف آن زمان سوخت مورد نیاز این رآکتور یعنی اورانیوم بسیار غنی (۹۰ درصد اورانیوم، ۲۳۵- همان ماده یی که در بمب هیروشیما به کار رفته بود) به راحتی در اختیار ایران قرار داده می شد، البته بعدها نسبت U۲۳۵ کم شد تا امکان استفاده آن در سلاح های اتمی نباشد. ولی به موازات در آن دوره امریکایی ها حدود صد گرم پلوتونیوم (سوخت استفاده شده در بمب ناکازاکی) را به ایران دادند. اگرچه این مقدار برای تهیه یک بمب کافی نبود ولی دسترسی و کار کردن با آن به افزایش دانش فنی مهندسین ایرانی بسیار کمک کرد.
در آن سال ها فعالیت های اتمی ایران با فعالیت های دیگر کشورهای مشابه فرقی نداشت اما در دهه ۱۹۷۰ تغییراتی اساسی رخ داد. در آن سال ها دیگر ۲۰ سالی از کودتای ۲۸ مرداد گذشته و شاه قدرت مطلقش را باور کرده بود که جشن های ۲۵۰۰ ساله نمادی از این خودبزرگ بینی بود. سپس در ۱۹۷۳ با اولین شوک نفتی که قیمت آن را چهار برابر کرد ناگهان خزانه های دولت از دلار پر شدند. این در حالی بود که درآمد نفتی در آن سال ها (بر پایه ارزش پولی سال ۲۰۰۶) بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بود آن هم برای جمعیت ۳۰ میلیون نفری. در سال ۲۰۰۷ درآمد نفتی ایران برای جمعیتی بالای ۷۰ میلیون نفر، ۶۰ میلیارد دلار بود. در چنین شرایطی طبیعی بود که پول نفت خواسته های ایران را نسبت به فناوری اتمی افزایش دهد به خصوص که دو رقیب ایران در منطقه عراق و عربستان سعودی نیز با بهره مندی از درآمد سرشار نفتی سریعاً به دنبال گسترش ساختار اتمی خود بودند. برای ایران حیاتی بود بین خود و همسایگانش فاصله بیندازد. در چنین وضعیتی اولین آزمایش اتمی هندوستان در مه ۱۹۷۴ همه چیز را تغییر داد. این آزمایش موجب دو اتفاق شد؛ اتفاق اول مشخص شدن اهمیت اتم از لحاظ جایگاه منطقه یی، چرا که هندوستان کشوری بود در مجاورت ایران و پایان منطق «اتم برای صلح».
در آن دوره شاه برنامه تولید برق اتمی را اعلام کرد. دیدگاه آن دوره را می توان اینچنین خلاصه کرد؛ «ارزش نفت بیش از آن است که تنها صادر شود و حفظ نشود.» طبق این برنامه باید تا سال ۲۰۰۰، ایران به ۲۳ هزار مگاوات دست می یافت که لازمه آن راه اندازی حداقل ۲۰ نیروگاه اتمی بود چرا که در مقام مقایسه فرانسه که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان برق از انرژی اتمی در دنیا است، در سال ۲۰۰۰ ، ۶۳ هزار مگاوات انرژی اتمی را در ۵۸ نیروگاه تولید می کرد و نکته قابل توجه دیگر اینکه ۲۳ هزار مگاوات امکان آن را به ایران می داد تا روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت مازاد برای صادرات داشته باشد. با چنین چشم اندازی طبیعی بود ایران بخواهد تمام مراحل غنی سازی اورانیوم را تحت کنترل داشته باشد.
به طور خلاصه وضعیت بخش اتمی ایران تا قبل از سال ۷۹ این گونه بود که در سال ۷۴ دو رآکتور به شرکت آلمانی «KWU» سفارش داده شد تا در نزدیکی بوشهر برای سال ۸۱- ۸۰ راه اندازی شوند. دو رآکتور دیگر هم به شرکت فرانسوی Framatone سفارش داده شد که قرار بود در سال ۸۳ در نزدیکی شهر اهواز راه اندازی شوند و برای تضمین دسترسی به اورانیوم غنی شده دولت ایران در سال ۱۹۷۵ ، ۱۸۰ میلیون دلار(معادل یک میلیارد دلار به ارزش پول سال ۲۰۰۷)به شرکت فرانسوی Eurodiff در Triscastin در عوض حق خرید ۱۰درصد از تولیدات کارخانه پرداخت کرد.
این وضعیتی بود که در سال ۱۹۷۹ پس از انقلاب اسلامی به دولت وقت رسید و تا سال ۸۰ هیچ اقدامی در این بخش انجام نگرفت چرا که جمهوری اسلامی باید موقعیت خودش را در داخل تثبیت می ساخت؛ موقعیتی که پس از حمله عراق به ایران در سال ۸۰ و آغاز یکی از مرگ آفرین ترین جنگ های قرن بیستم از لحاظ بین المللی هم به خطر افتاده بود. در این جنگ عراق با اینکه صادرات نفتی اش در دوره هایی به کمتر از پنج درصد میزان قبل از جنگ می رسید اما می توانست از کمک های بی دریغ کشورهایی چون عربستان سعودی، کویت و امارات بهره مند شود، به وام های بسیار جذاب از طرف کشورهای اروپایی دسترسی داشته باشد یا روی ارسال سخاوتمندانه سلاح به وسیله فرانسه و روسیه حساب کند،در حالی که ایران تقریباً به طور کامل منزوی شده بود و تنها می توانست روی امکانات خودش حساب کند.
با پایان جنگ، ایران می توانست بار دیگر به آینده خود در درازمدت بنگرد و دستیابی به انرژی اتمی در این دورنما قرار گرفت. اما بدون کمک کشورهای «دوست» راه اندازی مجدد برنامه اتمی غیرقابل تصور بود. چین اولین این کشورها بود که کمکش را با ارسال تکنولوژی آغاز کرد. روسیه دومین کشوری بود که به همکاری اتمی با ایران ادامه داد. اولین قرارداد روسیه با ایران در سال ۱۹۹۵ شامل راه اندازی یکی از دو سانترال بوشهر می شد. این سانترال کاملاً زیر نظارت AEIA قرار دارد و طبق توافقنامه سوخت مورد نیاز آن قرار است به وسیله روسیه تامین شود.
البته با این توضیح که روسیه هرازگاهی به بهانه های مالی یا سیاسی راه اندازی این سانترال را به تعویق می اندازد و سانترالی که قرار بود زیر نظارت آلمانی ها در سال های ۸۱- ۸۰ راه اندازی شود هنوز در حال تمام شدن است. اما در سال ۲۰۰۳، بالاخره پس از سال ها دولت سیدمحمد خاتمی در مورد مسائل اتمی با اروپایی ها (آلمان، فرانسه و انگلستان) سر میز مذاکره نشست. ایران قبول کرد به طور داوطلبانه وارد پروسه غنی سازی نشود و پروتکل الحاقی را که به بازرسان سازمان انرژی اتمی امکانات بیشتری در بازدید از مراکز اتمی می داد نیز امضا کند.
با این عمل ایران حلقه بسیار محدود «دوستان» خود را باز کرد؛ امری که می توانست در سیاست های آتی با در رقابت گذاشتن کشورهای مختلف به سود کشور تمام شود. اما در سال ۲۰۰۶ دولت وقت ایران مذاکرات با اروپاییان را قطع کرد و شعار «غنی سازی بدون شرط» شعار اصلی آن دوره شد. به موازات در سال ۲۰۰۷ دولت اهداف دیگر خود را این طور اعلام کرد؛ ساختن نیروگاه های اتمی با هدف اولیه تولید شش هزار مگاوات و در نهایت ۲۰ هزار مگاوات برای سال ۲۰۲۰. (همان میزان مورد هدف برای سال ۲۰۰۰) این در حالی است که به گفته کارشناسان راه اندازی یک نیروگاه اتمی احتیاج به تکنولوژی بسیار بالایی دارد؛ بسیار بالاتر از ساختن یک بمب اتمی. حتی کشورهایی همچون چین و هند که در این بخش از ما بسیار پیشرفته تر هستند مجبورند از کشورهای دارای این فناوری (فرانسه، روسیه و امریکا) کمک بطلبند. پس تصور آینده یی در این راستا بدون مشارکت ایران با جامعه بین المللی چندان منطقی به نظر نمی رسید.
بدون شک امروز موفقیت های ما در بخش اتمی قابل ستایش و قدردانی است و اگرچه غیرشفاف بودن اطلاعات داخلی و مغرضانه بودن اطلاعات خارجی امکان آن را نمی دهد که چشم اندازی درست از موقعیت کنونی ساختار اتمی در ایران داشته باشیم اما بدون شک این موفقیت مدیون مردانی است که در این ۴۰ سال بیش از ۴۰ سال اتم را در ایران پیگیری کردند. اتم جزیی از تاریخ معاصر ماست و تمامی دست یافته های مربوط به آن متعلق به تمامی ملت ایران است و بالطبع هم آینده آن مال ایرانیان است و بس.
